ماده ۸۹۲ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸۹۲ قانون مدنی: حجب از بعض فرض، در موارد ذیل است:

الف- وقتی که برای میت، اولاد یا اولاد اولاد باشد: در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند مگر در مورد ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می‌شود.

ب- وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد: در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود مشروط بر این که:

اولاً- لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند؛

ثانیاً- پدر آن‌ها زنده باشد؛

ثالثاً- از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل؛

رابعاً- ابوینی یا ابی تنها باشند.

توضیح واژگان

حجب ولد یعنی اینکه، فرزند میت، باعث کاهش سهم سایر وراث او شود. [۱]

حجب نقصان یعنی کاهش فرض وارث، از حد بالا به حد پایین. و حجب نقصان یعنی حجب از قسمتی از فرض. و در تعریفی کامل تر، به افول از بهترین نصیب در ترکه، به دلیل وجود ورثه دیگر برای متوفی، حجب نقصان گویند. [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اخوه متوفی، درصورتی می توانند حاجب مادر از بعض فرض خود شوند که، به هنگام فوت مورث، زنده بوده باشند. [۳]

اخوه متوفی، درصورتی می توانند حاجب مادر از بعض فرض خود شوند که، پدر میت، به موجب یکی از موانع وراثت، محروم از ارث نباشد. [۴]

حجب ولد، سهم ابوین میت را، به یک ششم کاهش می دهد؛ مگر اینکه فرزندان متوفی، منحصر به یک یا چند دختر باشند که در اینصورت، فرزندان میت، فرض خود را برده؛ و والدین او نیز، به حداقل نصیب خود رسیده ؛و درنهایت، آنچه باقی بماند؛ به نسبت سهم هر یک از وراث، به آنان رد می گردد. [۵]

اخوه متوفی، درصورت حصول شرایط قانونی، حاجب مادر از بعض فرض خود می باشند؛ درحالیکه خودشان نمی توانند از میت، ارث ببرند. [۶]

منظور قانونگذار در بند سوم این ماده؛ عدم ممنوعیت اخوه متوفی از ارث می باشد؛ چراکه در لزوم ممنوع نبودن مادر از ارث، تردیدی وجودندارد. [۷]

اجرای لعان درمورد هریک از اخوه میت؛ مانع از این می گردد که شخص مزبور، حاجب مادر از بعض فرض خود گردد. [۸]

اخوه متوفی، درصورتی می توانند حاجب مادر از بعض فرض خود شوند که، حمل نباشند. [۹]

سوابق فقهی

چون پدر، مسئول تأمین هزینه های زندگی اخوه متوفی بوده ؛ لذا خواهران و برادران میت، حاجب مادر از بعض ارث محسوب شده؛ و سهم او را به نصیب ادنی، کاهش می دهند. به همین دلیل، هرچند قتل مانع ارث است؛ اما درفرضی که، یکی از اخوه متوفی، قاتل او باشد؛ بازهم می توانند حاجب نقصانی مادر باشند. [۱۰]

برای اینکه اخوه متوفی، حاجب مادر از بعض سهم خود محسوب گردند؛ باید به صورت حمل نباشند؛ و دیگر اینکه، نسب آنها مشروع باشد؛ و دیگراینکه بین حاجب و محجوب، مغایرت وجودداشته باشد؛ مثلاً پدر میت، براثر نزدیکی به شبهه، از دختر خود، صاحب فرزند نشده باشد؛ و درواقع، به نوعی، عنوان مادر و خواهر برای متوفی، در یک شخص، قابل جمع نباشد. و دیگراینکه، هیچ کدام از اخوه میت، ممنوع از ارث نباشند. [۱۱]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 126/7 مورخه 5/2/1372 اداره حقوقی قوه قضاییه، اخوه متوفی، درصورتی می توانند حاجب مادر از بعض سهم خود گردند که، به هنگام فوت مورث، پدر او زنده بوده باشد. [۱۲]

باتوجه به نظریه مشورتی شماره 3923/7 مورخه 25/6/1387 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت وجود هر یک از موانع ارث در اخوه متوفی، به استثنای قتل، مانع از تنزل سهم مادر، از فرض حد اعلی به حد ادنی می گردد. [۱۳]

انتقادات

حجب از بعض، که در صدر این ماده مورد تصریح قرارگرفته است؛ درصورتی امکانپذیر است که وارث، فرض بر باشد؛ هرچند در این ماده، با حصول شرایطی، پدر متوفی نیز همانند مادر او، حداقل نصیب خود را می برد؛ اما به دلیل اینکه پدر، همیشه فرض بر نیست؛ نمی توان او را مشمول حجب نقصانی دانست. [۱۴]

این ماده؛ رد مازاد ترکه را به والدین متوفی، قرابت محسوب نموده است؛ درصورتیکه مادر میت، در همه شرایط فرض بر بوده؛ و پدر او نیز با وجود فرزند یا نوه برای متوفی، به فرض ارث می برد. پس رد مازاد ترکه به آنان نیز، رد به فرض می باشد. [۱۵]

در بند سوم این ماده، درج فعل (نباشد)؛ برای اخوه که جمع هستند؛ مناسب نیست. [۱۶]

مصادیق و نمونه ها

اگر میت، نه میلیون تومان، ترکه داشته باشد؛ و ورثه او منحصر به یک دختر و مادر باشند؛ دراینصورت، نصف ماترک، به فرض به دختر او می رسد؛ و یک ششم آن نیز، نصیب مادر میت می شود؛ و مابقی ترکه نیز، به نسبت فرض مقرر قانونی، بین آنان تقسیم می گردد. [۱۷]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327940
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445188
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100340
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14924
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 740236
  6. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062548
  7. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062548
  8. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062548
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715440
  10. آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 381800
  11. فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 23-24 پاییز و زمستان 1380. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1482092
  12. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557692
  13. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1258672
  14. آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 381652
  15. مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155516
  16. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715440
  17. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208336