ماده ۶۹۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «در دین حال، ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می‌تواند در دی...» ایجاد کرد)
 
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در دین حال، ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می‌تواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.
'''ماده ۶۹۲ قانون مدنی''': در [[دین حال]]، ممکن است [[ضامن]] برای [[تادیه|تأدیه]] آن اجلی معین کند و همچنین می‌تواند در [[دین موجل|دین مؤجل]] [[تعهد]] پرداخت فوری آن را بنماید.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== مطالعات تطبیقی ==
تعهد در لغت، یعنی برعهده گرفتن، و خود را مدیون کردن. و در اصطلاح، به متعهد شدن، و یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.(361328)
در حقوق فرانسه، [[ضمان حال]] از دین مؤجل صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=507216|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در حقوق فرانسه، ضمان حال از دین مؤجل صحیح نیست.(126790)
ضامن از حیث مقدار، جنس و شرایط تأدیه، [[دین]] [[مضمون عنه|مضمونٌ عنه]] را عهده‌دار می‌گردد، با وجود این چون [[ضمان|عقد ضمان]]، آثار خاص خود را دارد؛ ممکن است برای پرداخت دین حال، مدتی معین گردیده؛ یا اینکه ضامن، [[متعهد]] گردد تا دین مؤجل را به صورت فوری تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658348|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مطالعات فقهی ==
تطابق ضمان با دین، از لحاظ ضمان اداء ضرورتی ندارد. باتوجه به اطلاق ادله ضمان، ممکن است از دین حالی به صورت مؤجل، و از دین مؤجلی به صورت حال ضمانت نمود.(892868)
 
=== سوابق فقهی ===
تطابق ضمان با دین، از لحاظ زمان اداء ضرورتی ندارد، با توجه به [[اطلاق]] ادله ضمان، ممکن است از دین حالی به صورت مؤجل و از دین مؤجلی به صورت حال ضمانت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571528|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>


ضامن از حیث مقدار، جنس و شرایط تأدیه، دین مضمونٌ عنه را عهده دار می گردد. باوجود این چون عقد ضمان، آثار خاص خود را دارد؛ ممکن است برای پرداخت دین حال، مدتی معین گردیده؛ و یا اینکه ضامن، متعهد گردد تا دین مؤجل را، به صورت فوری تأدیه نماید.(664573)
در فرض قائل شدن به [[نظریه طولی بودن ضمان]]، [[مضمون‌ له|مضمونٌ له]]، فقط پس از مراجعه به مضمونٌ عنه، و عدم تأدیه دین توسط وی، می‌تواند به ضامن رجوع نماید، در هر صورت ضمان حال از دین مؤجل، حتی به صورت [[شرط]]، ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=507184|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
در فرض قائل شدن به نظریه طولی بودن ضمان، مضمونٌ له، فقط پس از مراجعه به مضمونٌ عنه، و عدم تأدیه دین توسط وی، می تواند به ضامن رجوع نماید. درصورت ضمان حال از دین مؤجل، حتی به صورت شرط، ممکن نیست.(126782)
* برای مثال، ممکن است زید به عمرو ده هزار ریال بدون وعده بدهکار باشد که عندالمطالبه بپردازد، بکر ضمانت زید را می‌کند که همان ده هزار ریال را شش ماهه به دائن بدهد و دائن هم قبول می‌کند. همچنین، ممکن است زید به بکر ده هزار ریال بدهی داشته باشد که به وعده شش ماه پرداخت کند، بکر ضمانت بدهی عمرو را می‌کند که هر وقت دائن بخواهد از تاریخ عقد ضمان به او بدهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203704|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}


* ممکن است زید، مبلغ 2000 تومان به صورت حال، به عمرو بدهکار باشد؛ و بکر دین وی را به صورت مؤجل ضمانت نماید. بدین ترتیب که تعهد کند تا یک سال دیگر، مبلغ مزبور را به داین تأدیه نماید. چنین ضمانی صحیح است.
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:ضمان عقدی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۰

ماده ۶۹۲ قانون مدنی: در دین حال، ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می‌تواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، ضمان حال از دین مؤجل صحیح نیست.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ضامن از حیث مقدار، جنس و شرایط تأدیه، دین مضمونٌ عنه را عهده‌دار می‌گردد، با وجود این چون عقد ضمان، آثار خاص خود را دارد؛ ممکن است برای پرداخت دین حال، مدتی معین گردیده؛ یا اینکه ضامن، متعهد گردد تا دین مؤجل را به صورت فوری تأدیه نماید.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

تطابق ضمان با دین، از لحاظ زمان اداء ضرورتی ندارد، با توجه به اطلاق ادله ضمان، ممکن است از دین حالی به صورت مؤجل و از دین مؤجلی به صورت حال ضمانت نمود.[۳]

در فرض قائل شدن به نظریه طولی بودن ضمان، مضمونٌ له، فقط پس از مراجعه به مضمونٌ عنه، و عدم تأدیه دین توسط وی، می‌تواند به ضامن رجوع نماید، در هر صورت ضمان حال از دین مؤجل، حتی به صورت شرط، ممکن نیست.[۴]

مصادیق و نمونه‌ها

  • برای مثال، ممکن است زید به عمرو ده هزار ریال بدون وعده بدهکار باشد که عندالمطالبه بپردازد، بکر ضمانت زید را می‌کند که همان ده هزار ریال را شش ماهه به دائن بدهد و دائن هم قبول می‌کند. همچنین، ممکن است زید به بکر ده هزار ریال بدهی داشته باشد که به وعده شش ماه پرداخت کند، بکر ضمانت بدهی عمرو را می‌کند که هر وقت دائن بخواهد از تاریخ عقد ضمان به او بدهد. [۵]

منابع

  1. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 507216
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2658348
  3. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571528
  4. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 507184
  5. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203704