۵٬۹۳۷
ویرایش
نظریه شماره 1306/95/7 مورخ 1395/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 1306/95/7 مورخ 1395/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۲۳
، ۱۴ اکتبر←نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا مستنبط از | اولا مستنبط از مواد[[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۱]]<nowiki/>و[[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۳ قانون آئین دادرسی در امور مدنی]] و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۳/۳/۸۵ به نظر می رسد بانک محال علیه در فرض سؤال، بانکی تلقی می شود که چک در آن قابل ارائه و پرداخت است؛ ولو اینکه بانک صادر کننده چک هم نباشد و اصولا مبنای آراء وحدت رویه شماره های ۶۶۹ مورخ ۲۱/۷/ ۸۳ و ۶۸۸ مورخ ۲۳/۳/۸۵ نیز این بوده که دارندگان چک، راحت تر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد یاد شده، علیه صادرکننده چک، مبادرت به طرح شکایت کیفری یا حقوقی نمایند. | ||
ثانیا در فرض استعلام که شخصی که چک متعلق به بانک الف را از طریق بانک ب که در آن حساب دارد، با اعطای نمایندگی قصد وصول آن را دارد، بانک ب فقط نماینده دارنده چک می باشد نه بانک محال علیه. | ثانیا در فرض استعلام که شخصی که چک متعلق به بانک الف را از طریق بانک ب که در آن حساب دارد، با اعطای نمایندگی قصد وصول آن را دارد، بانک ب فقط نماینده دارنده چک می باشد نه بانک محال علیه. | ||