ماده ۱۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۷۸ قانون مدنی''': مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.
'''ماده ۱۷۸ قانون مدنی''': مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده‌است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به روی گرداندن از مال، اعراض گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=78260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و به اسقاط حقوق اشخاص نسبت به اموال خود، به صورت ارادی، اعراض گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122260|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>  
به روی گرداندن از مال، اعراض گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=78260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و به اسقاط حقوق اشخاص نسبت به اموال خود، به صورت ارادی، اعراض گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122260|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>


به مالی که مالک، نسبت به آن، از مالکیت خود گذشته باشد؛ مال اعراض گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
به مالی که مالک، نسبت به آن، از مالکیت خود گذشته باشد؛ مال اعراض گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
خط ۱۰: خط ۱۱:


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
جواهری که از دریا به دست می آید؛ مالی که آب، به ساحل می آورد، و مالی که در دریا غرق گردیده؛ و مورد اعراض مالک آن واقع شده؛ در حکم دفینه بوده؛ و متعلق به کسی است که آن را، به دست آورده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11952|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>  
جواهری که از دریا به دست می‌آید؛ مالی که آب، به ساحل می‌آورد، و مالی که در دریا غرق گردیده؛ و مورد اعراض مالک آن واقع شده؛ در حکم دفینه بوده؛ و متعلق به کسی است که آن را، به دست آورده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11952|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


اگر آنچه که آب به ساحل می اندازد؛ از مباحات نبوده؛ و از شواهد، برآید که دارای مالک است؛ و اعراض مالک از آن اموال نیز محرز نباشد؛ دراینصورت یابنده، حق تملک آنها را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526000|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
اگر آنچه که آب به ساحل می‌اندازد؛ از مباحات نبوده؛ و از شواهد، برآید که دارای مالک است؛ و اعراض مالک از آن اموال نیز محرز نباشد؛ دراینصورت یابنده، حق تملک آنها را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526000|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


اعراض، قاعده ای عمومی است؛ که اختصاص به مال غرق شده ندارد؛ اعراض از مالی، موجب سقوط حق مالکیت گردیده؛ و مال مزبور را، در زمره مباحات قرار می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11956|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و چنین مالی را، می توان با حیازت تملک نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
اعراض، قاعده ای عمومی است؛ که اختصاص به مال غرق شده ندارد؛ اعراض از مالی، موجب سقوط حق مالکیت گردیده؛ و مال مزبور را، در زمره مباحات قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11956|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و چنین مالی را، می‌توان با حیازت تملک نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


اعراض، ایقاعی است که موجب اسقاط حق عینی می گردد. بنابراین، در اعراض، قصد شرط بوده؛ و صرف رهانمودن مال را، نمی توان اعراض دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91908|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
اعراض، ایقاعی است که موجب اسقاط حق عینی می‌گردد؛ بنابراین، در اعراض، قصد شرط بوده؛ و صرف رهانمودن مال را، نمی‌توان اعراض دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91908|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مستندات فقهی ==
بنای عقلا، اعراض را، مسقط مالکیت می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=78752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
بنای عقلا، اعراض را، مسقط مالکیت می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=78752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


با استناد به روایتی از امام صادق، اگر شخصی، شتر خود را، بر اثر فراموشی، در بیابان برهوت رها نموده؛ و دیگری آن حیوان را یافته؛ و از او مراقبت نموده؛ و بدینوسیله از هلاک شدنش جلوگیری نماید؛ یابنده می تواند شتر را حیازت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
با استناد به روایتی از امام صادق، اگر شخصی، شتر خود را، بر اثر فراموشی، در بیابان برهوت رها نموده؛ و دیگری آن حیوان را یافته؛ و از او مراقبت نموده؛ و بدینوسیله از هلاک شدنش جلوگیری نماید؛ یابنده می‌تواند شتر را حیازت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


با استناد به روایتی از امام صادق، اگر مالی در دریا غرق گردیده؛ و مالک، از آن روی گردانیده؛ و یا نسبت به یافتن مال مزبور مأیوس گردد؛ یابنده، می تواند آن را تملک نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=683912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}</ref>
با استناد به روایتی از امام صادق، اگر مالی در دریا غرق گردیده؛ و مالک، از آن روی گردانیده؛ یا نسبت به یافتن مال مزبور مأیوس گردد؛ یابنده، می‌تواند آن را تملک نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=683912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
در اعراض، همچون قاعده اقدام، مالک، احترام به مال خود را، از بین می برد؛ درنتیجه ضمان دیگری، نسبت به رد عین، مثل یا قیمت آن مال، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277388|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
در اعراض، همچون قاعده اقدام، مالک، احترام به مال خود را، از بین می‌برد؛ درنتیجه ضمان دیگری، نسبت به رد عین، مثل یا قیمت آن مال، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277388|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>


اعراض، عمل حقوقی یک طرفه، یا همان ایقاع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277388|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
اعراض، عمل حقوقی یک طرفه، یا همان ایقاع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277388|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>


اعراض را، نمی توان ایقاع موجد حق دانست؛ بلکه چنین ایقاعی، مسقط حق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277388|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
اعراض را، نمی‌توان ایقاع موجد حق دانست؛ بلکه چنین ایقاعی، مسقط حق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277388|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>


اعراض، اختصاص به مال غرق شده ندارد؛ اعراض از مالی، موجب سقوط حق مالکیت می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277388|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
اعراض، اختصاص به مال غرق شده ندارد؛ اعراض از مالی، موجب سقوط حق مالکیت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277388|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت]]
* [[اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت]]
* [[بررسی گسترۀ حق مطالبۀ بهای املاک واقع در طرح‌های تعریض پس از رعایت اختیاری برهای اصلاحی توسط مالکان]]
* [[بررسی گسترۀ حق مطالبۀ بهای املاک واقع در طرح‌های تعریض پس از رعایت اختیاری برهای اصلاحی توسط مالکان]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:دفینه]]
[[رده:دفینه]]

نسخهٔ ‏۲۱ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۱۸

ماده ۱۷۸ قانون مدنی: مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده‌است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.

توضیح واژگان

به روی گرداندن از مال، اعراض گویند.[۱] و به اسقاط حقوق اشخاص نسبت به اموال خود، به صورت ارادی، اعراض گویند.[۲]

به مالی که مالک، نسبت به آن، از مالکیت خود گذشته باشد؛ مال اعراض گویند.[۳]

به مالی که سابقه تملک آن، محرز بوده؛ ولی بعدها تبدیل به مباحه شده باشد؛ مباح بالعرض گویند.[۴]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

جواهری که از دریا به دست می‌آید؛ مالی که آب، به ساحل می‌آورد، و مالی که در دریا غرق گردیده؛ و مورد اعراض مالک آن واقع شده؛ در حکم دفینه بوده؛ و متعلق به کسی است که آن را، به دست آورده‌است.[۵]

اگر آنچه که آب به ساحل می‌اندازد؛ از مباحات نبوده؛ و از شواهد، برآید که دارای مالک است؛ و اعراض مالک از آن اموال نیز محرز نباشد؛ دراینصورت یابنده، حق تملک آنها را ندارد.[۶]

اعراض، قاعده ای عمومی است؛ که اختصاص به مال غرق شده ندارد؛ اعراض از مالی، موجب سقوط حق مالکیت گردیده؛ و مال مزبور را، در زمره مباحات قرار می‌دهد.[۷][۸] و چنین مالی را، می‌توان با حیازت تملک نمود.[۹]

اعراض، ایقاعی است که موجب اسقاط حق عینی می‌گردد؛ بنابراین، در اعراض، قصد شرط بوده؛ و صرف رهانمودن مال را، نمی‌توان اعراض دانست.[۱۰]

مستندات فقهی

بنای عقلا، اعراض را، مسقط مالکیت می‌داند.[۱۱]

با استناد به روایتی از امام صادق، اگر شخصی، شتر خود را، بر اثر فراموشی، در بیابان برهوت رها نموده؛ و دیگری آن حیوان را یافته؛ و از او مراقبت نموده؛ و بدینوسیله از هلاک شدنش جلوگیری نماید؛ یابنده می‌تواند شتر را حیازت نماید.[۱۲]

با استناد به روایتی از امام صادق، اگر مالی در دریا غرق گردیده؛ و مالک، از آن روی گردانیده؛ یا نسبت به یافتن مال مزبور مأیوس گردد؛ یابنده، می‌تواند آن را تملک نماید.[۱۳]

سوابق فقهی

در اعراض، همچون قاعده اقدام، مالک، احترام به مال خود را، از بین می‌برد؛ درنتیجه ضمان دیگری، نسبت به رد عین، مثل یا قیمت آن مال، منتفی است.[۱۴]

اعراض، عمل حقوقی یک طرفه، یا همان ایقاع است.[۱۵]

اعراض را، نمی‌توان ایقاع موجد حق دانست؛ بلکه چنین ایقاعی، مسقط حق است.[۱۶]

اعراض، اختصاص به مال غرق شده ندارد؛ اعراض از مالی، موجب سقوط حق مالکیت می‌گردد.[۱۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 78260
  2. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122260
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340352
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340852
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11952
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526000
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11956
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91868
  9. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91868
  10. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91908
  11. عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 78752
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187852
  13. محمد سنگلجی. چهار رساله. چاپ 1. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 683912
  14. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277388
  15. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277388
  16. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277388
  17. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277388