ماده ۳۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۴: خط ۴:


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
در [[بیع فضولی]]، که موقوف به اجازهٔ مالک است؛ قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است؛ زیرا پیش از تنفیذ، آن مال هنوز به تملک [[مشتری|خریدار]] در نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528648|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
در [[بیع فضولی]]، که موقوف به اجازهٔ مالک است؛ قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است؛ زیرا پیش از تنفیذ، آن [[مال]] هنوز به تملک [[مشتری|خریدار]] در نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528648|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عبارت «که موقوف به اجازهٔ مالک است»، را باید وصفی دانست که [[بیع]] را تخصیص داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305368|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
عبارت «که موقوف به اجازهٔ مالک است»، را باید وصفی دانست که بیع را تخصیص داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305368|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


در بیع فضولی، که موقوف به اجازهٔ مالک است؛ قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است، مگر اینکه بیع، از نوع [[بیع نسیه|نسیه]] یا [[بیع سلم|سلف]] بوده؛ که در این صورت قدرت تسلیم، در زمان [[تادیه|تأدیه]] [[مبیع]] یا [[ثمن]] شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239212|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
در بیع فضولی، که موقوف به اجازهٔ مالک است؛ قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است، مگر اینکه بیع، از نوع [[بیع نسیه|نسیه]] یا [[بیع سلم|سلف]] بوده؛ که در این صورت قدرت تسلیم، در زمان [[تادیه|تأدیه]] [[مبیع]] یا [[ثمن]] شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239212|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۱

ماده ۳۷۱ قانون مدنی: در بیعی که موقوف به اجازهٔ مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

در بیع فضولی، که موقوف به اجازهٔ مالک است؛ قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است؛ زیرا پیش از تنفیذ، آن مال هنوز به تملک خریدار در نیامده است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عبارت «که موقوف به اجازهٔ مالک است»، را باید وصفی دانست که بیع را تخصیص داده‌است.[۲]

در بیع فضولی، که موقوف به اجازهٔ مالک است؛ قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است، مگر اینکه بیع، از نوع نسیه یا سلف بوده؛ که در این صورت قدرت تسلیم، در زمان تأدیه مبیع یا ثمن شرط است.[۳]

در بیع غیررشید، قدرت تسلیم در زمان تنفیذ ولی شرط است.[۴]

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528648
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 305368
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239212
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712792