ماده ۷۱۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر | '''ماده ۷۱۳ قانون مدنی''': اگر [[ضامن]] به [[مضمون له|مضمون‌له]] کمتر از [[دیون|دین]] داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی‌تواند از [[مدیون]] مطالبه کند اگر چه دین را [[صلح]] به کمتر کرده باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
مشابه مفاد این ماده، ذیل ماده ۷۸۰ قانون مدنی مصر و ماده ۲۰۱۳ قانون مدنی فرانسه نیز بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331032|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال هفتم شماره شش، شماره مسلسل 45، آذر و دیماه 1334|ترجمه=|جلد=|سال=1334|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4846624|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
فلسفه تأسیس [[ضمان|عقد ضمان]]، کمک و احسان به [[مضمون عنه]] و مبتنی بر ارفاق می‌باشد، لذا ضامن فقط به میزان آنچه به مضمون له [[تادیه]] نموده، می‌تواند از مضمون عنه مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594476|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تادیه دین توسط ضامن ضمن قرارداد صلح به کمتر (صلح به اقل) نیز مشمول همین امر بوده و وی نمی‌تواند بیش از آنچه پرداخته از مضمون عنه مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=521092|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی == | ||
در | عده ای معتقدند که حکم مندرج در این ماده با [[اصل نقل ذمه به ذمه]] مخالفت دارد، چرا که اگر عقد ضمان، [[ذمه]] مضمون عنه را در مقابل مضمون له [[برائت ذمه|بری]] و ذمه ضامن را [[مشغول الذمه|مشغول]] نماید، دیگر نباید بعد از وقوع ضمان ارتباطی بین دین اصلی و دین ضامن باقی باشد و ضامن باید بتواند در هر حال و حتی اگر به میزان کمتر به مضمون له داده باشد، تمام دین را از مضمون عنه مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال هفتم شماره شش، شماره مسلسل 45، آذر و دیماه 1334|ترجمه=|جلد=|سال=1334|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4846624|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
* کسی از مدیون صد میلیارد ریال ضمانت کرده و | === مستندات فقهی === | ||
امام صادق (ع) در مورد سؤال شخصی که پرسیده بود میزان استحقاق شخصی که [[مال|مالی]] را [[ضمان|کفالت]] می کند و سپس با [[داین|طلبکار]] بر بخشی از آنچه کفالت کرده، صلح می‌کند، چگونه است؟ فرموده‌اند: او تنها به همان مقداری حق دارد که بر آن صلح کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759020|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=507016|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
در مورد رجوع ضامن به مضمون عنه گفته‌اند که: «... فقط به مقداری که پرداخته به او رجوع می‌کند، پس اگر مضمون له با ضامن دین را به قسمتی از آن مصالحه کنند یا مضمون له، ضامن را از بعض آن [[ابراء]] نماید، به مقداری که به وسیله مصالحه و ابراء از ذمه اش ساقط شده رجوع نمی‌کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51456|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* کسی از مدیون صد میلیارد ریال ضمانت کرده و بعداً طلبکار آن به نود میلیارد ریال صلح می‌نماید، در اینجا ضامن فقط می‌تواند نود میلیارد ریال از مضمون عنه مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2764512|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204060|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594480|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:ضمان عقدی]] | |||
[[رده:اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۱۴
ماده ۷۱۳ قانون مدنی: اگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد.
مطالعات تطبیقی
مشابه مفاد این ماده، ذیل ماده ۷۸۰ قانون مدنی مصر و ماده ۲۰۱۳ قانون مدنی فرانسه نیز بیان شده‌است.[۱][۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
فلسفه تأسیس عقد ضمان، کمک و احسان به مضمون عنه و مبتنی بر ارفاق می‌باشد، لذا ضامن فقط به میزان آنچه به مضمون له تادیه نموده، می‌تواند از مضمون عنه مطالبه نماید.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تادیه دین توسط ضامن ضمن قرارداد صلح به کمتر (صلح به اقل) نیز مشمول همین امر بوده و وی نمی‌تواند بیش از آنچه پرداخته از مضمون عنه مطالبه کند.[۴]
نکات توضیحی
عده ای معتقدند که حکم مندرج در این ماده با اصل نقل ذمه به ذمه مخالفت دارد، چرا که اگر عقد ضمان، ذمه مضمون عنه را در مقابل مضمون له بری و ذمه ضامن را مشغول نماید، دیگر نباید بعد از وقوع ضمان ارتباطی بین دین اصلی و دین ضامن باقی باشد و ضامن باید بتواند در هر حال و حتی اگر به میزان کمتر به مضمون له داده باشد، تمام دین را از مضمون عنه مطالبه کند.[۵]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
امام صادق (ع) در مورد سؤال شخصی که پرسیده بود میزان استحقاق شخصی که مالی را کفالت می کند و سپس با طلبکار بر بخشی از آنچه کفالت کرده، صلح می‌کند، چگونه است؟ فرموده‌اند: او تنها به همان مقداری حق دارد که بر آن صلح کرده‌است.[۶][۷]
سوابق فقهی
در مورد رجوع ضامن به مضمون عنه گفته‌اند که: «... فقط به مقداری که پرداخته به او رجوع می‌کند، پس اگر مضمون له با ضامن دین را به قسمتی از آن مصالحه کنند یا مضمون له، ضامن را از بعض آن ابراء نماید، به مقداری که به وسیله مصالحه و ابراء از ذمه اش ساقط شده رجوع نمی‌کند.»[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
- کسی از مدیون صد میلیارد ریال ضمانت کرده و بعداً طلبکار آن به نود میلیارد ریال صلح می‌نماید، در اینجا ضامن فقط می‌تواند نود میلیارد ریال از مضمون عنه مطالبه نماید.[۹][۱۰][۱۱]
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331032
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال هفتم شماره شش، شماره مسلسل 45، آذر و دیماه 1334. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1334. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4846624
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594476
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 521092
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال هفتم شماره شش، شماره مسلسل 45، آذر و دیماه 1334. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1334. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4846624
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759020
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 507016
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51456
- ↑ صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2764512
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204060
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594480