ماده ۳۰۵ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۰۵ قانون مدنی: در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهدهٔ مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده‌است بر آید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.

توضیح واژگان

«استیفا»، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هرچند علم و جهل متصرف، تأثیری در ضمان او نسبت به عین و منافع مال غیر ندارد؛ اما در مطالبه هزینه‌هایی که برای نگهداری از مال غیر، متحمل گردیده؛ باید علم و جهل او را مؤثر دانست.[۲]

اگر اخذ و تصرف در مال غیر، از روی اشتباه بوده باشد؛ در این صورت متصرف می‌تواند مخارجی را که برای نگهداری از مال مزبور متحمل گردیده؛ از مالک مال مطالبه نماید،[۳] در مقابل هزینه‌های متحمل شده توسط غاصب، نسبت به نگهداری عین مغصوبه، که آن را با علم به مستحقٌ للغیر بودن تصرف نموده؛ قابل مطالبه از مالک نیست؛ زیرا چنین اعمالی، شایسته احترام نمی‌باشد، حتی اگر وی، قصد تبرع هم نداشته باشد.[۴]

رویه‌های قضایی

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، منظور از غرامات مندرج در ماده ۲۶۳ قانون مدنی، خساراتی است که به‌طور مستقیم، به خریدار وارد گردیده؛ و شامل حق التحریر، حق الثبت، هزینه‌های دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه نیز می‌گردد.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968412
  2. حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117512
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576848
  4. حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117512
  5. مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243676