ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه‌ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده‌ی شوهر خواهد بود.

توضیح واژگان

خوف ضرر، یعنی قوی بودن احتمال ورود زیان.[۱]

خوف را، به معنای علم دانسته اند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حق تعیین مسکن مشترک توسط زوج، مطلق نبوده؛ و درصورت تعدی وی از حق خود؛ زوجه می تواند مسکنی علی حده، برگزیند. [۳] و به نظر برخی از حقوقدانان، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی، یا مالی و یا شرافتی برای زن باشد؛ زن می‌تواند بدون کسب اذن دادگاه، مسکن علی‌حده اختیار کند. [۴] [۵] و به نظر برخی دیگر، زن بدون اذن دادگاه، حتی درصورت اعتقاد به وجود ضرر در منزل مشترک، نمی تواند منزل علی حده اختیارنماید.[۶]

در اجرای مفاد این ماده، باید بین خوف عقلایی و خوف ناشی از ترس و به خاطر ضعف نفس و ...، تفکیک قائل شد.[۷]

مستندات فقهی

آیه 231 سوره بقره "... و لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ..." دلالت بر تحریم ایجاد خوف ضرر برای زوجه دارد. [۸]

سوابق فقهی

اگر زندگی زن با زوج در یک منزل، موجب حرج وی باشد؛ می تواند مسکنی علی حده اختیار نماید. [۹] [۱۰] مگراینکه شوهر، اقدام به رفع حرج، از قبیل تهیه لوازم رفاهی و ... نماید. [۱۱]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 4286/7 مورخه 13/7/1387 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر زوجه منزل مشترک را ترک نموده؛ و نتواند خوف ضرر را، اثبات نماید؛ از نفقه محروم خواهدشد. [۱۲]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، از احتمال سوءاستفاده زن، بدون وجود خوف عقلایی، و درنتیجه برگزیدن مسکن علی حده؛ و تحمیل مخارج سنگین به زوج، برای زمانی طولانی، احساس خطر نمود. وزیر عدلیه در مقابل اظهارات ایشان، متذکر شد که درصورت اثبات عدم صحت ادعای زوجه، وی ناشزه محسوب گردیده؛ و نفقه ندارد. [۱۳]

مقالات مرتبط

پیش‌بینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن

منابع

  1. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2244144
  2. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51  بهار 1390. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 307364
  3. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 408348
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 142188
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103560
  6. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19376
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211160
  8. فاطمه بداغی. آیین دادرسی در دادگاه های خانواده. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2146544
  9. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58592
  10. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51  بهار 1390. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306848
  11. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51  بهار 1390. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306848
  12. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261416
  13. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226448