ماده ۳۸۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
هزینه‌های ادای دین بر عهده مدیون است؛ زیرا مخارج مزبور، جهت حفظ منافع وی به عمل می‌آید؛ و نباید بر دوش دیگران گذارده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060540|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
علاوه بر توافق اراده متعاقدین، مبنی بر ایجاد یک [[عمل حقوقی]] و به رسمیت شناختن آثار آن توسط قانونگذار، تکمیل عمل حقوقی مزبور نیز، بر عهده مقنن خواهد بود، بدین ترتیب واضع قانون، به بیان نکاتی که برای تشکیل یک عمل حقوقی، لازم بوده و مورد تصریح طرفین قرار نگرفته؛ می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=773196|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>  


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مخارج تأدیه، به‌عهدهٔ مدیون است؛ مگر اینکه طرفین، پیش از [[عقد]] یا بعد از آن، به نحو دیگری توافق نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441548|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
هزینه‌های ادای دین بر عهده مدیون است؛ زیرا مخارج مزبور، جهت حفظ منافع وی به عمل می‌آید و نباید بر دوش دیگران گذارده شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060540|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> مگر اینکه طرفین، پیش از [[عقد]] یا بعد از آن، به نحو دیگری توافق نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441548|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> ممکن است طرفین، توافق نمایند که هزینه‌های اجرای تعهد، با اشتراک هر دوی آنها تأدیه گردد؛ ولی اگر در این باره، توافقی بین آنان صورت نپذیرفته باشد؛ در این صورت مدیون باید مخارج مزبور را تأمین کند؛ زیرا اوست که باید موضوع دین را به [[داین|طلبکار]] تسلیم نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> و تحویل موضوع تعهد به [[متعهد له|متعهدٌله]]، از وظایف متعهد به‌شمار آمده و طرف مقابل، تکلیفی ندارد تا برای وصول طلب خود، هزینه‌هایی را به دوش بکشد؛ لذا مدیون، مکلف به تأدیه هرگونه مخارج، جهت [[برائت ذمه]] خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239668|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
ممکن است طرفین، توافق نمایند که هزینه‌های اجرای تعهد، با اشتراک هر دوی آنها تأدیه گردد؛ ولی اگر در این باره، توافقی بین آنان صورت نپذیرفته باشد؛ در این صورت مدیون باید مخارج مزبور را تأمین کند؛ زیرا اوست که باید موضوع دین را، به [[داین|طلبکار]] تسلیم نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> و تحویل موضوع تعهد به [[متعهد له|متعهدٌله]]، از وظایف متعهد به‌شمار آمده و طرف مقابل، تکلیفی ندارد تا برای وصول طلب خود، هزینه‌هایی را به دوش بکشد؛ لذا مدیون، مکلف به تأدیه هرگونه مخارج، جهت [[برائت ذمه]] خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239668|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
خسارت تأخیر تأدیه ثمن، مخارج حمل مورد معامله، و عوارض گمرکی را می‌توان در دسته توابع ثمن محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226444|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
علاوه بر توافق اراده متعاقدین، مبنی بر ایجاد یک [[عمل حقوقی]]، و به رسمیت شناختن آثار آن توسط قانونگذار، تکمیل عمل حقوقی مزبور نیز، بر عهده مقنن خواهد بود. بدین ترتیب واضع قانون، به بیان نکاتی که برای تشکیل یک عمل حقوقی، لازم بوده؛ و مورد تصریح طرفین قرار نگرفته؛ می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=773196|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>
 
فروشنده، مکلف است که حق‌الزحمه وزن کننده مبیع، و کسی که کالا را، برای بایع فروخته؛ پرداخت نماید، در مقابل، خریدار نیز، باید اجرت شمارش کننده ثمن و کسی که مسئول خرید مبیع بوده؛ تأدیه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148976|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
خط ۳۲: خط ۲۴:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۲۲ مورخه ۲۹/۶/۱۳۸۵ شعبه ۶ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، با توجه به اینکه به موجب [[قانون]]، بایع مکلف به تنظیم [[سند رسمی]] [[انتقال]]، به نفع خریدار [[مال غیرمنقول]] است؛ لیکن خود وی نیز، باید مخارج تفکیک و انتقال مبیع را متحمل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2569156|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۲۲ مورخه ۲۹/۶/۱۳۸۵ شعبه ۶ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، با توجه به اینکه به موجب [[قانون]]، بایع مکلف به تنظیم [[سند رسمی]] [[انتقال]]، به نفع خریدار [[مال غیرمنقول]] است؛ لیکن خود وی نیز باید مخارج [[تفکیک]] و انتقال مبیع را متحمل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2569156|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* هزینه‌های مراقبت و نگهداری از مبیع، تا زمان تحویل آن به خریدار، بر عهده بایع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025376|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=4}}</ref>
* هزینه‌های مراقبت و نگهداری از مبیع، تا زمان تحویل آن به خریدار، بر عهده بایع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025376|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=4}}</ref>
* فروشنده، مکلف است که حق‌الزحمه وزن کننده مبیع، و کسی که کالا را برای بایع فروخته؛ پرداخت نماید، در مقابل، خریدار نیز، باید اجرت شمارش کننده ثمن و کسی که مسئول خرید مبیع بوده؛ تأدیه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148976|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۴۷

ماده ۳۸۱ قانون مدنی: مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهدهٔ بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.

توضیح واژگان

به موجب ماده ۳۴۳ قانون مدنی مصر، اگر مدیون متعهد گردد که هزینه‌های تأدیه، اصل بدهی و بهره آن را تأدیه نماید؛ و مبلغ پرداخت شده توسط او، کافی برای همه موارد فوق الاشاره نباشد؛ در این صورت ابتدا هزینه‌های تأدیه، سپس اصل دین، و در نهایت بهره آن، از وجه مزبور کسر و محاسبه خواهد شد.[۱]

مستنبط از ماده ۱۶۵۲ قانون مدنی فرانسه و ماده ۳۸ قانون متحدالشکل بیع خارجی، و ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب ۱۳۱۸، تأدیه ثمن و توابع آن، بر عهده خریدار است، خسارت تأخیر تأدیه ثمن، مخارج حمل مورد معامله، و عوارض گمرکی را می‌توان در دسته توابع ثمن محسوب نمود.[۲]

در قانون مدنی سوریه، نص خاصی پیرامون هزینه‌های تسلیم مبیع، وجود ندارد؛ لیکن با استناد به قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، موضوع ماده ۳۴۶ قانون مدنی این کشور، می‌توان دریافت که مخارج مزبور، بر عهده مدیون، یعنی همان بایع است.[۳]

فلسفه و مبانی نظری ماده

علاوه بر توافق اراده متعاقدین، مبنی بر ایجاد یک عمل حقوقی و به رسمیت شناختن آثار آن توسط قانونگذار، تکمیل عمل حقوقی مزبور نیز، بر عهده مقنن خواهد بود، بدین ترتیب واضع قانون، به بیان نکاتی که برای تشکیل یک عمل حقوقی، لازم بوده و مورد تصریح طرفین قرار نگرفته؛ می‌پردازد.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هزینه‌های ادای دین بر عهده مدیون است؛ زیرا مخارج مزبور، جهت حفظ منافع وی به عمل می‌آید و نباید بر دوش دیگران گذارده شود،[۵] مگر اینکه طرفین، پیش از عقد یا بعد از آن، به نحو دیگری توافق نمایند،[۶] ممکن است طرفین، توافق نمایند که هزینه‌های اجرای تعهد، با اشتراک هر دوی آنها تأدیه گردد؛ ولی اگر در این باره، توافقی بین آنان صورت نپذیرفته باشد؛ در این صورت مدیون باید مخارج مزبور را تأمین کند؛ زیرا اوست که باید موضوع دین را به طلبکار تسلیم نماید،[۷] و تحویل موضوع تعهد به متعهدٌله، از وظایف متعهد به‌شمار آمده و طرف مقابل، تکلیفی ندارد تا برای وصول طلب خود، هزینه‌هایی را به دوش بکشد؛ لذا مدیون، مکلف به تأدیه هرگونه مخارج، جهت برائت ذمه خود است.[۸]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مخارج اجرای تعهد، از مقدمات آن محسوب گردیده؛ و به‌طور قهری، به متعهدٌ علیه تحمیل می‌گردد.[۹]

مبنای وضع این ماده، مقدمه وجود است، با توجه به اینکه، به موجب مقررات مربوطه در قانون مدنی، هر یک از متبایعین، مکلف است موضوع تعهد خویش را، به طرف مقابل تسلیم نماید؛ پس مقدمات اجرای این تعهد را، که مستلزم تأمین هزینه‌هایی است؛ خود او باید متحمل گردد.[۱۰]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۹۲۲ مورخه ۲۹/۶/۱۳۸۵ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به اینکه به موجب قانون، بایع مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال، به نفع خریدار مال غیرمنقول است؛ لیکن خود وی نیز باید مخارج تفکیک و انتقال مبیع را متحمل گردد.[۱۱]

مصادیق و نمونه‌ها

  • هزینه‌های مراقبت و نگهداری از مبیع، تا زمان تحویل آن به خریدار، بر عهده بایع است.[۱۲]
  • فروشنده، مکلف است که حق‌الزحمه وزن کننده مبیع، و کسی که کالا را برای بایع فروخته؛ پرداخت نماید، در مقابل، خریدار نیز، باید اجرت شمارش کننده ثمن و کسی که مسئول خرید مبیع بوده؛ تأدیه کند.[۱۳]

منابع

  1. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325856
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219236
  3. محسن رسوق. تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3518612
  4. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 773196
  5. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060540
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441548
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927028
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239668
  9. احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2025208
  10. ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 137872
  11. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2569156
  12. بهرام بهرامی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره. چاپ 4. نگاه بینه، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4025376
  13. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148976