ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری ==
== نکات تفسیری دکترین ==
تکلیف رد مال از طرف دادگاه بر مجرم تحمیل می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>با توجه به مواد [[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی|۲۱۴]] و [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی|۲۱۵]] قانون مجازات اسلامی، حکم [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] را که سابقاً پیش‌بینی نشده بود، می‌توان مکمل و وسیله اجرای این دو ماده در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278016|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
تکلیف رد مال از طرف دادگاه بر مجرم تحمیل می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>با توجه به مواد [[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی|۲۱۴]] و [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی|۲۱۵]] قانون مجازات اسلامی، حکم [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] را که سابقاً پیش‌بینی نشده بود، می‌توان مکمل و وسیله اجرای این دو ماده در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278016|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
* '''مکلف بودن دادگاه در تعیین میزان و مشخصات مال''': دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر می‌کند، باید میزان و مشخصات آن مال را دقیقاً قید کند.
* '''مکلف بودن دادگاه در تعیین میزان و مشخصات مال''': دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر می‌کند، باید میزان و مشخصات آن مال را دقیقاً قید کند.
خط ۱۴: خط ۱۳:
* '''تأکید بر رعایت مقررات''': در مواردی که تعدد محکومٌ علیه وجود دارد، دادگاه موظف است که طبق مقررات موجود مسؤولیت هر یک از آن‌ها را تعیین کند تا از بروز مشکلات اجرایی جلوگیری شود.
* '''تأکید بر رعایت مقررات''': در مواردی که تعدد محکومٌ علیه وجود دارد، دادگاه موظف است که طبق مقررات موجود مسؤولیت هر یک از آن‌ها را تعیین کند تا از بروز مشکلات اجرایی جلوگیری شود.
* '''اجرای حکم بر اساس قیمت زمان اجرا''': این تبصره اشاره به این دارد که در مواردی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر می‌شود، مبلغ مورد نظر بر اساس قیمت روز و زمان اجرای حکم محاسبه خواهد شد، نه بر اساس زمانی که حکم صادر شده است.
* '''اجرای حکم بر اساس قیمت زمان اجرا''': این تبصره اشاره به این دارد که در مواردی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر می‌شود، مبلغ مورد نظر بر اساس قیمت روز و زمان اجرای حکم محاسبه خواهد شد، نه بر اساس زمانی که حکم صادر شده است.
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* طبق [[نظریه مشورتی]] ۱۳۴۶/۶/۲۲ و ۷/۴۵۶۹–۱۳۶۶/۸/۲۱ «استرداد مال در صورتی ممکن است که عین مال موجود باشد وگرنه باید مطابق مقررات یک [[دعوای خصوصی]] عمل کرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
* طبق [[نظریه مشورتی]] ۱۳۴۶/۶/۲۲ و ۷/۴۵۶۹–۱۳۶۶/۸/۲۱ «استرداد مال در صورتی ممکن است که عین مال موجود باشد وگرنه باید مطابق مقررات یک [[دعوای خصوصی]] عمل کرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
خط ۲۴: خط ۲۲:
* [[نظریه شماره 7/1400/1623 مورخ 1401/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال (ارز دیجیتال) ناشی از جرم کلاهبرداری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1623 مورخ 1401/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال (ارز دیجیتال) ناشی از جرم کلاهبرداری]]
* [[نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد]]
* [[نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد]]
== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
از موارد شایعی که دادگاه حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر می‌کند، [[سرقت]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>که باید بدون الزام به تقدیم [[دادخواست]] از سوی [[شاکی خصوصی|شاکی]]، به آن حکم کند. در این مورد دادگاه باید به صراحت در مورد رد عین، مثل یا قیمت تعیین تکلیف کند و نباید تشخیص آن را به مرحله اجرا و بر عهده [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]] واگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
از موارد شایعی که دادگاه حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر می‌کند، [[سرقت]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>که باید بدون الزام به تقدیم [[دادخواست]] از سوی [[شاکی خصوصی|شاکی]]، به آن حکم کند. در این مورد دادگاه باید به صراحت در مورد رد عین، مثل یا قیمت تعیین تکلیف کند و نباید تشخیص آن را به مرحله اجرا و بر عهده [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]] واگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
خط ۳۳: خط ۲۹:
* [[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[اصول و ضوابط تحقیقات پلیسی در فرآیند دادرسی کیفری]]
* [[اصول و ضوابط تحقیقات پلیسی در فرآیند دادرسی کیفری]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]]
[[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۴۶: خط ۳۹:
[[رده:دعوای عمومی و دعوای خصوصی]]
[[رده:دعوای عمومی و دعوای خصوصی]]
[[رده:رد مال]]
[[رده:رد مال]]
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/72 مورخ 1399/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/72 مورخ 1399/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
خط ۶۰: خط ۵۲:
* [[نظریه شماره 1495/95/7 مورخ 1395/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1495/95/7 مورخ 1395/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1425/96/7 مورخ 1396/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1425/96/7 مورخ 1396/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0095}}

منوی ناوبری