ماده ۴۷۵ قانون مدنی

ماده ۴۷۵ قانون مدنی: اجاره مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر موضوع تعهد، جزئی مشاع از یک مال باشد؛ تسلیم آن به متعهدٌله، باید با اذن شریک دیگر تحقق پذیرد، اما در صورتی که، متعهد بدون رضایت شریک خود، مورد معامله را به طرف مقابل تحویل دهد؛ در این صورت به عهد خویش وفا نموده‌است؛ زیرا تسلیم و تسلم، حکمی است وضعی نه تکلیفی، اما اگر تسلیم مال مزبور به مستأجر، به حقوق ثالث، یعنی همان شریک موجر آسیب وارد آورد؛ در این صورت باید قواعد مسئولیت مدنی را، حاکم بر قضیه دانست.

گفتنی است چنانچه شخصی، سهم مشاعی خود از یک ملک را، به ثالث اجاره داده؛ و شریک وی، اذن خود مبنی بر تسلیم مورد اجاره به مستأجر را، اعلام ننماید؛ در این صورت از طریق حاکم، الزام به اعطای اذن می‌گردد.

رویه‌های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات فریمان، اگر شریکی، بدون اذن سایر شرکا، حصه مشاعی خود را اجاره دهد؛ و یکی از مالکین مخالف با این امر باشد؛ در این صورت تصرف مستأجر در سهم وی، مشمول عنوان غصب بوده؛ و می‌تواند خلع ید وی را نسبت به آن قسمت مشاع، از دادگاه خواستار گردد.

مقالات مرتبط

• وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران
• وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع