ماده ۱۰۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در خصوص توسعه حق ارتفاق، باید به مفاد [[ماده ۱۰۴ قانون مدنی|ماده 104 قانون مدنی]] تمسک نموده و برای تضییق این حق، این ماده قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> هرچند ماده 104 قانون مدنی، به نفع صاحب [[حق ارتفاق]] مقرر گردیده؛ لیکن او نباید از حدود مقررات این ماده، [[تجاوز]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> مالک حق عبور در ملک دیگری، نمی تواند با ورود به ملک غیر در نیمه های شب، مُخِلّ آرامش آنان گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91648|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به طور کلی مالک حق ارتفاق، نمی تواند با تجاوز از حدود [[اذن]]، نحوه و مکان اجرای حق را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
در خصوص توسعه [[حق ارتفاق]]، باید به مفاد [[ماده ۱۰۴ قانون مدنی|ماده 104 قانون مدنی]] تمسک نموده و برای تضییق این حق، این ماده قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> هرچند ماده 104 قانون مدنی، به نفع صاحب حق ارتفاق مقرر گردیده؛ لیکن او نباید از حدود مقررات این ماده، [[تجاوز]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> مالک حق عبور در ملک دیگری، نمی تواند با ورود به ملک غیر در نیمه های شب، مُخِلّ آرامش آنان گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91648|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به طور کلی مالک حق ارتفاق، نمی تواند با تجاوز از حدود [[اذن]]، نحوه و مکان اجرای حق را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست؛ باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند؛ لیکن اگر [[تراضی]] طرفین، خارج از حدود متعارف باشد، [[ماده ۱۳۲ قانون مدنی|ماده 132 قانون مدنی]]، چنین توافقی را تا میزان معتبر عرفی [[تعدیل]] می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست؛ باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند؛ لیکن اگر [[تراضی]] طرفین، خارج از حدود متعارف باشد، [[ماده ۱۳۲ قانون مدنی|ماده 132 قانون مدنی]]، چنین توافقی را تا میزان معتبر عرفی [[تعدیل]] می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

نسخهٔ ‏۵ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۷

ماده ۱۰۷ قانون مدنی: تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند و یا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت انتفاع، اقتضا می‌کند.

مطالعه تطبیقی

مفاد این ماده، از ماده 702 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص توسعه حق ارتفاق، باید به مفاد ماده 104 قانون مدنی تمسک نموده و برای تضییق این حق، این ماده قابل استناد است.[۲] هرچند ماده 104 قانون مدنی، به نفع صاحب حق ارتفاق مقرر گردیده؛ لیکن او نباید از حدود مقررات این ماده، تجاوز نماید.[۳] مالک حق عبور در ملک دیگری، نمی تواند با ورود به ملک غیر در نیمه های شب، مُخِلّ آرامش آنان گردد.[۴] به طور کلی مالک حق ارتفاق، نمی تواند با تجاوز از حدود اذن، نحوه و مکان اجرای حق را تغییر دهد.[۵]

تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست؛ باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند؛ لیکن اگر تراضی طرفین، خارج از حدود متعارف باشد، ماده 132 قانون مدنی، چنین توافقی را تا میزان معتبر عرفی تعدیل می نماید.[۶]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 4717/7 مورخه 17/7/1386 اداره حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که مجرای آب، طبیعی نبوده و بر اثر لوله کشی به وجود آمده باشد؛ صاحب مجرا، باید خسارت ناشی از خرابی آن را به مالک ملک پرداخت نماید.[۷]

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به موجب نشست قضات دادگستری گرگان، دولت باید مبلغی را بابت حق ارتفاق از املاک اشخاص که ملک را از مالکیت آنان خارج ننموده، ولی منجر به محدود شدن مالکیت و ممنوعیت تصرف در نقاط مزبور می گردد، پرداخت نماید.[۸]

به موجب نظریه مشورتی شماره 1276/7 مورخه 12/8/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرفات مالک درخت در ملک غیر، باید در حدود متعارف و عاری از هرگونه تعدی و تفریط نسبت به حقوق مالک ملک مزبور باشد.[۹]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708968
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187364
  3. . 
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91648
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91592
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188020
  7. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5476412
  8. مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243508
  9. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5565288