ماده ۹۹۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۹۰ قانون مدنی''': از [[اتباع]] ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به [[تبعیت اصلیه]] خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آن‌ها را صلاح نداند. | '''ماده ۹۹۰ قانون مدنی''': از [[اتباع]] ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به [[تابعیت اصلی|تبعیت اصلیه]] خود رجوع نمایند به مجرد [[درخواست]] به تابعیت ایران [[قبول تابعیت|قبول]] خواهند شد مگر آن که [[دولت]] تابعیت آن‌ها را صلاح نداند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«تابعیت اصلی»، یعنی تابعیتی که به هنگام [[ولادت|تولد]]، به [[طفل]] تحمیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
اشخاصی که تابعیت هلند را، ترک نموده باشند؛ پس از یک سال از ارائه درخواست تابعیت، دوباره تابعیت این کشور را، به دست | اشخاصی که تابعیت هلند را، [[ترک تابعیت|ترک]] نموده باشند؛ پس از یک سال از ارائه درخواست تابعیت، دوباره تابعیت این کشور را، به دست خواهند آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270712|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر اتباع بلژیک، که ترک تابعیت نموده‌اند؛ بخواهند به تابعیت سابق خود برگردند؛ ابتدا باید یک سال در این کشور، [[اقامت]] گزینند؛ و وفاداری خود را، به دولت ثابت نموده؛ و دلایل بازگشت خود را، عنوان نموده؛ و موافقت دولت را جلب نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272920|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref> | |||
شخصی که سابقاً، تبعه کریبات بوده؛ مجدداً می‌تواند تابعیت کریباتی خود را به دست آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1273140|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بازگشت مجدد به تابعیت ایران، پس از ترک تابعیت دولت خارجی، مانعی ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159352|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref> بازگشت به تابعیت ایران، در دو صورت، امکان پذیر است؛ یکی در مواردی که ترک تابعیت، ارادی بوده باشد؛ و دیگر در موردی که، [[سلب تابعیت]] ایران، به دلیل ازدواج [[زوجه|زن]] با [[زوجه|مرد]] خارجی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159332|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref> درخواست نامه کسانی که قصد بازگشت به تابعیت ایران را، دارند؛ باید صریح بوده؛ و درخواست کننده نیز، دارای [[اهلیت]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159372|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref> | |||
بازگشت | |||
اصطلاح (تبدیل تابعیت)، شامل زنانی می‌شود که، پس از ازدواج با مرد خارجی، برابر با شرایط مندرج در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، تابعیت ایرانی خود را، ترک نموده؛ و تبعه دولت متبوع شوهر خود می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159364|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
همه [[حقوق]] و مزایایی که برای تابعیت اصلی وجود دارد؛ به اشخاص ایرانی الاصلی که، به تابعیت ایرانی خود رجوع نموده‌اند نیز، تعلق می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1050388|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
شایسته بود که به جای اصطلاح | شایسته بود که به جای اصطلاح «دولت»، کلمه «[[هیئت وزیران|هیئت وزرا]]» به کاربرده می‌شد؛ تا هماهنگی بین اصطلاحات در یک [[قانون]]، حفظ می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159348|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref> | ||
اصطلاح | اصطلاح «مصلحت» در این ماده، مبهم بوده؛ و به خوبی تبیین نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159376|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، سؤال نمود که چرا بازگشت اشخاص ایرانی الاصل به تابعیت خود، به صرف درخواست، امکان پذیر است؟ [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] در پاسخ، اظهار نمود که چون این گونه اشخاص، برابر با مقررات، تبدیل تابعیت نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224324|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی|تقلب نسبت به قانون در حقوق بین‌الملل خصوصی]] | |||
* [[بازگشت به تابعیت در حقوق ایران؛ مطالعه ای از منظر تحلیلی- انتقادی- اصلاحی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:تابعیت]] | [[رده:تابعیت]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۴۰
ماده ۹۹۰ قانون مدنی: از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آن‌ها را صلاح نداند.
توضیح واژگان
«تابعیت اصلی»، یعنی تابعیتی که به هنگام تولد، به طفل تحمیل می‌گردد.[۱]
مطالعات تطبیقی
اشخاصی که تابعیت هلند را، ترک نموده باشند؛ پس از یک سال از ارائه درخواست تابعیت، دوباره تابعیت این کشور را، به دست خواهند آورد.[۲]
اگر اتباع بلژیک، که ترک تابعیت نموده‌اند؛ بخواهند به تابعیت سابق خود برگردند؛ ابتدا باید یک سال در این کشور، اقامت گزینند؛ و وفاداری خود را، به دولت ثابت نموده؛ و دلایل بازگشت خود را، عنوان نموده؛ و موافقت دولت را جلب نمایند.[۳]
شخصی که سابقاً، تبعه کریبات بوده؛ مجدداً می‌تواند تابعیت کریباتی خود را به دست آورد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بازگشت مجدد به تابعیت ایران، پس از ترک تابعیت دولت خارجی، مانعی ندارد،[۵] بازگشت به تابعیت ایران، در دو صورت، امکان پذیر است؛ یکی در مواردی که ترک تابعیت، ارادی بوده باشد؛ و دیگر در موردی که، سلب تابعیت ایران، به دلیل ازدواج زن با مرد خارجی باشد.[۶] درخواست نامه کسانی که قصد بازگشت به تابعیت ایران را، دارند؛ باید صریح بوده؛ و درخواست کننده نیز، دارای اهلیت باشد.[۷]
اصطلاح (تبدیل تابعیت)، شامل زنانی می‌شود که، پس از ازدواج با مرد خارجی، برابر با شرایط مندرج در قانون مدنی، تابعیت ایرانی خود را، ترک نموده؛ و تبعه دولت متبوع شوهر خود می‌گردند.[۸]
نکات توضیحی
همه حقوق و مزایایی که برای تابعیت اصلی وجود دارد؛ به اشخاص ایرانی الاصلی که، به تابعیت ایرانی خود رجوع نموده‌اند نیز، تعلق می‌گیرد.[۹]
انتقادات
شایسته بود که به جای اصطلاح «دولت»، کلمه «هیئت وزرا» به کاربرده می‌شد؛ تا هماهنگی بین اصطلاحات در یک قانون، حفظ می‌گردید.[۱۰]
اصطلاح «مصلحت» در این ماده، مبهم بوده؛ و به خوبی تبیین نشده‌است.[۱۱]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، سؤال نمود که چرا بازگشت اشخاص ایرانی الاصل به تابعیت خود، به صرف درخواست، امکان پذیر است؟ وزیر عدلیه در پاسخ، اظهار نمود که چون این گونه اشخاص، برابر با مقررات، تبدیل تابعیت نموده‌اند.[۱۲]
مقالات مرتبط
- تقلب نسبت به قانون در حقوق بین‌الملل خصوصی
- بازگشت به تابعیت در حقوق ایران؛ مطالعه ای از منظر تحلیلی- انتقادی- اصلاحی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112492
- ↑ حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270712
- ↑ حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1272920
- ↑ حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1273140
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159352
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159332
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159372
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159364
- ↑ محمد سهرابی. حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین). چاپ 1. گنج دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1050388
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159348
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159376
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224324