ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در صورت تعدد [[ولی دم|اولیای دم]]، [[حق قصاص]] برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

در فرضی که تمام اولیاء دم [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]] خواهان [[قصاص]] باشند، نسبت به یکدیگر تکلیفی نداشته  و [[قتل|قاتل]]، [[قصاص]] می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350352|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در واقع در هر حق قصاصی برای هر یک از صاحبان آن به طور مستقل و جداگانه، حق قصاص وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082300|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> برخی از این امر تحت عنوان «انحلالی یا مجموعی بودن حق قصاص» یاد کرده اند و بر این باورند «حق مجموعی» حقی است واحد که به تمام اولیاء دم می رسد و در راستای اعمال آن، [[رضایت]] همه آنان لازم است، اما «انحلالی بودن حق قصاص» بدین معنا است که حق قصاص برای تک تک اولیاء دم به طور جداگانه ایجاد می شود و اعمال آن از سوی هر یک بدون رضایت سایرین نیز امکان پذیر است، به نظر می رسد ماده مورد بحث، انحلالی بودن حق قصاص را پذیرفته است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915512|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> البته از این ماده نباید چنین پنداشت که حق قصاص قابل تجزیه بوده و هر یک از [[وارث|ورثه]] به نسبت سهم خود حق قصاص دارد، بلکه هر یک از ورثه صاحب تمام حق قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:صاحب حق قصاص]]

[[رده:تعدد اولیای دم]]