ماده ۳۱۰ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۱۰ قانون مدنی: اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن‌ها در دست اوست منکر گردد، از تاریخ انکار در حکم غاصب است.

توضیح واژگان

«تصرف»، در لغت یعنی در دست داشتن، دست اندازی، حکومت بر قطعه ای از زمین، و در اختیار داشتن،[۱] و در اصطلاح، به مواردی که مالی در اختیار شخصی بوده؛ و وی بتواند نسبت به آن، در حدود مقررات قانونی، یا به نحو عدوان، اتخاذ تصمیم نماید؛ تصرف گویند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

انکار امانت، یا خودداری از رد آن به مالک، موجب نامشروع گردیدن استیلا می‌گردد،[۳] و تبدیل شدن ید امانی به ید عدوانی، از عناصر تصرف ابتدایی محسوب می‌گردد.[۴]

حکم این ماده، در موارد امتناع مستأجر از تحویل مال الاجاره به مالک آن، نیز مجری است.[۵]

نکات توضیحی

حکم این ماده، نسبت به مواردی که شخص، مالی را بر اثر اشتباه به دست آورده؛ و سپس از تسلیم آن به صاحبش خودداری می‌نماید نیز، مجری است.[۶]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در منابع معتبر فقهی، روایات متعددی دال بر ضمان وصی در صورت تعدی و تفریط، وجود دارد.[۷]

امام رضا فروش اموال صغیر را به نسیه و نیز تجارت با مال وی را، موجب ضمان وصی می‌داند.[۸]

سوابق فقهی

مستعیر و مستودع، از تاریخ انکار امانت، غاصب محسوب می‌گردند.[۹]

عدم تحویل امانت به صاحب آن، در حکم غصب است.[۱۰][۱۱]

صرف وجود قصد عدم رد امانت به مالک آن، موجب تبدیل ید امانی به ضمانی می‌گردد، در مقابل، انتقاد نموده‌اند که صرف قصد کافی نبوده؛ و متصرف باید در عمل، از تسلیم مال به مالک آن خودداری نماید.[۱۲]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۱۹۱ مورخه ۱۸/۸/۱۳۲۶ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، اگر مستأجر، از تحویل مورد اجاره به مالک آن خودداری نموده؛ و منکر گردد؛ از تاریخ انکار، در حکم غاصب محسوب می‌گردد.[۱۳]

به موجب دادنامه شماره ۷۷۸ مورخه ۲۱/۱۱/۱۳۷۲ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، اگر شخصی، از تحویل مورد ودیعه یا عاریه و نظایر آن به مالک، خودداری نموده؛ و منکر گردد؛ تصرفات وی، از تاریخ اقامه دعوا در دادگاه صالح، فاقد مجوز قانونی است.[۱۴]

به موجب دادنامه شماره ۴۲۹ مورخه ۱۱/۹/۱۳۶۶ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، اگر شخصی، از تحویل مورد اجاره، ودیعه یا عاریه و نظایر آن به مالک، خودداری نموده؛ و منکر گردد؛ این اقدام وی، در حکم غصب است.[۱۵]

انتقادات

در حکم غاصب بودن مستعیر یا مستودع، با ازاله جهت قانونی تصرف، یا امتناع آنان از تحویل مال به مالک، محقق گردیده؛ و نیازی به انکار متصرف وجود ندارد.[۱۶]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر مالی، به یکی از جهات قانونی، در ید شخصی بوده؛ و سپس جهت مزبور منتفی گردد؛ و متصرف، از تسلیم آن مال به صاحبش خودداری نماید؛ چنین متصرفی، در حکم غاصب است، نظیر عدم تخلیه مورد اجاره، پس از انقضای مدت.[۱۷][۱۸]
  • اگر اجیر، کالایی را که به دستور سفارش دهنده برای او ساخته؛ به مالک آن تحویل ندهد؛ در این صورت ضامن است؛ مگر در صورتی که بتواند وجود علت خارجی را اثبات نماید.[۱۹]
  • اگر سارق، مال مسروقه را نزد کسی به امانت سپرده باشد؛ و سپس امین، متوجه مسروقه بودن آن مال گردد؛ در این صورت نباید آن را به سارق رد نماید.[۲۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587452
  2. شهرام سلطانی و امیررضا سادات باریکانی. ماهیت حقوقی تصرف عدوانی در قوانین ایران. چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2686052
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445928
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115156
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306208
  6. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803072
  7. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 201884
  8. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وچهارم) (معاملات2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5221928
  9. آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7372
  10. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44048
  11. آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 8292
  12. آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 8292
  13. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166648
  14. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1296452
  15. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2557772
  16. فرج اله ناصری. امارات در حقوق مدنی ایران (بحث تحلیلی، موارد مهمه امارات، رویه قضایی داخلی و خارجی). چاپ -. رنگین، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1101368
  17. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528368
  18. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های خارج از قرارداد). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1128560
  19. عبدالحمید مرتضوی. حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1069720
  20. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 84172