ماده ۷۵۸ قانون مدنی

ماده ۷۵۸ قانون مدنی: صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه‌ی معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

گاه هدف از صلح این است که تملیک با ایجاد تعهد به دلخواه انجام شود و گریز از اجرای قوانین و اثار خاص عقود آسان گردد ؛ مانند آنکه تملیک عین به عوض معلوم را به صورت صلح در می آوردند تا از ایجاد خیار مجلس و تاخیر ثمن و خیوان و ایجاد حق شفعه پرهیز نمایند ؛ قانون مدنی ذیل این ماده این امر را تصریح کرده و جایز دانسته است ، البته قانون گذار در برخی قوانین به منظور جلوگیری از سو استفاده از عقد صلح ماهیت عمل را بیش از عنوان معامله مورد توجه قرار می دهد مانند ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر که تصرف به عنوان صلح منافع را تابع قوانین اجاره می داند .

یکی از فقها عامه مهایات ( افراز زمانی یا مکانی منافع ) را در فصل عقد صلح ذکر کرده است و حقوقدانان نیز کار او را از این جهت ستوده اند چرا که مهایات به عنوان یک قرارداد مخصوص در قالب عقد صلح بهتر مورد بحث قرار می گیرد تا به عنوان یک فرع در عقد شرکت.

در نظر یکی از حقوقدانان «نویسندگان قانون مدنی مواد 752 ،758 و 762  را چنان تنظیم کرده اند که دو نفر در مقام انجام معامله مانند بیع و بدون اینکه قصد تسامح نیز داشته باشند می توانند نام صلح را بر معامله خود نهند و از اجرای تمام احکام مربوط به بیع بگریزند و در این مفهوم گسترده ، نه تنها حاکمیت اراده جولانگاه وسیعی می یابد ، از مرز روابط بین دو طرف عقد نیز فراتر می رود و به حقوق اشخاص ثالث تجاوز می کتد ، خریدار و فروشنده همان عمل حقوقی دلخواه را زیر عنوان «صلح» انجام می دهند و حق شفعه شریک فروشنده را از بین می برند . در حالی که ، با وجود ماده 10 قانون مدنی ، برای تامین حاکمیت اراده طرفین در برابر قوانین تکمیلی نیز نیازی به تمهید چنین قالب وسیعی نیست و در عوض باعث برهم خوردن نظم عمومی و تسهیل «تقلب نسبت به قانون » می شود »

سوابق و مستندات فقهی

این ماده به پیروی از عقیده مشهور فقهای امامیه تدوین گردیده است که بر این اساس اگرچه نتیجه عقد صلح ، بیع یا اجاره یا هبه و .. است اما عقد مستقلی است لذا احکام و شرایط سایر عقود را نخواهد داشت.

یکی از فقها عامه مهایات ( افراز زمانی یا مکانی منافع ) را در فصل عقد صلح ذکر کرده است و حقوقدانان نیز کار او را از این جهت ستوده اند چرا که مهایات به عنوان یک قرارداد مخصوص در قالب عقد صلح بهتر مورد بحث قرار می گیرد تا به عنوان یک فرع در عقد شرکت.

انتقادات

« بین فقهای امامیه محل خلاف است که آیا صلح عقد مستقلی است به همان قسم که عنوان و اسم خاص دارد یا تابع عقدی است که در مورد آن صلح واقع شده است . اکثر فقهای امامیه معتقدند که صلح خود ... عقدی است مستقل ولو آنکه اگر در مورد بیع واقع شود یعنی صلح عینی به عوض ، فایده بیع را خواهد داشت ، و اگر بدون عوض شد فایده هبه را دارد و اگر بدون عوض شد فایده هبه را دارد و اگر صلح منفعت بشود فایده اجاره را ، بدون آنکه احکام خاصه آن عقود را داشته باشد.»

مصادیق و نمونه ها

• هرگاه منافع برای مدت معینی در مقابل عورض معینی صلح شود اگرچه نتیجه اجاره را دارد ولی اجاره نیست .

• شخصی موقع خرید سهام مشاع در مقابل فروشنده یا شریک دیگر تعهد می کند که حصه مشاع خود را به کس دیگری نفروشد هدف آنان عدم انتقال به غیر است پس فروش آن را ممنوع می کنند اما ممکن است شریک دیگر با سو استفاده از عنوان صلح سهم خود را انتقال دهد و ادعا کند خلاف تعهد خود عمل نکرده است چرا که او معامله نکرده بلکه سهم خود را صلح نموده است.

مقالات مرتبط

• عقد صلح و نسبت آن با ماده 10 ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی
• ماهیّت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع
• بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)