ماده ۵۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۴۵ قانون مدنی]]

* [[ماده ۵۴۷ قانون مدنی]]

مضاربه، از شمول ماهیت [[اذن]] خارج بوده و در آن، عامل، در مقابل [[تلف]] یا [[نقص]] مال موضوع معامله، مسئول است، مگر اینکه بتواند اثبات نماید که موضوع معامله، بدون [[تعدی]] و [[تفریط]] وی از بین رفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997324|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

مضاربه را می‌توان تلفیقی از سه عقد دانست، زیرا در ابتدای امر، مالک به عامل [[وکالت]] می‌دهد تا به حساب او تجارت نماید؛ بنابراین این مرحله از مضاربه، شباهت به وکالت دارد، دیگر اینکه عامل باید از مال المضاربه محافظت نماید؛ که این مرحله نیز در قالب [[عاریه]] می‌گنجد، سوم اینکه شراکت طرفین در سود حاصل از تجارت را می‌توان به عقد شرکت تعبیر نمود؛ لذا احکام عقود مزبور در مضاربه نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1069844|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>

تفاوت‌های بین مضاربه و [[حق العملکاری]] به شرح زیر است:

# چنانچه در مضاربه سودی حاصل شود، عامل مستحق [[حصه|حصه‌]]<nowiki/>ای که در قرارداد معین شده، یا در [[عرف]] مرسوم است؛ می‌گردد، اما در حق‌العملکاری، حق العملکار مستحق حق‌الزحمه بوده و سود یا [[زیان]] مالک تأثیری در این موضوع ندارد.

# گستره اختیارات عامل مضاربه، نسبت به حق العملکار وسیع تر است، زیرا در مضاربه، مالک، سرمایه نقد را در اختیار عامل قرار می‌دهد تا با ابتکار، مهارت و تجارب خود تجارت کرده و به جهت رسیدن به اهداف خود، هر امری را که متعارف است انجام دهد، اما اختیارات حق العملکار محدودتر بوده و این مالک است که به مدیریت سرمایه و تجارت می‌پردازد، به عنوان نمونه در حق‌العملکاری، مالک قیمت کالا را مشخص نموده یا در مورد وقوع معاملات به صورت نقد یا نسیه اظهارنظر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089236|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

در مضاربه، در صورت توافق طرفین، مالک می‌تواند به ازای پولی که به عامل می‌دهد؛ از وی تقاضای تضمین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=453936|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==

تعاریف راجع به مضاربه ناقص است، زیرا اجرای [[تعهد]] را در تعریف مضاربه ملاک قرار داده‌اند، در حالی که قبل از این مرحله، اتفاقات دیگری نیز بین طرفین رخ داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4390072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# مضاربه یک عقد است.

# سرمایه‌گذار به عنوان مالک شناخته می‌شود.

# فردی که با سرمایه تجارت می‌کند، مضارب نامیده می‌شود.

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]]

* [[عقد احتمالی با تأکید بر بیع احتمالی]]

* [[لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد 387 و 558 قانون مدنی]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:مضاربه]]