اشتباه در هویت: تفاوت میان نسخه‌ها

مطابق [[ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی]]:«اگر کسی به علت '''اشتباه در هویت'''، مرتکب [[جنایت|جنایتی]] بر دیگری شود در صورتی که [[مجنی علیه]] و فرد مورد نظر هر دو مشمول [[ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی|ماده (302)]] این قانون نباشند، [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] محسوب می شود.»

این ماده، در خصوص یکی از حالات اشتباه از سوی مرتکب است که موضوع آن، مجنی علیه جرم است، بسیاری از حقوقدانان معتقدند چنین اشتباهی، خصوصیت مجرمانه رفتار را زایل نمی کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه هایی از سؤالات امتحانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=303800|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=29}}</ref>به عنوان مثال اگر پدری به تصور اینکه فردی فرزندش است او را بکشد، اما بعد بفهمد که مجنی علیه، فردی بیگانه بوده است، عمل وی جنایت عمدی است، زیرا اشتباه در هویت، [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] وی را زایل نمی کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356444|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین این جنایت، تغییری در میزان مجازات مرتکب نیز ایجاد نمی کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615932|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> البته لازم است برای تحقق جنایت، حیات فرد مجنی علیه، مورد حمایت قانونگذار بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728464|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>

== مقایسه با اشتباه در هدف ==

اشتباه در هویت را باید از [[اشتباه در هدف|اشتباه در هدف گیری]] که به تعبیر بسیاری از حقوقدانان ایران، [[قتل غیر عمدی|قتل غیر عمد]] است، تفکیک نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539028|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>

در گذشته به موجب بسیاری از آراء [[دیوان عالی کشور]] به نظر می رسید که چنین اشتباهی، تاثیری در مسئولیت مرتکب نداشت، به عنوان مثال مطابق حکم شماره 848/1090-16/5/17، قصد ویژه نسبت به شخص مورد اصابت شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539012|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> اما به نظر می رسد رویه قضایی فعلی بر خلاف نظر مشهور فقها، اشتباه در هویت و تشخیص شخص مجنی علیه را از مصادیق [[قتل شبه عمد]] می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 6 و 7|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380012|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>