۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۸ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۴۷
، ۸ فوریهٔ ۲۰۲۲بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چنانچه [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و مامورین دولتی اعم از استانداران و [[فرماندار|فرمانداران]] و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد [[داوری|حکمیت]] در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. | چنانچه [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و [[مامورین دولت|مامورین دولتی]] اعم از [[استاندار|استانداران]] و [[فرماندار|فرمانداران]] و [[بخشدار|بخشداران]] یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد [[داوری|حکمیت]] در اموری که در صلاحیت [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] است دخالت نمایند و با وجود اعتراض [[طرفین دعوی|متداعیین]] یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
در ارتباط با واژه «حکمیت»، بایستی آن را فقط شامل امور حقوقی دانست و در خصوص امور کیفری، حق اعمال مجازات را به مراجع قضایی داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391600|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته برخی نیز معتقدند موضوعی که در آن به صورت غیر قانونی دخالت میشود، اعم است از آنکه مربوط به امور مدنی باشد یا کیفری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | در ارتباط با واژه «حکمیت»، بایستی آن را فقط شامل امور حقوقی دانست و در خصوص امور کیفری، حق اعمال مجازات را به مراجع قضایی داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391600|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته برخی نیز معتقدند موضوعی که در آن به صورت غیر قانونی دخالت میشود، اعم است از آنکه مربوط به امور مدنی باشد یا کیفری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
قید سه عنوان «استاندار»، «فرماندار» و «بخشدار»، به معنای حصری بودن مصادیق مستخدمین دولتی نیست و به نظر میرسد ذکر این عناوین به دلیل در معرض ارتکاب جرم بودن آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391604|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته دخالت قضات در اموری که در صلاحیت مراجع غیر قضایی باشد، مشمول این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | قید سه عنوان «استاندار»، «فرماندار» و «بخشدار»، به معنای [[جنبه حصری|حصری]] بودن مصادیق مستخدمین دولتی نیست و به نظر میرسد ذکر این عناوین به دلیل در معرض ارتکاب جرم بودن آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391604|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته دخالت قضات در اموری که در صلاحیت مراجع غیر قضایی باشد، مشمول این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
در بررسی گستره مأمورین دولتی و مأمورین انتظامی، بایستی [[مأمورین به خدمات عمومی]] و همچنین مأمورین شهرداری را از شمول این دو گروه خارج کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | در بررسی گستره مأمورین دولتی و مأمورین انتظامی، بایستی [[مأمورین به خدمات عمومی]] و همچنین مأمورین شهرداری را از شمول این دو گروه خارج کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
[[عنصر معنوی]] این جرم را باید [[سوء نیت عام]] تلقی کرد و صرف علم و عمد در رفتار را برای تحقق آن کافی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | [[عنصر معنوی]] این جرم را باید [[سوء نیت عام]] تلقی کرد و صرف [[علم]] و [[عمد]] در رفتار را برای تحقق آن کافی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||