ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی

در مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محکمه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه‌ متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هر گاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

موت فرضی، به مرگی گویند که با حکم دادگاه، برای غایب مفقودالاثر، فرض می گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برابر با مفاد این ماده، نیازی نیست که جراید محلی، که اشخاصی را که ممکن است از غایب، خبری داشته باشند؛ دعوت می نماید که اگر خبر دارند؛ به اطلاع محکمه برسانند؛ کثیرالانتشار یا پرتیتراژ باشد.

در این ماده، مقرر شده که (... هر گاه، یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد؛ و حیات غایب ثابت نشود؛ حکم موت فرضی او داده می‌شود). درحالی که ماده 155 قانون امور حسبی مقرر می دارد: (... جلسه ‌رسیدگی به درخواست، به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی، معین می‌گردد). ملاحظه می گردد که بین مفاد این دو ماده، ازحیث تعیین مبدأ تاریخ تشکیل جلسه دادرسی، تعارض وجوددارد؛ که البته در این رابطه، قانون امور حسبی، که مؤخر بر قانون مدنی بوده؛ معتبر است.

قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، در خصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح، اشخاص یادشده را، از شمول مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی، دررابطه با درج آگهی در جراید، خارج نموده است.

زوجه غایب مفقود الاثر، با رعایت مفاد این ماده، می تواند از محکمه، تقاضای طلاق نماید.

اگر جهت تصرف موقت وراث غایب در اموال وی، قبلاً نشر آگهی صورت گرفته باشد؛ دراینصورت نیازی به انتشار آگهی، برابر با مقررات این ماده نیست؛ اما باید مدت یک سال از انتشار آگهی مزبور، سپری شده باشد.

سوابق فقهی

جستجو و تفحص درمورد غایب، با هر وسیله و کیفیتی که عرف، اقتضانماید؛ امکانپذیر است.

اگر امارات و قراین، دلالت نماید بر اینکه غایب، از محلی که مفقودشده؛ به جای دیگر منتقل نگردیده است؛ جستجوی درمورد وی، فقط در همان حوالی، انجام خواهدشد.

رویه های قضایی

کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، و نیز دادنامه شماره 1360 مورخه 20/10/1370 شعبه 33 دیوان عالی کشور، رعایت مفاد ماده 1023 قانون مدنی را، در صدور حکم طلاق زوجه غایب، الزامی دانسته اند.