ماده ۷۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۶: خط ۶:
«حواله»، [[عقد|عقدی]] است که با انعقاد آن شخصی که [[مدیون]] است ، طلبی را که بر ذمه خودش است به ذمه ثالثی منتقل می کند و در واقع ثالث را با [[داین|طلبکار]] طرف می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894512|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>  
«حواله»، [[عقد|عقدی]] است که با انعقاد آن شخصی که [[مدیون]] است ، طلبی را که بر ذمه خودش است به ذمه ثالثی منتقل می کند و در واقع ثالث را با [[داین|طلبکار]] طرف می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894512|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>  


[[حواله به شرط برائت محیل]]: یعنی در عقد حواله [[شرط]] کنند که به محض ختم [[ایجاب]] و [[قبول]] و پیش از قبول محال علیه، ذمه محیل بری گردد. (این شرط صحیح است و [[خیار]] [[فسخ]] [[ماده ۷۲۹ قانون مدنی]] را ساقط می‌کند.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
«[[حواله به شرط برائت محیل]]»، یعنی در عقد حواله [[شرط]] کنند که به محض ختم [[ایجاب]] و [[قبول]] و پیش از قبول محال علیه، ذمه محیل بری گردد. (این شرط صحیح است و [[خیار]] [[فسخ]] [[ماده ۷۲۹ قانون مدنی]] را ساقط می‌کند.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۵۶

ماده ۷۳۰ قانون مدنی: پس از تحقق حواله، ذمهٔ محیل از دینی که حواله داده بری و ذمهٔ محال‌علیه مشغول می‌شود.

توضیح واژگان

«حواله»، عقدی است که با انعقاد آن شخصی که مدیون است ، طلبی را که بر ذمه خودش است به ذمه ثالثی منتقل می کند و در واقع ثالث را با طلبکار طرف می کند.[۱]

«حواله به شرط برائت محیل»، یعنی در عقد حواله شرط کنند که به محض ختم ایجاب و قبول و پیش از قبول محال علیه، ذمه محیل بری گردد. (این شرط صحیح است و خیار فسخ ماده ۷۲۹ قانون مدنی را ساقط می‌کند.)[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اثر حواله، انتقال دین از ذمه محیل به شخصی است که حواله بر عهده او صادر شده‌است (محال علیه)،[۳] و به محض وقوع حواله و قبول محال علیه مدیون، الف) محیل از طلب محتال فارغ می‌شود، ب) ذمه محال علیه از طلب محیل فارغ می‌شود، ج) ذمه محال علیه به طلب محتال مشغول می‌شود.[۴]

در حواله هم جنس صرف صدور حواله و اخذ حواله از محیل، از موجبات سقوط تعهدات و از بین رفتن وثیقه‌ها نیست و تا پرداخت دین توسط محال علیه دین ساقط نمی‌شود،[۵] اما چنانچه حواله به جنس دیگری باشد، مفهوم آن تبدیل دین سابق به دینی جدید است، لذا با از بین رفتن دین سابق، وثیقه‌ها و تضمینات آن از بین می‌رود.[۶]

نکات توضیحی

اگر حواله با تمام شرایطش تحقق پیدا کند، ذمه محیل از دین بری می‌شود، و ذمه محال علیه برای محتال با آنچه بر او حواله شده مشغول می‌شود، چنانچه دین موجلی موضوع حواله باشد، با قبول محال علیه ذمه وی مشغول شده و باید فوراً پرداخت نماید، مگر آن که شرط پرداخت موجل نموده باشد.[۷]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

از نظر بعضی از علمای حنفیه، به محض انعقاد حواله و پیش از قبول محال علیه، ذمه محیل در برابر محتال موقتا بری می‌شود که این را «برائت موقته و مقیده» می‌نامند.[۸]

منابع

  1. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894512
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329480
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955932
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4222644
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442860
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660540
  7. محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877004
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110644