ماده ۳۵۰ قانون مدنی

ماده ۳۵۰ قانون مدنی: مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به‌طور کلی از شئ متساوی‌الاجزا و همچنین ممکن است کلی‌فی‌الذمه باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در بیع سلم؛ نیازی نیست که مبیع کلی، پیش از فرارسیدن موعد تسلیم، در عالم خارج موجود باشد، چرا که مبیع، کلی فی الذمه است.

نحوه معلوم نمودن مبیع، با توجه به کلی یا معین بودن آن، متفاوت است، در عین معین، فرد مورد معامله باید معین باشد؛ اما در رابطه با بیع کلی، تعیین جنس، کیفیت و کمیت مبیع کفایت می‌نماید، و وصف مرغوبیت آن، می‌تواند مبهم باشد؛ که در این صورت، انتخاب با متعهد است؛ به شرط آنکه انتخاب او معیوب نباشد.

اگر موضوع قرارداد، کلی باشد؛ فروشنده باید مبیع را مطابق با توصیفی که نموده؛ تحویل دهد؛ و اگر توصیفی در میان نباشد؛ باید فرد متعارف آن را تسلیم نماید، در واقع در مواردی که مبیع، کلی است؛ بایع مکلف است همان فردی را تسلیم نماید که دارای جنس، و وصف مورد تراضی طرفین است، و چنانچه مبیع، دارای اقسام مختلف باشد؛ بایع می‌تواند هر فردی را که تمایل دارد؛ تسلیم نماید؛ به شرط آنکه از نظر عرف، معیوب نباشد.

در حالتی که موضوع تعهد، کلی بوده و مطابق با اوصاف مورد توافق طرفین نباشد؛ ولی متعهدٌله آن را قبول نماید؛ باید قائل به این شد که در واقع، تعهد جدیدی به وجود آمده؛ و تعهد سابق، تبدیل به تعهد لاحق گردیده‌است.

گفتنی است با تجزیه مبیع از سایر حصه‌ها و معین نمودن آن، مال مشاع تبدیل به مفروز می‌گردد.

نکات توضیحی

در لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد، تفاوتی در عین معین، کلی در معین، کلی فی الذمه، مبیع و ثمن نیست.

به نظر برخی از حقوقدانان، بیعی که موضوع آن، کلی در معین باشد؛ تملیکی بوده؛ و به محض تحقق بیع، انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار حاصل می‌گردد، و به نظر برخی دیگر، مشتری در بیع کلی در معین، دارای حقی است عینی، که مالکیت نبوده و نسبت به مجموعه ای مشخص ایجاد می‌گردد و وی به موجب همین حق می‌تواند بایع را به تحویل مورد معامله از میان مجموعه ای از اموال همسان، خواستار گردد، چنین حقی، نه مالکیت بوده و نه آثار آن را دارد.

هرچند قانونگذار، مال کلی در معین را، در حکم عین معین دانسته؛ اما در واقع مبیع، مقداری معلوم از یک کل موجود در عالم خارج بوده؛ که نامعین است و باید توسط فروشنده یا نماینده او تعیین گردد، به همین دلیل مالکیت کلی در معین، با مالکیت مشاع تفاوت دارد.

قانونگذار در ماده ۴۰۲ قانون مدنی، از مال کلی در معین، به «در حکم عین خارجی» تعبیر نموده‌است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در خصوص این که آیا عقدی که موضوع آن عین کلی است می‌تواند تملیکی باشد یا الزاماً عهدی است، نظرات متعددی بیان شده است، لیکن بیشتر فقیهان، بیع کلی فی‌الذمه را تملیکی دانسته‌اند.

اگر مشتری، تعهد نموده باشد که مقداری گردو را به خریدار تحویل نماید؛ و برخی از این گردوها، که بیش از حد متعارف است؛ سیاه و پوچ باشد و الزام متعهد به تسلیم کالای سالم در مقابل اقلام فاسد، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت خریدار می‌تواند معامله را فسخ نماید.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال به استناد قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۴۹۴)

انتقادات

اصطلاح «کلی در معین»، از نظر علمی صحیح نیست؛ زیرا مال معین، نمی‌تواند واجد وصف کلی بودن هم باشد.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر شخصی، دو کیلو از سیب‌های درون جعبه را بخرد؛ تا وقتی که میوه‌های خریداری شده؛ از جعبه جدا نگردیده؛ مبیع، کلی در معین است.
• فروش یک کیسه گندم ۵۰ کیلویی، از میان ۱۰۰ گونی گندم ۵۰ کیلویی، بیع فرد مردد است.
• بیع خانه، به صورت کلی یا کلی در معین، صحیح نبوده؛ و منشأ چنین بطلانی، مجهول بودن برخی ویژگی‌های مهم مورد معامله، نزد طرفین است.

مقالات مرتبط

• چالش های نظری بیع حق (تأملی بر امکان وقوع حق به عنوان مبیع یا ثمن در بیع)
• تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران