ماده ۹۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی)
خط ۱۳: خط ۱۳:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظریه ۲۶۸/۷ مورخه ۱۸/۱/۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورتیکه ورثه از ادای سهم زوجه امتناع ورزند؛ استیفای حق او، با فروش عین ترکه، توسط دایره اجرای احکام، میسر خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


به موجب رأی شماره ۹۷۶ مورخه ۵/۷/۱۳۲۴ شعبه یک دیوان عالی کشور، اگر ورثه از ادای قیمت امتناع کنند؛ زن می‌تواند حق خود را، از عین اموال، استیفاء کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169764|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* به موجب نظریه ۲۶۸/۷ مورخه ۱۸/۱/۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورتیکه ورثه از ادای سهم زوجه امتناع ورزند؛ استیفای حق او، با فروش عین ترکه، توسط دایره اجرای احکام، میسر خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
* به موجب رأی شماره ۹۷۶ مورخه ۵/۷/۱۳۲۴ شعبه یک دیوان عالی کشور، اگر ورثه از ادای قیمت امتناع کنند؛ زن می‌تواند حق خود را، از عین اموال، استیفاء کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169764|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>


* [[نظریه شماره 7/1400/1279 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعاوی اجرت المثل و خلع یدِ مال غیر منقول توسط زوجه ی مورث]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1279 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعاوی اجرت المثل و خلع یدِ مال غیر منقول توسط زوجه ی مورث]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اصلاح قانون ارث بر ترکه تقسیم نشده مربوط به پیش از اصلاح (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۰۸)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۲

ماده ۹۴۸ قانون مدنی: ماده ۹۴۸ اصلاحی ۶/۱۱/۱۳۸۷

هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند؛ زن می‌تواند حق خود را از عین اموال، استیفاء کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

صحیح است که هرگاه ورثه از ادای قیمت، امتناع کنند؛ زن می‌تواند حق خود را، از عین اموال، استیفاء کند؛ اما او نمی‌تواند بیش از قیمت روز فوت را، استیفاء نماید.[۱]

چون عین ترکه متوفی، ضامن استیفای حق زوجه است؛ لذا تا زمانی که ورثه، سهم زوجه را پرداخت ننموده‌اند؛ حق اتلاف و انتقال ماترک را ندارند؛ زیرا با تلف یا فروش ترکه، دیگر زوجه نمی‌تواند؛ به سهم خود برسد.[۲]

سوابق فقهی

زوجه می‌تواند حقوق خود را، از عین ماترک تقاص نماید؛ ولی حق مطالبه هزینه‌هایی را، که در این زمینه متحمل می‌شود؛ ندارد.[۳]

رویه‌های قضایی

  • به موجب نظریه ۲۶۸/۷ مورخه ۱۸/۱/۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورتیکه ورثه از ادای سهم زوجه امتناع ورزند؛ استیفای حق او، با فروش عین ترکه، توسط دایره اجرای احکام، میسر خواهدبود.[۴]
  • به موجب رأی شماره ۹۷۶ مورخه ۵/۷/۱۳۲۴ شعبه یک دیوان عالی کشور، اگر ورثه از ادای قیمت امتناع کنند؛ زن می‌تواند حق خود را، از عین اموال، استیفاء کند.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. حسین مهرپور. بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر). چاپ 3. اطلاعات، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1454232
  2. حسین مهرپور. بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر). چاپ 3. اطلاعات، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1454224
  3. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34392
  4. . 
  5. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169764