ماده ۴۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۴۶ قانون مدنی''': [[خیار شرط]] ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص [[مشروط‌له]] قرار داده شود در این صورت منتقل به [[وارث]] نخواهد شد.
'''ماده ۴۴۶ قانون مدنی''': [[خیار شرط]] ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص [[مشروط‌له]] قرار داده شود در این صورت منتقل به [[وارث]] نخواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
می توان ضمن قرارداد شرط نمود که خیار، با فوت صاحب آن از بین رفته؛ و به ورثه منتقل نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
می‌توان ضمن قرارداد شرط نمود که خیار، با فوت صاحب آن از بین رفته؛ و به ورثه منتقل نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


حکم این ماده، علاوه بر خیار شرط، نسبت به سایر خیارات نیز قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236440|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
حکم این ماده، علاوه بر خیار شرط، نسبت به سایر خیارات نیز قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236440|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


شرط مباشرت در اعمال خیار، مانع از انتقال حق فسخ، از طریق قرارداد و یا توارث خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=72492|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
شرط مباشرت در اعمال خیار، مانع از انتقال حق فسخ، از طریق قرارداد یا توارث خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=72492|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


رضایت مشروطٌ له، مبنی بر عدم انتقال خیار شرط به ورثه خود، موجب زوال حق فسخ با فوت وی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4689296|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
رضایت مشروطٌ له، مبنی بر عدم انتقال خیار شرط به ورثه خود، موجب زوال حق فسخ با فوت وی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4689296|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>


حق فسخ در خیار شرط، از جمله حقوق مالی نیست؛ تا بتوان امکان انتقال آن به ورثه مشروطٌ له را، قابل اسقاط دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529748|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
حق فسخ در خیار شرط، از جمله حقوق مالی نیست؛ تا بتوان امکان انتقال آن به ورثه مشروطٌ له را، قابل اسقاط دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529748|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
اگر شرط خیار فسخ، به لسانه و شخصه باشد؛ به وراث صاحب خیار، به ارث نمی رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=218832|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
اگر شرط خیار فسخ، به لسانه و شخصه باشد؛ به وراث صاحب خیار، به ارث نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=218832|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]

نسخهٔ ‏۱۱ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۸

ماده ۴۴۶ قانون مدنی: خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط‌له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

می‌توان ضمن قرارداد شرط نمود که خیار، با فوت صاحب آن از بین رفته؛ و به ورثه منتقل نگردد.[۱]

حکم این ماده، علاوه بر خیار شرط، نسبت به سایر خیارات نیز قابل تسری است.[۲]

شرط مباشرت در اعمال خیار، مانع از انتقال حق فسخ، از طریق قرارداد یا توارث خواهد بود.[۳]

رضایت مشروطٌ له، مبنی بر عدم انتقال خیار شرط به ورثه خود، موجب زوال حق فسخ با فوت وی خواهد شد.[۴]

حق فسخ در خیار شرط، از جمله حقوق مالی نیست؛ تا بتوان امکان انتقال آن به ورثه مشروطٌ له را، قابل اسقاط دانست.[۵]

سوابق فقهی

اگر شرط خیار فسخ، به لسانه و شخصه باشد؛ به وراث صاحب خیار، به ارث نمی‌رسد.[۶]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95800
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236440
  3. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 72492
  4. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4689296
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529748
  6. مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 218832