ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 1006 قانون مدنی را به ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آن‌ها است.
'''ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی''': [[اقامتگاه محجور|اقامتگاه صغیر و محجور]] همان [[اقامتگاه]] [[ولی]] یا [[قیم]] آن‌ها است.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== مطالعات تطبیقی ==
اقامتگاه در لغت، یعنی جایگاه، اقامت کردن و سکنی گزیدن. و در حقوق، به مقر قانونی و جایگاه حقوقی شخص، اقامتگاه گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=17576|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>و به محلی معین، که همواره، فرض می شود شخص در آنجا حاضر است؛ اقامتگاه گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406320|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
در حقوق قدیم فرانسه، اقامتگاه [[صغیر]]، همان اقامتگاه والدین او بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=17532|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>


به مرکز مهم اعمال روابط حقوقی اشخاص، اقامتگاه حقیقی یا عمومی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3725276|صفحه=|نام۱=سیدنصراله|نام خانوادگی۱=ابراهیمی|چاپ=4}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اقامتگاه [[محجور]]، تابع تغییراتی است که، در محل اقامت ولی یا قیم او، رخ می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19100|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> [[دعوی|دعاوی]] علیه محجورین، در [[دادگاه]] محل اقامت [[سرپرست قانونی]] آنان، اقامه می‌گردد؛ زیرا اقامتگاه محجورین، همان اقامتگاه ولی یا قیم آن‌هاست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18556|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> همچنین امور راجع به [[غایب مفقودالاثر|غایب مفقودالاثری]] که محجور بوده‌است؛ در [[صلاحیت]] دادگاه محل اقامت سرپرست قانونی وی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18552|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
با رفع [[حجر]] از محجور، تا زمانی که [[مرکز مهم امور]] او، به جای دیگری منتقل نگردیده؛ اقامتگاه وی، همان اقامتگاه ولی یا قیم سابق او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19024|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>
در حقوق قدیم فرانسه، اقامتگاه صغیر، همان اقامتگاه والدین او بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=17532|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>


== توضیحات توضیحی تفسیری دکترین ==
به نظر یکی از حقوقدانان، با توجه به اینکه پدر و [[جد]] پدری، هر دو ولی قهری [[طفل]] بوده؛ و در عرض یکدیگر، می‌توانند اعمال صلاحیت نمایند؛ پس ابتدا می‌توان نتیجه گرفت که اقامتگاه هر دو آنها، بر طفل تحمیل می‌گردد؛ ولی چون، [[اصل وحدت اقامتگاه|هر شخص نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد]]؛ پس به دلالت [[عرف]]، باید به [[قاعده الاقرب فالاقرب|قاعده «الاقرب فالاقرب»]] تمسک جسته؛ و محل اقامت پدر را، به عنوان اقامتگاه فرزند صغیر او، محسوب نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18372|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> و به عقیده برخی دیگر، با توجه به اینکه پدر و جد پدری، هر دو ولی قهری طفل هستند؛ اقامتگاه صغیر، تابع محل اقامت کسی است که او را، اداره و نگهداری می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
دعاوی علیه محجورین، در دادگاه محل اقامت سرپرست قانونی آنان، اقامه می گردد؛ زیرا اقامتگاه محجورین، همان اقامتگاه ولی یا قیم آن‌ها است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18556|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>


امور راجع به غایب مفقودالاثری که محجور بوده است؛ در صلاحیت دادگاه محل اقامت سرپرست قانونی وی می باشد؛ زیرا اقامتگاه محجورین، همان اقامتگاه ولی یا قیم آن‌ها است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18552|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>
لازم به ذکر است که در فرضی که [[نکاح]] بین دو نفر، [[بطلان نکاح|باطل]] بوده؛ و مرد، به بطلان چنین نکاحی، [[جهل|جاهل]] بوده باشد؛ اقامتگاه [[ولد|فرزند]] حاصل از این ازدواج، همان اقامتگاه پدر او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18464|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>


در فرضی که نکاح بین دو نفر، باطل بوده؛ و مرد، به بطلان چنین نکاحی، جاهل بوده باشد؛ اقامتگاه فرزند حاصل از این ازدواج، همان اقامتگاه پدر او است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18464|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==


با رفع حجر از محجور، تا زمانی که مرکز مهم امور او، به جای دیگری منتقل نگردیده؛ اقامتگاه وی، همان اقامتگاه ولی یا قیم سابق او است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19024|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در امور قیمومت]]


به نظر یکی از حقوقدانان، با توجه به اینکه پدر و جد پدری، هر دو ولی قهری طفل بوده؛ و در عرض یکدیگر، می توانند اعمال صلاحیت نمایند؛ پس ابتدا می توان نتیجه گرفت که اقامتگاه هر دو آنها، بر طفل تحمیل می گردد؛ ولی چون، هر شخص نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد؛ پس به دلالت عرف، باید به قاعده (الاقرب فالاقرب) تمسک جسته؛ و محل اقامت پدر را، به عنوان اقامتگاه فرزند صغیر او، محسوب نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18372|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> و به عقیده برخی دیگر، با توجه به اینکه پدر و جد پدری، هر دو ولی قهری طفل بوده؛ اقامتگاه صغیر، تابع محل اقامت کسی است که او را، اداره و نگهداری می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}


اقامتگاه محجور، تابع تغییراتی است که، در محل اقامت ولی یا قیم او، رخ می دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19100|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>
[[رده:مواد قانون مدنی]]
 
[[رده:اشخاص]]
== منابع ==
[[رده:اقامتگاه]]
{{پانویس}}
[[رده:اقامتگاه اجباری]]

نسخهٔ ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۷

ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی: اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آن‌ها است.

مطالعات تطبیقی

در حقوق قدیم فرانسه، اقامتگاه صغیر، همان اقامتگاه والدین او بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اقامتگاه محجور، تابع تغییراتی است که، در محل اقامت ولی یا قیم او، رخ می‌دهد.[۲] دعاوی علیه محجورین، در دادگاه محل اقامت سرپرست قانونی آنان، اقامه می‌گردد؛ زیرا اقامتگاه محجورین، همان اقامتگاه ولی یا قیم آن‌هاست،[۳] همچنین امور راجع به غایب مفقودالاثری که محجور بوده‌است؛ در صلاحیت دادگاه محل اقامت سرپرست قانونی وی می‌باشد.[۴]

با رفع حجر از محجور، تا زمانی که مرکز مهم امور او، به جای دیگری منتقل نگردیده؛ اقامتگاه وی، همان اقامتگاه ولی یا قیم سابق او است.[۵]

به نظر یکی از حقوقدانان، با توجه به اینکه پدر و جد پدری، هر دو ولی قهری طفل بوده؛ و در عرض یکدیگر، می‌توانند اعمال صلاحیت نمایند؛ پس ابتدا می‌توان نتیجه گرفت که اقامتگاه هر دو آنها، بر طفل تحمیل می‌گردد؛ ولی چون، هر شخص نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد؛ پس به دلالت عرف، باید به قاعده «الاقرب فالاقرب» تمسک جسته؛ و محل اقامت پدر را، به عنوان اقامتگاه فرزند صغیر او، محسوب نمود،[۶] و به عقیده برخی دیگر، با توجه به اینکه پدر و جد پدری، هر دو ولی قهری طفل هستند؛ اقامتگاه صغیر، تابع محل اقامت کسی است که او را، اداره و نگهداری می‌نماید.[۷]

لازم به ذکر است که در فرضی که نکاح بین دو نفر، باطل بوده؛ و مرد، به بطلان چنین نکاحی، جاهل بوده باشد؛ اقامتگاه فرزند حاصل از این ازدواج، همان اقامتگاه پدر او است.[۸]

رویه های قضایی

منابع

  1. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17532
  2. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19100
  3. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 18556
  4. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 18552
  5. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19024
  6. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 18372
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715952
  8. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 18464