۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده ۷۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:حواله بر بریء using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۳۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۳۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۲۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۲۷ قانون مدنی]] | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
مطابق این ماده در [[حواله بر بریء]] (محال علیه مدیون محیل نباشد)، با پرداخت [[دین]] توسط محال علیه، وی می‌تواند آنچه را که به دستور و [[اذن]] محیل پرداخته‌است، از او مطالبه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>چرا که [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، شرایط حواله بر بریء را در حکم [[ضمان]] دانسته، لذا پس از [[تأدیه|تادیه]] حق رجوع به محیل ([[مضمون عنه]]) را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658032|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | مطابق این ماده در [[حواله بر بریء]] (محال علیه مدیون محیل نباشد)، با پرداخت [[دین]] توسط محال علیه، وی می‌تواند آنچه را که به دستور و [[اذن]] محیل پرداخته‌است، از او مطالبه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>چرا که [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، شرایط حواله بر بریء را در حکم [[ضمان]] دانسته، لذا پس از [[تأدیه|تادیه]] حق رجوع به محیل ([[مضمون عنه]]) را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658032|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۵: | ||
همچنین در صورتی که [[محتال]]، محال علیه را از دین مورد حواله [[ابراء|بری]] کند یا شخص ثالثی دین را بپردازد، با توجه به مفهوم [[ماده ۷۱۹ قانون مدنی]] در [[ضمان|عقد ضمان]]، محال علیه نمی‌تواند به محیل رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594696|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4212656|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | همچنین در صورتی که [[محتال]]، محال علیه را از دین مورد حواله [[ابراء|بری]] کند یا شخص ثالثی دین را بپردازد، با توجه به مفهوم [[ماده ۷۱۹ قانون مدنی]] در [[ضمان|عقد ضمان]]، محال علیه نمی‌تواند به محیل رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594696|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4212656|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
«چنانچه حواله بر شخص بری باشد، ذمه محیل برای محال علیه به آنچه بر او حواله کرده، [[مشغول الذمه|مشغول]] می‌شود و اگر محیل دینی بر محال علیه داشته باشد به حال خودش باقی می‌ماند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51484|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> محال علیه تنها پس از پرداخت دین به محتال، حق مراجعه به محیل را خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51488|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# محال‌علیه در صورتی می‌تواند به محیل رجوع کند که به محیل بدهی نداشته باشد. | |||
# رجوع محال‌علیه به محیل، به میزان وجهی است که پرداخت کرده است. | |||
# ادای وجه حواله شرط لازم برای رجوع محال‌علیه به محیل است. | |||
# حواله‌دهی در شرایط عدم دین محال‌علیه به محیل امکان‌پذیر است. | |||
* [[حکم|رای]] شماره ۱۰۰ مورخ ۱۳۱۶/۸/۱۱ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]: طبق ماده ۷۳۱ قانون مدنی جواز رجوع محال علیه به حواله دهنده مشروط است به این که محال علیه نسبت به محیل راجع به وجه مورد حواله بری الذمه باشد و بر حسب اصول مسلمه اثبات این شرط به عهده محال علیه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169560|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | == رویه های قضایی == | ||
* [[حکم|رای]] شماره ۱۰۰ مورخ ۱۳۱۶/۸/۱۱ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]: طبق [[ماده ۷۳۱ قانون مدنی]] جواز رجوع محال علیه به حواله دهنده مشروط است به این که محال علیه نسبت به محیل راجع به وجه مورد حواله بری الذمه باشد و بر حسب اصول مسلمه اثبات این شرط به عهده محال علیه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169560|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی]] | * [[توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی]] | ||