۸٬۲۱۸
ویرایش
حقوق اقتصادی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←منابع حقوق اقتصادی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حقوق اقتصادی''' یعنی حق بهره‌گیری از منابع مادی، ثروت و [[دارایی]] و آزادی [[تجارت]] و [[شغل|کسب و کار]] و تحصیل منفعت معاملاتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4459428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> حقوق اقتصادی از شاخه های [[حقوق شهروندی]] است. این حق در کنار [[حقوق اجتماعی]] و [[حقوق فرهنگی]] مورد حمایت [[میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] و [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]] قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا جلد 2 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670020|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=بی قامت کهریز|چاپ=}}</ref> | '''حقوق اقتصادی''' یعنی حق بهره‌گیری از منابع مادی، ثروت و [[دارایی]] و آزادی [[تجارت]] و [[شغل|کسب و کار]] و تحصیل منفعت معاملاتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4459428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات حقوق بشری در سازمان تجارت جهانی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجله علمی و پژوهشی مطالعات حقوقی شماره 15 بهار 1394|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670068|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=}}</ref> حقوق اقتصادی از شاخه های [[حقوق شهروندی]] است. این حق در کنار [[حقوق اجتماعی]] و [[حقوق فرهنگی]] مورد حمایت [[میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] و [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]] قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا جلد 2 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670020|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=بی قامت کهریز|چاپ=}}</ref> | ||
== تعریف == | == تعریف == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
قلمرو حقوق اقتصادی شامل اتباع ایران و اتباع خارجی می شود. [[تبعه بیگانه|اتباع بیگانه]] همچون اتباع ایرانی، امکان بهره مندی از حقوق اقتصادی را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل خصوصی(جلد اول) کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670016|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=11}}</ref> | قلمرو حقوق اقتصادی شامل اتباع ایران و اتباع خارجی می شود. [[تبعه بیگانه|اتباع بیگانه]] همچون اتباع ایرانی، امکان بهره مندی از حقوق اقتصادی را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل خصوصی(جلد اول) کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670016|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=11}}</ref> | ||
== ارتباط با سایر رشته ها == | == ارتباط با سایر رشته ها == | ||
=== حقوق اقتصادی و اقتصاد حقوق === | |||
به منظور پاسخگویی به نیازهای جدید اجتماعی، حقوق اقتصادی و اقتصاد حقوق به موازات یکدیگر در دو نقطه دنیا (آلمان و آمریکا) شکل گرفته و از دو نظام فکری متفاوت (رومی_ژرمنیوکامن لو) الهام گرفت اند. بر خلاف اقتصاد حقوق که یکی از شاخه های علم اقتصاد به شمار می آید، حقوق اقتصادی را باید یک رشته کاملا حقوقی دانست که ب تفسیر، بررسی و نهایتا وضع قواعد حقوقی مرتبط با فعالیت های اقتصادی می پردازد. این قواعد در رشته های حقوقی رقابت، مصرف، توزیع و ... مورد بررسی قرار می گیرند. در این بررسی، حقوق اقتصادی با ملاحظه داده های اقتصادی از اصول و موازین حقوقی جهت وضع قواعد برقراری نظم، عدالت و تعادل نسبی بهره می جوید. به عبارت دیگر، حقوق اقتصادی نگاهی حقوقی به جنبه های اقتصادی روابط اجتماعی دارد. امروزه باید پذیرفت که حقوق اقتصادی و اقتصاد حقوق نمی توانند همچنان راه خود را جدای از یکدیگر ادامه دهند. تعامل و داد و ستد این دو شیوه ارتباط حقوق و اقتصاد موجب اثر بخشی بیشتر قواعدی است که به منظور برقراری نظم، عدالت و تعادل نسبی در حوزه تولید، توزیع، میادلات و مصرف در عرصه اجتماع وضع می کردند. پروفسور ژرژا فرژا استاد، مولف و اولین مدرس حقوق اقتصادی در فرانسه معتقد است آنچه در تعریف و تبیین اقتصاد حقوق بیان شده چیزی جز یکی از تعاریف حقوق اقتصادی نیست. به سخن دیگر، تحلیل اقتصادی حقوق، یکی از مباحث حقوق اقتصادی است و باید در کنار سایر مباحث این رشته، ولی قطعا به عنوان یک بخش اساسی و کلیدی مورد مطالعه قرار گیرد. نتیجه این که اقتصاد حقوق باید در حقوق اقتصادی ادغام گردد و حقوق دانان باید در مطالعه و بررسی حقوق اقتصادی به آنالیزهای اقتصاددانان توجه نمایند. حقوق برای ایجاد نظم اجتماعی و ایجاد تعادل در روابط به ویژه روابط اقتصادی ناچار است علاوه بر به کارگیری علم اقتصاد از سایر علوم همچون جامعه شناسی، روان شناسی، آمار، حسابداری، ریاضیات، برنامه ریزی و ... نیز بهره گیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجله تحقیقات حقوقی شماره 70 تابستان 1394|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=قاسمی حامد|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع حقوق اقتصادی == | == منابع حقوق اقتصادی == | ||
قانون اساسی: مصادیق حقوق اقتصادی در قانون اساسی | قانون اساسی: مصادیق حقوق اقتصادی در قانون اساسی به شرح زیر است: | ||
ایجاد رفاه و رفع فقر و محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، [[کار]]، [[بهداشت]] و تعمیم [[بیمه]] ([[اصل ۳ قانون اساسی|اصل 3]]-بند12) | ایجاد رفاه و رفع فقر و محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، [[کار]]، [[بهداشت]] و تعمیم [[بیمه]] ([[اصل ۳ قانون اساسی|اصل 3]]-بند12) | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۵: | ||
قانونی بودن مالیات ([[اصل ۵۱ قانون اساسی|اصل 51]]) | قانونی بودن مالیات ([[اصل ۵۱ قانون اساسی|اصل 51]]) | ||
آگاهی از گزارش های [[دیوان محاسبات کشور|دیوان محاسبات]] ([[اصل ۵۵ قانون اساسی|اصل 55]]) | آگاهی از گزارش های [[دیوان محاسبات کشور|دیوان محاسبات]] ([[اصل ۵۵ قانون اساسی|اصل 55]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670080|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام بین المللی حقوق بشر|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670064|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=7}}</ref> | ||
== قوانین و مقررات پرکاربرد == | == قوانین و مقررات پرکاربرد == | ||