ماده ۴۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۱۲ قانون مدنی''': هر گاه [[مشتری]] بعضی از [[مبیع]] را دیده و بعض دیگر را به وصف یا [[بیع از روی نمونه|از روی نمونه]] خریده باشد و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.
'''ماده ۴۱۲ قانون مدنی''': هرگاه [[مشتری]] بعضی از [[مبیع]] را دیده و بعض دیگر را به وصف یا [[بیع از روی نمونه|از روی نمونه]] خریده باشد و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر قانونگذار مقرر می‌نمود؛ که در صورت عدم تطابق بعض مبیع با وصف یا نمونه، خریدار می‌تواند معامله را، نسبت به همان بعض نامرغوب [[فسخ]] نماید؛ در این صورت فروشنده متحمل [[زیان]] می‌گردید؛ و با [[تعارض]] دو ضرر، دیگر دلیلی ندارد که مشتری، قسمتی از [[مورد معامله]] را پذیرفته؛ و قسمت دیگر را به [[بایع]] رد نماید، بدین ترتیب وی جهت [[جبران خسارت]] خویش، تنها می‌تواند تمام بیع را پذیرفته یا رد نماید؛ بنابراین می‌توان قائل به این شد که اختیار خریدار، نسبت به فسخ آن قسمت از مبیع، که مطابق وصف یا نمونه بوده؛ [[خیار رویت و تخلف وصف|خیار رؤیت]]، و نسبت به فسخ بخش دیگر، [[خیار تبعض صفقه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1451484|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>
اگر قانونگذار مقرر می‌نمود؛ که در صورت عدم تطابق بعض مبیع با وصف یا نمونه، خریدار می‌تواند معامله را نسبت به همان بعض نامرغوب [[فسخ]] نماید؛ در این صورت فروشنده متحمل [[زیان]] می‌گردید؛ و با [[تعارض]] دو ضرر، دیگر دلیلی ندارد که مشتری، قسمتی از [[مورد معامله]] را پذیرفته؛ و قسمت دیگر را به [[بایع]] رد نماید، بدین ترتیب وی جهت [[جبران خسارت]] خویش، تنها می‌تواند تمام بیع را پذیرفته یا رد نماید؛ بنابراین می‌توان قائل به این شد که اختیار خریدار، نسبت به فسخ آن قسمت از مبیع، که مطابق وصف یا نمونه بوده؛ [[خیار رویت و تخلف وصف|خیار رؤیت]]، و نسبت به فسخ بخش دیگر، [[خیار تبعض صفقه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1451484|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
خط ۱۲: خط ۱۲:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظر اکثریت قضات [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] ۲ تهران مورخه ۲۹/۱۱/۱۳۶۶، حکم ماده ۴۱۲ قانون مدنی، در رابطه با [[بیع کلی در معین|مبیع کلی در معین]] نیز مُجری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تولید کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5537988|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
 
* به موجب نظر اکثریت قضات [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] ۲ تهران مورخه ۱۳۶۶/۱۱/۲۹، حکم ماده ۴۱۲ قانون مدنی، در رابطه با [[بیع کلی در معین|مبیع کلی در معین]] نیز مُجری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تولید کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5537988|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۲۸

ماده ۴۱۲ قانون مدنی: هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر قانونگذار مقرر می‌نمود؛ که در صورت عدم تطابق بعض مبیع با وصف یا نمونه، خریدار می‌تواند معامله را نسبت به همان بعض نامرغوب فسخ نماید؛ در این صورت فروشنده متحمل زیان می‌گردید؛ و با تعارض دو ضرر، دیگر دلیلی ندارد که مشتری، قسمتی از مورد معامله را پذیرفته؛ و قسمت دیگر را به بایع رد نماید، بدین ترتیب وی جهت جبران خسارت خویش، تنها می‌تواند تمام بیع را پذیرفته یا رد نماید؛ بنابراین می‌توان قائل به این شد که اختیار خریدار، نسبت به فسخ آن قسمت از مبیع، که مطابق وصف یا نمونه بوده؛ خیار رؤیت، و نسبت به فسخ بخش دیگر، خیار تبعض صفقه است.[۱]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

هر گاه مشتری، بعضی از مبیع را دیده؛ و بعض دیگر را، به وصف خریده باشد؛ و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد؛ می‌تواند تمام مبیع را رد کند؛ یا تمام آن را قبول نماید، و پذیرش بیع نسبت به قسمتی از مبیع، و رد آن نسبت به قسمتی که مطابق نمونه نیست؛ صحیح نمی‌باشد؛ زیرا در این صورت تبعض صفقه پیش می‌آید.[۲][۳]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1451484
  2. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129844
  3. میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3836824
  4. یوسف نوبخت. اندیشه‌های قضایی. چاپ 1. تولید کتاب، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5537988