ماده ۹۸۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۹۸۴ قانون مدنی''': زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند تبعه‌ دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می‌توانند اظهاریه‌ کتبی به [[وزارت امور خارجه]] داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در [[ماده ۹۷۷ قانون مدنی|۹۷۷]] ضمیمه شود.
'''ماده ۹۸۴ قانون مدنی''': زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می‌توانند اظهاریه کتبی به [[وزارت امور خارجه]] داده و تابعیت مملکت سابق شوهر یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در [[ماده ۹۷۷ قانون مدنی|۹۷۷]] ضمیمه شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۹۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۹۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مطالعه تطبیقی ==
== مطالعه تطبیقی ==
ماده 6 قرارداد لاهه درمورد تابعیت، به اشخاصی که دارای دو تابعیت هستند؛ اجازه داده تا با کسب اجازه از دولتی که، قصد ترک تابعیت آن را دارند؛ بر مشکل تابعیت مضاعف، فائق آیند. قانون مدنی نیز، چنین حکمی را انشاء نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745004|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=315}}</ref>
ماده ۶ قرارداد لاهه درمورد تابعیت، به اشخاصی که دارای دو تابعیت هستند؛ اجازه داده تا با کسب اجازه از دولتی که، قصد ترک تابعیت آن را دارند؛ بر مشکل تابعیت مضاعف، فائق آیند. قانون مدنی نیز، چنین حکمی را انشاء نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745004|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=315}}</ref>


کنوانسیون زنان ازدواج کرده، از عدم تابعیت قهری زن، در هنگام طلاق یا ازدواج یا تغییر تابعیت همسران آنها، حمایت نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1271752|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>
کنوانسیون زنان ازدواج کرده، از عدم تابعیت قهری زن، در هنگام طلاق یا ازدواج یا تغییر تابعیت همسران آنها، حمایت نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1271752|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>


اولاد کمتر از 18 سال اشخاصی که، تابعیت پرتغال را تحصیل می نمایند؛ می توانند جهت کسب تابعیت پرتغال، اقدام کنند. (<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272956|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>
اولاد کمتر از ۱۸ سال اشخاصی که، تابعیت پرتغال را تحصیل می‌نمایند؛ می‌توانند جهت کسب تابعیت پرتغال، اقدام کنند. (<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272956|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قانون مدنی ، به هنگام تحصیل تابعیت ایران، اصل وحدت تابعیت را پذیرفته؛ ولی دررابطه با ترک تابعیت، اصل استقلال را مدنظر قرارداده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745348|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=315}}</ref>
قانون مدنی، به هنگام تحصیل تابعیت ایران، اصل وحدت تابعیت را پذیرفته؛ ولی دررابطه با ترک تابعیت، اصل استقلال را مدنظر قرارداده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745348|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=315}}</ref>


مفاد این ماده، دلالت بر تحصیل تابعیت تبعی و غیراختیاری اشخاصی دارد؛ که شوهر یا پدر آنها، تابعیت ایران را، به دست آورده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=690436|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
مفاد این ماده، دلالت بر تحصیل تابعیت تبعی و غیراختیاری اشخاصی دارد؛ که شوهر یا پدر آنها، تابعیت ایران را، به دست آورده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=690436|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>


مفاد این ماده، نسب پدری را، در تحصیل تابعیت، ملاک قرارداده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275748|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>
مفاد این ماده، نسب پدری را، در تحصیل تابعیت، ملاک قرارداده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275748|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>


امکان عدول از تابعیت ایرانی، توسط زن یا فرزند اشخاصی که، تابعیت این کشور را تحصیل می نمایند؛ دلالت بر ارادی بودن تابعیت دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1050328|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref>
امکان عدول از تابعیت ایرانی، توسط زن یا فرزند اشخاصی که، تابعیت این کشور را تحصیل می‌نمایند؛ دلالت بر ارادی بودن تابعیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1050328|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref>


امکان عدول از تابعیت ایرانی، توسط زن یا فرزند اشخاصی که، تابعیت این کشور را تحصیل می نمایند؛ دلالت بر شناسایی حق انتخاب تابعیت دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1050328|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref>
امکان عدول از تابعیت ایرانی، توسط زن یا فرزند اشخاصی که، تابعیت این کشور را تحصیل می‌نمایند؛ دلالت بر شناسایی حق انتخاب تابعیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1050328|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 1898/7 مورخه 1359/10/17 اداره حقوقی قوه قضاییه، اطفال شخصی که به تابعیت ایرانی خود بازمی گردد نیز، تابعیت پدر را تحصیل می نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267216|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۸۹۸/۷ مورخه ۱۳۵۹/۱۰/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، اطفال شخصی که به تابعیت ایرانی خود بازمی‌گردد نیز، تابعیت پدر را تحصیل می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267216|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق]]
* [[تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:تابعیت]]
[[رده:تابعیت]]

نسخهٔ ‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۲۲

ماده ۹۸۴ قانون مدنی: زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می‌توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ۹۷۷ ضمیمه شود.

مطالعه تطبیقی

ماده ۶ قرارداد لاهه درمورد تابعیت، به اشخاصی که دارای دو تابعیت هستند؛ اجازه داده تا با کسب اجازه از دولتی که، قصد ترک تابعیت آن را دارند؛ بر مشکل تابعیت مضاعف، فائق آیند. قانون مدنی نیز، چنین حکمی را انشاء نموده‌است.[۱]

کنوانسیون زنان ازدواج کرده، از عدم تابعیت قهری زن، در هنگام طلاق یا ازدواج یا تغییر تابعیت همسران آنها، حمایت نموده‌است.[۲]

اولاد کمتر از ۱۸ سال اشخاصی که، تابعیت پرتغال را تحصیل می‌نمایند؛ می‌توانند جهت کسب تابعیت پرتغال، اقدام کنند. ([۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانون مدنی، به هنگام تحصیل تابعیت ایران، اصل وحدت تابعیت را پذیرفته؛ ولی دررابطه با ترک تابعیت، اصل استقلال را مدنظر قرارداده است.[۴]

مفاد این ماده، دلالت بر تحصیل تابعیت تبعی و غیراختیاری اشخاصی دارد؛ که شوهر یا پدر آنها، تابعیت ایران را، به دست آورده‌است.[۵]

مفاد این ماده، نسب پدری را، در تحصیل تابعیت، ملاک قرارداده است.[۶]

امکان عدول از تابعیت ایرانی، توسط زن یا فرزند اشخاصی که، تابعیت این کشور را تحصیل می‌نمایند؛ دلالت بر ارادی بودن تابعیت دارد.[۷]

امکان عدول از تابعیت ایرانی، توسط زن یا فرزند اشخاصی که، تابعیت این کشور را تحصیل می‌نمایند؛ دلالت بر شناسایی حق انتخاب تابعیت دارد.[۸]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۸۹۸/۷ مورخه ۱۳۵۹/۱۰/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، اطفال شخصی که به تابعیت ایرانی خود بازمی‌گردد نیز، تابعیت پدر را تحصیل می‌نمایند.[۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. بهشید ارفع نیا. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان). چاپ 315. بهتاب، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 745004
  2. حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1271752
  3. حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1272956
  4. بهشید ارفع نیا. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان). چاپ 315. بهتاب، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 745348
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690436
  6. شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275748
  7. محمد سهرابی. حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین). چاپ 1. گنج دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1050328
  8. محمد سهرابی. حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین). چاپ 1. گنج دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1050328
  9. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267216