ماده 267 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات تفسیری دکترین ماده 267 قانون امور حسبی ==

قاعده کلی مقدم بودن پرداخت [[دین|بدهی]] بر حقوق [[ورثه|بازماندگان]] مورد تأیید [[قانون مدنی]] و [[قانون امور حسبی]] است زیرا بدهی‌های متوفی قبل از فوت وی وجود داشته‌است و پس از فوت و پیدایش اشاعه حقوق بستانکارن که نسبت به اموال بدهکار برقرار بوده‌است نسبت به ترکه پابرجا می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517476|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>

از مستندات فقهی لزوم اولویت پرداخت دین متوفی می‌توان به آیه ۱۲ سوره نساء اشاره کرد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498460|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=1}}</ref>