ماده 176 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده 175 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده 177 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 175 قانون کار]]

* [[ماده 79 قانون کار]]

* [[ماده ۱۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان|ماده 15 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان]]

== توضیح واژگان ==

[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  

[[دادگاه]]: '''دادگاه''' مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>  

رفتار فیزیکی جرم ارجاع کارهای سخت و زیان اور به کارگر زن در قالب فعل مادی مثبت، رخ می دهد و به دو صورت پیش بینی شده است؛ یکی، ارجاع کار سخت و خطرناک و زیان اور به کارگر زن است و دیگری ارجاع حمل بار، بیشتر از حد مجاز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> رضایت والدین برای به کار گماری کودک زیر 15 سال یا ارجاع اضافه کاری یا کارهای ممنوع، رافع مسئولیت کیفری نمی باشد زیرا این مقررات، جزو مقررات امره است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>  

عنصر مادی این تخلفات ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4583404|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# متخلفان باید تخلفات را رفع یا حقوق کارگر را تأدیه کنند یا هر دو.

# برای تخلف بیش از ۱۰۰ کارگر، جریمه ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه برای مازاد ۱۰۰ نفر است.

# در صورت تکرار تخلف، حبس ۹۱ تا ۱۸۰ روز اعمال می‌شود.

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/98/72 مورخ 1398/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 1149/96/7 مورخ 1396/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 1231/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

در حقوق کار ایران مطابق ماده 176 قانون کار، امکان بهره گیری از کار افراد کمتر از 15 سال، به صراحت مردود اعلام شده است. البته انعقاد عقد اجاره اشخاص با افرادی که به سن 15 سال نرسیده اند، تابع ضوابط حاکم بر حقوق مدنی خواهد بود و از این لحاظ، تصریح خاصی در قانون کار به عمل نیامده است. اما ایجاد رابطه حقوقی بر اساس قانون کار، دارای ممنوعیت قانونی و مستوجب مسئولیت حقوقی و کیفری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 2 زمستان 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=312024|صفحه=|نام۱=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  

گاهی اشتباه در یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم، منحصرا در کیفیات مخففه موثر واقع می شود. مثلا به موجب [[ماده 79 قانون کار]] مصوب ابان ماه 1369 «به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال ممنوع است». متخلفان از این مقررات، برای بار اول علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو و در صورت تکرار به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1717680|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>  

== مقالات مرتبط ==

* [[اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش؛ مطالعهای تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق ایران]]

== منابع ==

{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}

[[رده:قانون کار ایران]]

[[رده:مواد قانون کار]]