ماده ۶۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱۹: خط ۱۹:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۰۱۱ مورخه ۱۳۲۹/۵/۳۱ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی|مواد ۲۱۷]] و ۶۵۴ قانون مدنی، نسبت به معاملات مشروبات الکلی، که میان غیرمسلمانان منعقد می‌گردد؛ موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5533020|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۰۱۱ مورخه ۱۳۲۹/۵/۳۱ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی|مواد ۲۱۷]] و ۶۵۴ قانون مدنی، نسبت به معاملات مشروبات الکلی، که میان غیرمسلمانان منعقد می‌گردد؛ موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5533020|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره احراز معاملات صوری و نحوه احراز قصد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۰)]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
خط ۲۶: خط ۲۹:
* [[اصل منع استناد به عمل خلاف قانون خود در ادعا و دفاع]]
* [[اصل منع استناد به عمل خلاف قانون خود در ادعا و دفاع]]
* [[تحلیل مصادیق قراردادهای احتمالی در نظام حقوقی ایران]]
* [[تحلیل مصادیق قراردادهای احتمالی در نظام حقوقی ایران]]
* [[عقد احتمالی با تأکید بر بیع احتمالی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۲

ماده ۶۵۴ قانون مدنی: قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیهٔ تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری ماده

قمار و گروبندی، منجر به ایجاد انحرافات اخلاقی فردی و اجتماعی گردیده و دلبستگی و تعلق به منافع این گونه اعمال، مردم را از اشتغال به فعالیت‌های تولیدی بازداشته؛ و اشخاصی که مبادرت به قمار و گروبندی می‌نمایند؛ دچار لغزش گردیده؛ و اموال خود را به صورت تدریجی، یا به‌طور یکجا از دست می‌دهند و در برخی موارد؛ بازنده دست به انتحار می‌زند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قمار و گروبندی، از مصادیق بارز «استفاده بلاجهت» بوده؛ که نه تنها دعاوی مطالبه آن مسموع نیست؛ بلکه اگر مالی تأدیه شده باشد؛ قابل استرداد است.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بازی با ادوات قمار، نظیر نرد، شطرنج و پاسور حرام است؛ هر چند طرفین، قصد برد و باخت نداشته باشند.[۳]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۱ مورخه ۱۳۲۹/۵/۳۱ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، مواد ۲۱۷ و ۶۵۴ قانون مدنی، نسبت به معاملات مشروبات الکلی، که میان غیرمسلمانان منعقد می‌گردد؛ موضوعیت ندارد.[۴]

مصادیق و نمونه‌ها

اقرار نامه ای که موضوع آن، دین ناشی از ربا و قمار باشد؛ فاقد اعتبار است.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593756
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97540
  3. حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 14، بهار 1383. کیهان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3033868
  4. احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5533020
  5. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639352