شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟''' نام مقاله ای از علی جعفری و فاطمه شعبانی بوده که در شماره چهارم دوره پانزدهم (دی 1402) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. == چکیده == میزان وابستگی و حدود تبعیت یا عدم تبعیت انواع شروط از عقودی که...» ایجاد کرد) |
(+ 8 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* [[ماده ۳۹۰ قانون مدنی|ماده 390 قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۹۰ قانون مدنی|ماده 390 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی]] | * [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1402]] | |||
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات شماره چهارم دوره پانزدهم مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات علی جعفری]] | |||
[[رده:مقالات فاطمه شعبانی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:عقد]] | |||
[[رده:شروط ضمن عقد]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۲
شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟ نام مقاله ای از علی جعفری و فاطمه شعبانی بوده که در شماره چهارم دوره پانزدهم (دی 1402) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
میزان وابستگی و حدود تبعیت یا عدم تبعیت انواع شروط از عقودی که ضمن آنها درج می‌شوند از دیرباز مورد توجه اندیشمندان حقوق بوده است به عقیده نویسندگان، هیچیک از این دیدگاهها جامع و خالی از نقص و نقد نبوده و بر مبنای تحلیل داده ها روشن خواهد شد که هیچیک از قائلان به واگرایی و همگرایی عقد و شرط، دلایل مناسبی جهت توجیه ارتباط شروط با عقد ارائه نمی‌دهند. در این راستا، پرسش اساسی مقاله این است که جامعترین ملاک که در پرتو آن بتوان چیستی ارتباط عقد و انواع شرط را به روشنی بیان و توجیه کرد چه بوده و ثمرات آن چیست؟ فرضیه نویسندگان این است که توجه دقیقتر به ماهیت شروط و میزان ارتباط آنها با عقد پایه، راهگشا خواهد بود. در نهایت نیز پژوهش حاضر «درجه ارتباط ماهوی» شروط مورد نظر طرفین با ارکان عقد پایه را مناسب‌ترین معیار جهت تفکیک میان شروط وابسته و مستقل و درنتیجه تبیین چیستی رابطه میان هریک از این شروط و عقد متضمن آن می‌یابد؛ با این بیان که شروطی که «وابسته» تشخیص داده شوند، همگرا با عقد بوده و ارتباط شروط «مستقل» و عقد ارتباطی واگرا خواهد بود. اصلیترین ثمره این تفکیک نیز تفاوت شروط وابسته و مستقل در تبعیت از عقدی است که به جهتی از جهات مورد فسخ یا اقاله قرار گرفته و یا محکوم به بطلان است.
کلیدواژه ها
- شرط صریح
- شرط ضمن عقد
- شرط مستقل
- شرط وابسته
- واگرا
- همگرا