ماده ۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
به مقرراتی که برای رفع احتیاجات عادی و روزمره، وضع می‌گردد؛ قوانین عادی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1282612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | به مقرراتی که برای رفع احتیاجات عادی و روزمره، وضع می‌گردد؛ قوانین عادی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1282612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر قانون، قابل عطف به گذشته باشد؛ | اگر قانون، قابل عطف به گذشته باشد؛ در این صورت، به اصل حاکمیت قانون، خدشه وارد می‌گردد؛ هرچند در موارد استثنایی، می‌توان عطف قانون بما سبق را پذیرفت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81984|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر عملی حقوقی، به‌طور کامل تشکیل نگردیده؛ و در این اثناء، قانون مرتبط با آن، تغییر نماید؛ | اگر عملی حقوقی، به‌طور کامل تشکیل نگردیده؛ و در این اثناء، قانون مرتبط با آن، تغییر نماید؛ در این صورت، نمی‌توان حکم به بطلان اعمال و مراحلی نمود که تاکنون، انجام شده است. نظیر عضویت در شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس که دارای مراحلی طولانی، از جمله پذیره نویسی، صدور برگه موقت سهم و … می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
قانونی که به موجب قانون دیگر، تفسیر می‌گردد را، نمی‌توان قانون جدیدی محسوب نمود؛ تا بحث پیرامون عطف بماسبق شدن یا نشدن آن، ثمره ای داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1059636|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | قانونی که به موجب قانون دیگر، تفسیر می‌گردد را، نمی‌توان قانون جدیدی محسوب نمود؛ تا بحث پیرامون عطف بماسبق شدن یا نشدن آن، ثمره ای داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1059636|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۷۰۷/۷ مورخه ۳/۱۲/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه اثر قانون، نسبت به آتیه است؛ تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون | به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۷۰۷/۷ مورخه ۳/۱۲/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه اثر قانون، نسبت به آتیه است؛ تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و آیین‌نامه‌های اجرای آن، نسبت به قبل از تاریخ تصویب تبصره مزبور، اثری ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیأت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5505136|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۴۰
ماده ۴ قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
توضیح واژگان
به مقرراتی که برای رفع احتیاجات عادی و روزمره، وضع می‌گردد؛ قوانین عادی گویند. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر قانون، قابل عطف به گذشته باشد؛ در این صورت، به اصل حاکمیت قانون، خدشه وارد می‌گردد؛ هرچند در موارد استثنایی، می‌توان عطف قانون بما سبق را پذیرفت. [۲]
اگر عملی حقوقی، به‌طور کامل تشکیل نگردیده؛ و در این اثناء، قانون مرتبط با آن، تغییر نماید؛ در این صورت، نمی‌توان حکم به بطلان اعمال و مراحلی نمود که تاکنون، انجام شده است. نظیر عضویت در شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس که دارای مراحلی طولانی، از جمله پذیره نویسی، صدور برگه موقت سهم و … می‌باشد. [۳]
قانونی که به موجب قانون دیگر، تفسیر می‌گردد را، نمی‌توان قانون جدیدی محسوب نمود؛ تا بحث پیرامون عطف بماسبق شدن یا نشدن آن، ثمره ای داشته باشد. [۴]
حق که به موجب قانون، برای اشخاص به وجود می‌آید؛ با تغییر قانون مزبور، از بین نمی‌رود. [۵]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۷۰۷/۷ مورخه ۳/۱۲/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه اثر قانون، نسبت به آتیه است؛ تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و آیین‌نامه‌های اجرای آن، نسبت به قبل از تاریخ تصویب تبصره مزبور، اثری ندارد. [۶]
منابع
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1282612
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81984
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184264
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1059636
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329056
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیأت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5505136