ماده ۱۰۲۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۲۴ قانون مدنی''': اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که | '''ماده ۱۰۲۴ قانون مدنی''': اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که همه آنها در آن واحد مرده‌اند. مفاد این ماده، مانع از اجرای مقررات مواد [[ماده ۸۷۳ قانون مدنی|۸۷۳]] و [[ماده ۸۷۴ قانون مدنی|۸۷۴]] جلد اول این قانون نخواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۸۷۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۷۳ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۸۷۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۷۴ قانون مدنی]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده، از حقوق سوئیس، اقتباس | این ماده، از حقوق سوئیس، اقتباس شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
درمواردی که دو نفر، از یکدیگر ارث | درمواردی که دو نفر، از یکدیگر ارث می‌برند؛ فوت نموده؛ و در ابتدا، تاریخ فوت هریک از آنان، معلوم بوده؛ ولی بعداً فراموش گردیده باشد؛ چون در اینجا، دلیل قانونی بر اجرای قرعه وجودندارد؛ ملاک این ماده، مجری بوده؛ و فرض می‌گردد هر دو، در یک لحظه واحد، مرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2214416|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref> | ||
مفاد این ماده، فرض قانونی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به همین دلیل، | مفاد این ماده، فرض قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به همین دلیل، نمی‌توان از این ماده، ملاک گرفت؛ و آن را تفسیر موسع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542100|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و مفاد این ماده، فرض قانونی مطلق است؛ یعنی اثبات خلاف آن، توسط قانونگذار، تجویز نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
این ماده، قاعده ای حقوقی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | این ماده، قاعده ای حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
مفاد این ماده، دلالت بر عام مجموعی دارد؛ زیرا حکم آن، به همه افراد عام، باهم و مجموعاً تعلق | مفاد این ماده، دلالت بر عام مجموعی دارد؛ زیرا حکم آن، به همه افراد عام، باهم و مجموعاً تعلق می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138404|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref> | ||
فرض قانونی مندرج در این ماده، فرض معلوم الخلاف است؛ یعنی خلاف آن، در زمان عمل به حکم ماده، معلوم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337984|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | فرض قانونی مندرج در این ماده، فرض معلوم الخلاف است؛ یعنی خلاف آن، در زمان عمل به حکم ماده، معلوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337984|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مورخه | به موجب نظریه مورخه ۱۳۶۵/۱۱/۳۰ قضات دادگستری تهران، هیچ تعارضی بین مواد ۱۰۲۴ و ۸۷۳ و ۸۷۴ قانون مدنی وجود نداشته و هر کدام از این مواد، فرضی جداگانه و خاص و متفاوت را مورد بررسی | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
اگر هواپیمایی سقوط نماید؛ | اگر هواپیمایی سقوط نماید؛ یا ماشینی درون دره بیفتد؛ و همه مسافران، فوت نمایند؛ و معلوم نباشد که کدامیک، در چه زمانی وفات نموده، فرض می‌گردد که همه آنها، در لحظه ای واحد مرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209056|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
نسخهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۶
ماده ۱۰۲۴ قانون مدنی: اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که همه آنها در آن واحد مرده‌اند. مفاد این ماده، مانع از اجرای مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اول این قانون نخواهد بود.
مواد مرتبط
پیشینه
این ماده، از حقوق سوئیس، اقتباس شده‌است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درمواردی که دو نفر، از یکدیگر ارث می‌برند؛ فوت نموده؛ و در ابتدا، تاریخ فوت هریک از آنان، معلوم بوده؛ ولی بعداً فراموش گردیده باشد؛ چون در اینجا، دلیل قانونی بر اجرای قرعه وجودندارد؛ ملاک این ماده، مجری بوده؛ و فرض می‌گردد هر دو، در یک لحظه واحد، مرده‌اند.[۲]
مفاد این ماده، فرض قانونی است.[۳] به همین دلیل، نمی‌توان از این ماده، ملاک گرفت؛ و آن را تفسیر موسع نمود.[۴] و مفاد این ماده، فرض قانونی مطلق است؛ یعنی اثبات خلاف آن، توسط قانونگذار، تجویز نشده‌است.[۵]
این ماده، قاعده ای حقوقی است.[۶]
مفاد این ماده، دلالت بر عام مجموعی دارد؛ زیرا حکم آن، به همه افراد عام، باهم و مجموعاً تعلق می‌گیرد.[۷]
فرض قانونی مندرج در این ماده، فرض معلوم الخلاف است؛ یعنی خلاف آن، در زمان عمل به حکم ماده، معلوم است.[۸]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مورخه ۱۳۶۵/۱۱/۳۰ قضات دادگستری تهران، هیچ تعارضی بین مواد ۱۰۲۴ و ۸۷۳ و ۸۷۴ قانون مدنی وجود نداشته و هر کدام از این مواد، فرضی جداگانه و خاص و متفاوت را مورد بررسی
مصادیق و نمونه‌ها
اگر هواپیمایی سقوط نماید؛ یا ماشینی درون دره بیفتد؛ و همه مسافران، فوت نمایند؛ و معلوم نباشد که کدامیک، در چه زمانی وفات نموده، فرض می‌گردد که همه آنها، در لحظه ای واحد مرده‌اند.[۹]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198168
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله). چاپ 5. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2214416
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338280
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 542100
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337960
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338280
- ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138404
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337984
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209056