ماده ۵۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۲۶ قانون مدنی''': هر یک از عامل و مزارع می‌تواند در صورت [[غبن]]، معامله را [[فسخ]] کند.
'''ماده ۵۲۶ قانون مدنی''': هر یک از [[عامل]] و [[مزارع]] می‌تواند در صورت [[غبن]]، معامله را [[فسخ]] کند.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
درصورت احراز غبن فاحش، قانونگذار به جز امکان فسخ معامله توسط شخص متضرر، هیچ ضمانت اجرای دیگری را پیش‌بینی ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530180|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
در صورت احراز غبن فاحش، قانونگذار به جز امکان فسخ معامله توسط شخص متضرر، هیچ ضمانت اجرای دیگری را پیش‌بینی ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530180|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


اگر مزارعه، بنابر یکی از جهات قانونی فسخ گردد؛ دراینصورت قرارداد، از لحظه فسخ منحل گردیده؛ و تداوم آثار آن متوقف می‌گردد. بدین ترتیب برابر با قاعده مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مدنی، هر یک از عوضین، به مالک پیش از عقد برمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306436|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
اگر [[مزارعه]]، بنا بر یکی از جهات قانونی فسخ گردد؛ در این صورت قرارداد، از لحظه فسخ [[انحلال عقد|منحل]] گردیده؛ و تداوم آثار آن متوقف می‌گردد، بدین ترتیب برابر با قاعده مندرج در [[ماده ۲۸۶ قانون مدنی]]، هر یک از [[عوض|عوضین]]، به مالک پیش از عقد برمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306436|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه، قاعده لاضرر را، باید به عنوان مبنای خیار غبن فاحش پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4046156|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
بنا بر نظر [[مشهور فقها|مشهور فقهای امامیه]]، [[قاعده لاضرر]] را، باید به عنوان مبنای [[خیار غبن|خیار غبن فاحش]] پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4046156|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۸: خط ۲۰:
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:مزارعه و مساقات]]
[[رده:مزارعه و مساقات]]
[[رده:مزارعه]]
[[رده:خیار غبن]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۱۰

ماده ۵۲۶ قانون مدنی: هر یک از عامل و مزارع می‌تواند در صورت غبن، معامله را فسخ کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در صورت احراز غبن فاحش، قانونگذار به جز امکان فسخ معامله توسط شخص متضرر، هیچ ضمانت اجرای دیگری را پیش‌بینی ننموده‌است.[۱]

اگر مزارعه، بنا بر یکی از جهات قانونی فسخ گردد؛ در این صورت قرارداد، از لحظه فسخ منحل گردیده؛ و تداوم آثار آن متوقف می‌گردد، بدین ترتیب برابر با قاعده مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مدنی، هر یک از عوضین، به مالک پیش از عقد برمی گردد.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه، قاعده لاضرر را، باید به عنوان مبنای خیار غبن فاحش پذیرفت.[۳]

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530180
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306436
  3. سیدجعفر کاظم پور. راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد. چاپ 1. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4046156