ماده ۴۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۱۷ قانون مدنی''' اصلاحی 1370/8/14: [[غبن]] در صورتی فاحش است که [[عرف|عرفاً]] قابل مسامحه نباشد.
'''ماده ۴۱۷ قانون مدنی''' اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: [[غبن]] در صورتی فاحش است که [[عرف|عرفاً]] قابل مسامحه نباشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۷ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۵

ماده ۴۱۷ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

پیشینه

قبل از اصلاح این ماده از قانون مدنی، غبن به میزان خمس بهای معامله و بیشتر از آن را، فاحش دانسته بود؛ مگراینکه از نظر عرف، غبن در مقادیر پایین‌تر از خمس قیمت معامله، قابل تسامح نباشد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ملاک تشخیص فاحش بودن غبن، عرف است؛ لذا اغلب مردم، در بیشتر معاملات، نباید چنین غبنی را، قابل مسامحه و چشم پوشی بدانند. و درواقع تحمیل غرور و فریب را به مدون تأیید نمایند.[۲] و جهت تشخیص فاحش بودن غبن، نظر عرف و اهل خبره ملاک است.[۳]

اصل لزوم قراردادها، دلالت بر این دارد که در موارد اختلاف طرفین، نسبت به قابل مسامحه بودن غبن، مدعی فاحش بودن، باید ادعای خود را اثبات نماید.[۴]

سوابق فقهی

جهت فاحش محسوب شدن غبن، باید اختلاف بین بهای مورد معامله و ارزش واقعی آن، قابل گذشت نباشد؛ و تشخیص این میزان با عرف بوده؛ و در معاملات گوناگون، متفاوت است.[۵]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533276
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240168
  3. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571080
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95412
  5. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 46760
  6. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5547336