ماده ۷۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرار داده شده‌است، عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین می‌کند.


توضیح واژگان

خیانت در لغت، یعنی بی وفای، عهدشکنی و جفا. و در اصطلاح، عدم التزام به شرایط، قواعد و احکام قانونی، شرعی، عرفی و قراردادی را، خیانت گویند.[۱]

الحاق شخص مورد اطمینان به متولی، جهت اداره موقوفه را، ضم امین گویند.[۲]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی از حقوقدانان، تولیت، عقدی است لازم، که پس از ایجاب و قبول، قابل فسخ نمی‌باشد.[۳]

نمی‌توان تولیت را، وکالت دانست؛ زیرا پس از قبول متولی، نه واقف می‌تواند او را عزل نماید؛ و نه خود وی، می‌تواند از سمت خود استعفا دهد.[۴]

واقف، چه پیش از قبول متولی، و چه پس از آن، نمی‌تواند وی را عزل نماید؛ اما چون پیش از قبض عین موقوفه، وقف محقق نگردیده؛ می‌تواند متولی را برکنار نماید.[۵]

واقف، حق عزل متولی را ندارد؛ مگراینکه ضمن وقف، چنین حقی را، به نفع خود شرط نموده باشد.[۶]

لزوم وقف، مقتضی این است که پس از قبض موقوفه، واقف حق عزل متولی را نداشته باشد؛ اما عزل وی پیش از تحقق قبض، از حقوق واقف می‌باشد.[۷]

مستندات فقهی

بنا بر اتفاق نظر فقها، متولی، امین بوده؛ و فقط درصورت تعدی و تفریط، مسئول است.[۸]

سوابق فقهی

پس از تحقق وقف، واقف، نمی‌تواند در امور مربوط به تولیت، دخالت نماید؛ مگراینکه ضمن عقد، شرط خلاف نموده باشد.[۹]

اگر واقف، به هنگام تحقق وقف، خود را، تا زمان حیات خویش، متولی قرار داده باشد؛ و در وقف نامه نیز، قید نماید که پس از او، عمرو متولی خواهدبود. و چندی بعد، به موجب وصیت نامه ای، بکر را، به سمت تولیت موقوفه، تعیین نماید؛ دراینصورت وصیت وی، معتبر نبوده؛ و پس از مرگ او، عمرو متولی موقوفه می‌باشد.[۱۰]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۵۷۱/۷ مورخه ۲۹/۶/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر واقف، نحوه استیفای از مورد وقف را، تعیین ننموده باشد؛ متولی، می‌تواند به نحوی که به مصلحت موقوفه باشد؛ اتخاذ تصمیم نماید. [۱۱]

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۴۸/۷ مورخه ۵/۵/۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت خیانت، تعدی و تفریط، و اهمال و مسامحه متولی، دادگاه، حق عزل او را خواهد داشت؛ مگر درموردی که وی، ضمن عقد وقف، تعیین گردیده؛ و عزل او نیز، شرط نشده باشد.[۱۲]

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۶۴۵/۷ مورخه ۷/۹/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت خیانت متولی، دادگاه، حق عزل او را خواهد داشت؛ مگر درموردی که وی، ضمن عقد وقف، تعیین گردیده؛ و عزل او نیز، شرط نشده باشد.[۱۳]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419412
  2. عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2678412
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13176
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2778560
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187068
  6. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479460
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707524
  8. مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178304
  9. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37448
  10. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37452
  11. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5565020
  12. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264884
  13. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264884