نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نماینده قانونی طفل ناشی از زنا: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(+ 7 categories using HotCat)
 
خط ۴۵: خط ۴۵:
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مدنی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (طفل نامشروع)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (زنا)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (نماینده قانونی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (ولی قهری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قیم)]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۵

نظریه مشورتی 7/1401/140
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۴۰
شماره پرونده۱۴۰۱-۹/۱-۱۴۰ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۷/۱۵
موضوع نظریهقانون مدنی
محور نظریهطفل ناشی از زنا

نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نماینده قانونی طفل ناشی از زنا: در فرض سؤال نسبت به طفل متولد از رابطه نامشروع نصب قیم منتفی است و احکام مقرر در مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنی مجرا می باشد.

استعلام

همانگونه که مستحضرید به موجب مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۳ قانون مدنی تمامی امور مربوط به اموال و حقوق مالی و غیرمالی صغیر، غیررشید و مجنون (فرزند مشروع) برعهده ولی قهری است؛ پرسش این است که نماینده قانونی طفل ناشی از زنا در امور مزبور چه شخصی است؟ توضیح آنکه، اخیرا در پرونده ای دادستان برای طفل نامشروع تقاضای نصب قیم کرده است؛ تکلیف دادگاه در این مورد چیست؟

آیا در خصوص حضانت اطفال نامشروع حکم مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنی جاری است و یا آنکه در این مورد دادستان باید برای نگهداری طفل مداخله کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به رغم آن که قانونگذار در ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی مقرر کرده است طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود ، در ماده ۱۰۴۵ این قانون آورده است نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد ؛ از آنجا که قانونگذار به موجب ماده اخیرالذکر قرابت نسبی میان زانی و ولد الزنا را پذیرفته است، می توان چنین گفت که ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی مجمل است و قابلیت اطلاق گیری ندارد؛ بر این اساس و با لحاظ پیشینه فقهی موضوع؛ از جمله فتوای مرحوم حضرت امام خمینی (ره) در پرسش شماره ۱۱۰۶۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۱ مندرج در جلد نهم استفتائات صفحه ۵۱۱ که مبنای رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته و تمام احکام فرزندی غیر از توارث را بر زانی و ولدالزنا مترتب دانسته است، در فرض سؤال نسبت به طفل متولد از رابطه نامشروع نصب قیم منتفی است و احکام مقرر در مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنی مجرا می باشد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته