ماده ۱۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:
اگر قسمتی از ساختمان، به نحو ترصیف و به صورت قفل و بست، به دیوار متصل گردیده باشد؛ آن دیوار، ملک اختصاصی صاحب بنا، محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12440|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
اگر قسمتی از ساختمان، به نحو ترصیف و به صورت قفل و بست، به دیوار متصل گردیده باشد؛ آن دیوار، ملک اختصاصی صاحب بنا، محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12440|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
اگر دیوار، در تصرف هر دو همسایه بوده و شواهدی مبنی بر اختصاص آن به هر دو، وجود داشته باشد؛ هرچند نوع استفاده هر یک از آن دو، متفاوت بوده و تصرف آنان، برابر نباشد؛ با [[سوگند]] آنان، حکم به اشتراک دیوار می‌گردد؛ اما اگر فقط یکی از دو همسایه، بر دیوار بین دو ملک، [[تسلط]] و [[استیلا]] داشته باشد؛ [[مالکیت]] وی، با سوگند او اثبات می‌گردد؛ مگر اینکه طرف مقابل، خلاف این مدعا را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359632|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
اگر دیوار، در تصرف هر دو همسایه بوده و شواهدی مبنی بر اختصاص آن به هر دو، وجود داشته باشد؛ هرچند نوع استفاده هر یک از آن دو، متفاوت بوده و تصرف آنان، برابر نباشد؛ با [[سوگند]] آنان، حکم به اشتراک دیوار می‌گردد؛ اما اگر فقط یکی از دو همسایه، بر دیوار بین دو ملک، [[تسلط]] و [[استیلا]] داشته باشد؛ [[مالکیت]] وی، با سوگند او اثبات می‌گردد؛ مگر اینکه طرف مقابل، خلاف این مدعا را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359632|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>



نسخهٔ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۴۴

ماده ۱۱۰ قانون مدنی: بنا، به‌طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کند.

توضیح واژگان

به ارتباط و اتصال مرتب و منظم مصالح ساختمانی به یکدیگر که در عرف، قفل و بست نامیده می‌شود، «ترصیف» گویند.[۱]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۶۰۶ قانون مدنی فرانسه، هر کسی که زودتر ساختمان خود را ساخته باشد؛ مالک دیوار بین دو ملک نیز می‌باشد؛ زیرا آن دیوار را در زمین خود ساخته تا بدین وسیله محدوده زمین خویش را محصور نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، از مصادیق امارات قانونی بوده و در برابر اماره قضایی، تاب مقاومت ندارد.[۲] در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده، توسعه داده و در همه دعاوی، آن را نشانه وجود واقع می‌داند.[۳] اماره مالکیت، منحصر به تصرف نبوده و قانونگذار در ترصیف، صاحب بنای متصل به دیوار را، مالک دیوار بین دو ملک می‌داند.[۴]

اگر قسمتی از ساختمان، به نحو ترصیف و به صورت قفل و بست، به دیوار متصل گردیده باشد؛ آن دیوار، ملک اختصاصی صاحب بنا، محسوب می‌گردد.[۵]

اگر دیوار، در تصرف هر دو همسایه بوده و شواهدی مبنی بر اختصاص آن به هر دو، وجود داشته باشد؛ هرچند نوع استفاده هر یک از آن دو، متفاوت بوده و تصرف آنان، برابر نباشد؛ با سوگند آنان، حکم به اشتراک دیوار می‌گردد؛ اما اگر فقط یکی از دو همسایه، بر دیوار بین دو ملک، تسلط و استیلا داشته باشد؛ مالکیت وی، با سوگند او اثبات می‌گردد؛ مگر اینکه طرف مقابل، خلاف این مدعا را اثبات نماید.[۶]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر دیواری، فقط از یک طرف، آب چکان داشته باشد، ملک کسی است که آب باران، از روی سطح مورب، به حیاط او می‌ریزد.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359648
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83220
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103528
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83232
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12440
  6. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359632
  7. عباس بشیری، مهناز کشتکار (زیارانی) و عیسی شعبانی (زیارانی). نکات کلیدی و کاربردی مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915108