ماده ۲۵۰ قانون مدنی

ماده ۲۵۰ قانون مدنی: اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

فضول، شخصی است که بدون اذن مالک، و یا نماینده قانونی او، عقدی را جاری می سازد.

به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می نماید؛ معامله فضولی گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رد قرارداد فضولی، ایقاع اسقاط بوده؛ و اثر عقد را از بین می برد؛ لذا تنفیذ پس از رد، اعتباری ندارد.

و رد معامله فضولی، قرارداد غیرنافذ را از بین برده؛ و دیگر، چیزی باقی نمی ماند تا قابل تنفیذ باشد.

رد پیش از اجازه، عقد را از بین برده؛ و دیگر چنین عقدی، قابل تنفیذ نیست. با انحلال عقد، اجازه موضوعیت نخواهد داشت.

تنفیذ معامله فضولی پس از رد آن، اعتباری ندارد؛ زیرا رد، تمام آثار قصدی را، که توسط فضول به وجود آمده؛ از بین برده؛ و پس از آن، دیگر چیزی باقی نمی ماند تا اجازه، بتواند مکمل آن باشد؛ و اجازه تنها هم، اثری ندارد.

رد معامله فضولی، منجر به بطلان آن عقد گردیده؛ و اجازه بعد از رد نیز، اثری ندارد.

سوابق فقهی

رد معامله فضولی، که دلالت بر عدم رضای مالک دارد؛ مانع از نفوذ اجازه بعدی او می گردد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 106 مورخه 29/2/1373 شعبه 18 دیوان عالی کشور، پس از رد معامله فضولی در اظهارنامه، دیگر مالک نمی تواند اقدام به تنفیذ آن نماید.

مقالات مرتبط

بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار