ماده ۹۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat)
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
ماده ۹۴۸ اصلاحی ۶/۱۱/۱۳۸۷
'''ماده ۹۴۸ قانون مدنی''' '''اصلاحی ۱۳۸۷/۱۱/۶:''' هرگاه [[وارث|ورثه]] از ادای قیمت امتناع کنند؛ زن می‌تواند [[حق]] خود را از [[عین]] [[مال|اموال]]، استیفاء کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۹۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند؛ زن می‌تواند حق خود را از [[عین]] اموال، استیفاء کند.
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
صحیح است که هرگاه ورثه از ادای قیمت، امتناع کنند؛ زن می‌تواند حق خود را، از عین اموال، استیفاء کند؛ اما او نمی‌تواند بیش از قیمت روز [[وفات|فوت]] را، استیفاء نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1454232|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref>


چون عین [[ترکه]] متوفی، ضامن استیفای حق [[زوجه]] است؛ لذا تا زمانی که ورثه، سهم زوجه را پرداخت ننموده‌اند؛ حق [[اتلاف]] و [[انتقال]] ماترک را ندارند؛ زیرا با تلف یا [[بیع|فروش]] ترکه، دیگر زوجه نمی‌تواند؛ به سهم خود برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1454224|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref>


*{{زیتونی|[[ماده ۹۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
== مطالعات فقهی ==
*{{زیتونی|[[ماده ۹۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
صحیح است که هرگاه ورثه از ادای قیمت، امتناع کنند؛ زن می‌تواند حق خود را، از عین اموال، استیفاء کند؛ اما او نمی‌تواند بیش از قیمت روز فوت را، استیفاء نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1454232|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref>
 
چون عین ترکه متوفی، ضامن استیفای حق زوجه است؛ لذا تا زمانی که ورثه، سهم زوجه را پرداخت ننموده‌اند؛ حق اتلاف و انتقال ماترک را ندارند؛ زیرا با تلف یا فروش ترکه، دیگر زوجه نمی‌تواند؛ به سهم خود برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1454224|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref>


== سوابق فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
زوجه می‌تواند حقوق خود را، از عین ماترک تقاص نماید؛ ولی حق مطالبه هزینه‌هایی را، که در این زمینه متحمل می‌شود؛ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34392|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
زوجه می‌تواند حقوق خود را، از عین ماترک تقاص نماید؛ ولی حق مطالبه هزینه‌هایی را، که در این زمینه متحمل می‌شود؛ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34392|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظریه ۲۶۸/۷ مورخه ۱۸/۱/۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورتیکه ورثه از ادای سهم زوجه امتناع ورزند؛ استیفای حق او، با فروش عین ترکه، توسط دایره اجرای احکام، میسر خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۲۶۸/۷ مورخه ۱۳۷۱/۱/۱۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در صورتی که ورثه از ادای سهم زوجه امتناع ورزند؛ استیفای حق او، با فروش عین ترکه، توسط [[دایره اجرای احکام]]، میسر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
* به موجب [[حکم|رأی]] شماره ۹۷۶ مورخه ۱۳۲۴/۷/۵ شعبه یک [[دیوان عالی کشور]]، اگر ورثه از ادای قیمت امتناع کنند؛ زن می‌تواند حق خود را، از عین اموال، استیفاء کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169764|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/1279 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعاوی اجرت المثل و خلع یدِ مال غیر منقول توسط زوجه ی مورث|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعاوی اجرت المثل و خلع یدِ مال غیرمنقول توسط زوجه ی مورث]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اصلاح قانون ارث بر ترکه تقسیم نشده مربوط به پیش از اصلاح (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۰۸)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/997 مورخ 1400/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استیفای حق زوجه از عین اموال به علت امتناع ورثه از تادیه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استیفای حق زوجه از عین اموال به علت امتناع ورثه از تادیه]]


به موجب رأی شماره ۹۷۶ مورخه ۵/۷/۱۳۲۴ شعبه یک دیوان عالی کشور، اگر ورثه از ادای قیمت امتناع کنند؛ زن می‌تواند حق خود را، از عین اموال، استیفاء کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169764|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[تحوّل درحقوق ارث زن از اموال غیر منقول شوهر|تحوّل در حقوق ارث زن از اموال غیرمنقول شوهر]]
* [[اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391|اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱]]
* [[بررسی تحلیلی میراث زوجه از اموال شوهر در فقه امامیه و حقوق ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:فیش اصلاحی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:وصیت و ارث]]
[[رده:وصیت و ارث]]
[[رده:ارث]]
[[رده:ارث]]
[[رده:میراث زوج و زوجه]]
[[رده:رفرنس]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۰۸

ماده ۹۴۸ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۷/۱۱/۶: هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند؛ زن می‌تواند حق خود را از عین اموال، استیفاء کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

صحیح است که هرگاه ورثه از ادای قیمت، امتناع کنند؛ زن می‌تواند حق خود را، از عین اموال، استیفاء کند؛ اما او نمی‌تواند بیش از قیمت روز فوت را، استیفاء نماید.[۱]

چون عین ترکه متوفی، ضامن استیفای حق زوجه است؛ لذا تا زمانی که ورثه، سهم زوجه را پرداخت ننموده‌اند؛ حق اتلاف و انتقال ماترک را ندارند؛ زیرا با تلف یا فروش ترکه، دیگر زوجه نمی‌تواند؛ به سهم خود برسد.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

زوجه می‌تواند حقوق خود را، از عین ماترک تقاص نماید؛ ولی حق مطالبه هزینه‌هایی را، که در این زمینه متحمل می‌شود؛ ندارد.[۳]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. حسین مهرپور. بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر). چاپ 3. اطلاعات، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1454232
  2. حسین مهرپور. بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر). چاپ 3. اطلاعات، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1454224
  3. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34392
  4. . 
  5. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169764