ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 1233 قانون مدنی را به ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.
زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.
 
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می گردد؛ قیم گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می گردد؛ قیم گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
خط ۲۲: خط ۲۳:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}

نسخهٔ ‏۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۵۷

زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.

  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می گردد؛ قیم گویند. [۱]

به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند. [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رضایت زوج، جهت قبول سمت قیمومت توسط زوجه، الزامی بوده، و نیازی به اثبات تعارض قیمومت زوجه با مصالح خانوادگی نیست. [۳]

زن شوهردار، به دلیل مسئولیت های خاصی که دارد؛ و نیز جهت عدم ورود ضرر به حقوق دیگران،  نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند. [۴]

سمت قیمومت، شغل محسوب نمی گردد؛ که بتواند با شئونات خانوادگی در تعارض باشد؛ ولی چون ممکن است قیمومت زن، مانع اجرای تکالیف زن گردد؛ نیاز به رضایت زوج دارد. [۵]

زن شوهردار، به دلیل امکان ایجاد اخلال در تمتع شوهر از وی،  نمی‌تواند بدون رضایت وی، سمت قیمومت را قبول کند. اما چنانچه زوج، با قیمومت همسر خویش موافقت نماید؛ حق رجوع از این تصمیم خویش را ندارد. [۶]

مذاکرات تصویب

وزیر عدلیه، در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان مجلس، در رابطه با مواردی که ضرورت دارد زن، سمت قیمومت را، عهده دار گردد؛ خاطرنشان شد که به هرحال، رضایت شوهر لازم است. [۷]

برخی از نمایندگان، در رابطه با اینکه مادر، نمی تواند بدون رضایت شوهر خود، قیمومت فرزندش را، قبول نماید؛ معترض بوند؛ اما پاسخ وزیر عدلیه، دلالت بر لزوم رضایت زوج می نمود. [۸]

منابع

  1. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339360
  3. غلامرضا باقری. دعاوی مرتبط در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3105232
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196840
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253860
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214076
  7. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224624
  8. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223244