ماده ۶۱۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۱۹ قانون مدنی: امین باید عین مالی را که دریافت کرده‌است رد نماید.

مطالعات تطبیقی

نظیر مفاد این ماده، در ماده ۱۹۳۲ قانون مدنی فرانسه بیان گردیده‌است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر طرفین توافق نمایند که مستودع، به جای رد عین مال ودعی، مثل آن را به مودع بازگرداند؛ چنین توافقی برخلاف مقتضای ودیعه بوده؛ و آن را تبدیل به قرض می‌نماید.[۲]

تعهد رد عین مال ودعی، تعهد به نتیجه بوده؛ و اثبات آن برعهده مستودع است و نباید آن را با تعهد به مراقبت مشتبه نموده؛ و اثبات تقصیر را به مودع واگذار نمود.[۳]

مفاد این ماده، مطابق با اصل است.[۴]

تعهد به رد عین ناظر به موردی است که عین مال موجود باشد. درصورتی که مال تلف شود و امین ضامن باشد، یا مسئول تلف دیگری باشد و مثل یا قیمت را به امین بدهد، یا امین مال را بیمه کرده باشد، باید مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد. در فرض رد قیمت، اختلاف شده است که باید قیمت زمان تلف تأدیه شود یا زمان اجرای حکم؛ که زمان اجرای حکم اصح است.[۵] (وحدت ملاک با تبصره ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری).

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه ۷۵ سوره آل عمران: " وَ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قَائِمًا …"، دلالت بر لزوم رد عین مال ودعی به صاحب آن دارد.[۶]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۴ مورخه ۱۳۷۴/۷/۱۲ دادگاه عمومی تهران، که مورد تأیید و ابرام دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته‌است؛ در مواردی که ید خوانده، نسبت به ملک مورد تصرف خود، امانی بوده؛ و با وجود مطالبه خواهان، از تحویل آن به وی خودداری نموده؛ و همچنان به تصرفات غیرقانونی و نامشروع خود ادامه می‌دهد؛ لذا دادگاه، با استناد به مواد ۳۰۸، ۳۱۰، ۳۱۱ و ۶۱۹ قانون مدنی، حکم به خلع ید خوانده از ملک مورد ادعا صادر می‌نماید.[۷]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر شخصی، چند دسته اسکناس را، در صندوق امانت بانک به ودیعه گذارد؛ در این صورت بانک نمی‌تواند با به جریان انداختن آن پول‌ها در چرخه اقتصادی خود، معادل آن را به مودع بازگرداند.[۸]

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364440
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97040
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97028
  4. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518200
  5. ناصر کاتوزیان، دوره حقوق مدنی، عقود معین، جلد چهارم (عقود اذنی، وثیقه‌های دین)، انتشارات گنج دانش، ۱۴۰۲، چ۱۴، ش۴۲، صص ۶۸-۶۹.
  6. آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 132548
  7. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 147224
  8. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655044