ماده ۲۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۸۹ قانون مدنی''': [[ابراء]] عبارت از این است که [[داین]] از حق خود به اختیار صرف نظر نماید. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«ابراء» در لغت، یعنی تندرست نمودن، بی عیب نمودن، شفا یافتن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> تنزیه، تخلیص، بیزار کردن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054468|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> خلاص کردن و آزاد کردن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1352876|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=دهقانی|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح، به [[ایقاع|ایقاعی]] که با [[قصد انشاء|قصد]] و [[رضا|رضای]] یک جانبه، منجر به [[اسقاط]] اثر حقوقی گردد؛ ابراء گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین به [[تملیک]] حق بر عهده دیگری<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1658332|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و تملیک [[دین]] به [[مدیون|بدهکار]]، ابراء گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=78248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر به اسقاط حق خویش، که بر عهده دیگری است؛ ابراء گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054468|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه، ابرای ذمه یکی از بدهکاران | در حقوق فرانسه، ابرای ذمه یکی از [[مسئولیت تضامنی|بدهکاران متضامن]]، باعث بری شدن سایر آنان خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112800|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> | ||
اسباب سقوط | اسباب [[سقوط تعهدات]]، در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه، برشمرده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859228|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4775868|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ابراء، ایقاع احسان بوده؛ و نیازی به [[قبول]] شخص مدیون ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445000|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اگر ضمن [[عقد|قراردادی]]، زوال [[تعهد]] شخص ثالثی [[شرط]] گردد؛ به محض انعقاد عقد مزبور، [[ذمه]] وی بری شده و [[رضا|رضایت]] یا عدم رضایت او، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2916164|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
تعلیق ابراء صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4212716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> شرط [[خیار]] نیز در ابراء و سایر ایقاعات، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1386 |ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1402316|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین با توجه به اینکه [[ایقاع فضولی|ایقاعات فضولی]] باطل هستند؛ پس ابراء هم نباید به صورت فضولی واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1386 |ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1402316|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=2}}</ref> | |||
گفتنی است ابرای ذمه [[مکفول عنه|مکفولٌ عنه]]، باعث سقوط تعهد [[کفیل]] نیز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
فقط آن قبیل از [[حق عینی|حقوق عینی]]، می‌توانند موضوع ابراء قرار گیرند که قابل اسقاط باشند؛ مانند [[حق سکنی]]، و [[حق شفعه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814244|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۵۲ مورخه ۱۵/۵/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، گذشت زیان دیده از خسارات وارد شده به وی، موجب زوال تعهد عامل [[ضرر|زیان]] و رفع اثر از تعهدنامه وی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5669932|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
به موجب دادنامه شماره | * [[رای دادگاه درباره ابطال اقرارنامه ابراء ذمه زوج از پرداخت مهریه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۵۹)]] | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
اگر زید، منزل خود را در مقابل مبلغی، به عمرو بفروشد؛ به شرط آنکه ذمه بکر به زید نیز، بری گردد؛ اعتبار چنین ابرایی، منوط به صحت عقد [[بیع]] مزبور خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814452|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | |||
* | == مقالات مرتبط == | ||
* [[شرط سقوط حق در قرارداد بیمه]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی التزام به اعمال یک جانبه در نظام‌های حقوقی اصلی جهان]] | |||
* [[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]] | |||
* [[تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر]] | |||
* [[ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | [[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | ||
[[رده:سقوط تعهدات]] | [[رده:سقوط تعهدات]] | ||
[[رده:ابراء]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۹
ماده ۲۸۹ قانون مدنی: ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.
توضیح واژگان
«ابراء» در لغت، یعنی تندرست نمودن، بی عیب نمودن، شفا یافتن،[۱] تنزیه، تخلیص، بیزار کردن،[۲] خلاص کردن و آزاد کردن،[۳] و در اصطلاح، به ایقاعی که با قصد و رضای یک جانبه، منجر به اسقاط اثر حقوقی گردد؛ ابراء گویند،[۴] همچنین به تملیک حق بر عهده دیگری[۵] و تملیک دین به بدهکار، ابراء گویند،[۶] به عبارت دیگر به اسقاط حق خویش، که بر عهده دیگری است؛ ابراء گویند.[۷]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، ابرای ذمه یکی از بدهکاران متضامن، باعث بری شدن سایر آنان خواهد شد.[۸]
اسباب سقوط تعهدات، در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه، برشمرده شده‌است.[۹][۱۰]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ابراء، ایقاع احسان بوده؛ و نیازی به قبول شخص مدیون ندارد.[۱۱] اگر ضمن قراردادی، زوال تعهد شخص ثالثی شرط گردد؛ به محض انعقاد عقد مزبور، ذمه وی بری شده و رضایت یا عدم رضایت او، فاقد اثر است.[۱۲]
تعلیق ابراء صحیح نیست.[۱۳] شرط خیار نیز در ابراء و سایر ایقاعات، صحیح نیست.[۱۴]
همچنین با توجه به اینکه ایقاعات فضولی باطل هستند؛ پس ابراء هم نباید به صورت فضولی واقع گردد.[۱۵]
گفتنی است ابرای ذمه مکفولٌ عنه، باعث سقوط تعهد کفیل نیز می‌گردد.[۱۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
فقط آن قبیل از حقوق عینی، می‌توانند موضوع ابراء قرار گیرند که قابل اسقاط باشند؛ مانند حق سکنی، و حق شفعه.[۱۷]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۲۵۲ مورخه ۱۵/۵/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، گذشت زیان دیده از خسارات وارد شده به وی، موجب زوال تعهد عامل زیان و رفع اثر از تعهدنامه وی می‌گردد.[۱۸]
- رای دادگاه درباره ابطال اقرارنامه ابراء ذمه زوج از پرداخت مهریه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۵۹)
مصادیق و نمونه‌ها
اگر زید، منزل خود را در مقابل مبلغی، به عمرو بفروشد؛ به شرط آنکه ذمه بکر به زید نیز، بری گردد؛ اعتبار چنین ابرایی، منوط به صحت عقد بیع مزبور خواهد بود.[۱۹]
مقالات مرتبط
- شرط سقوط حق در قرارداد بیمه
- مطالعه تطبیقی التزام به اعمال یک جانبه در نظام‌های حقوقی اصلی جهان
- اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی
- تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر
- ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79428
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054468
- ↑ محمود دهقانی. دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1352876
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79428
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1658332
- ↑ عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 78248
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054468
- ↑ رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2112800
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859228
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4775868
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445000
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2916164
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4212716
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها). چاپ 2. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1402316
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها). چاپ 2. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1402316
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2534716
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814244
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5669932
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814452