نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استیذان جهت بیع مال وقف: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/398|شماره پرونده=1402-82-398ح|تاریخ نظریه=1402/07/26}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' در خصوص رقبه وقف عام دارای متولی منصوص، با توجه به فتوای مقام معظم رهبری که فرم...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/398|شماره پرونده=1402-82-398ح|تاریخ نظریه=1402/07/26}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/398|شماره پرونده=1402-82-398ح|تاریخ نظریه=1402/07/26|موضوع نظریه=[[آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه]]|محور نظریه=[[وقف]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استیذان جهت [[بیع]] [[مال]] [[وقف]]:''' در موقوفات عام دارای متولی منصوص، بیع مال موقوفه و تبدیل به احسن آن نیازمند استیذان از ولی فقیه و یا تأیید و موافقت نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه نیست و [[متولی]] منصوص با رعایت جهات شرعی و قوانین و مقررات حاکم می تواند اقدام کند. | ||
== استعلام == | |||
در خصوص [[رقبه]] [[وقف عام]] دارای [[متولی]] منصوص، با توجه به فتوای مقام معظم رهبری که فرمودند (در مورد متولی خاص نوبت به دخالت حاکم شرع نمی رسد) و نظر به آرای شماره ۲۴۹ و ۲۵۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع [[ابطال]] [[اطلاق]] [[ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه|ماده ۱۲ و]] بندهای ۱ تا ۶ [[ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه]] مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا هنگام [[بیع]] [[مال]] [[وقف]] و تبدیل به احسن، استیذان از ولی فقیه و استعلام از اداره اوقاف ضروری است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های متعدد ذیل الذکر، اطلاق ماده ۱۲ و بندهای یک تا ۶ ماده ۳۲ و ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی را نسبت به موقوفاتی که متولی خاص دارند، ابطال کرده است: | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب [[دادنامه]] های متعدد ذیل الذکر، اطلاق ماده ۱۲ و بندهای یک تا ۶ ماده ۳۲ و [[ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه|ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه]] مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی را نسبت به موقوفاتی که متولی خاص دارند، ابطال کرده است: | ||
الف- دادنامه شماره ۲۴۹ و ۲۵۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۰؛ به استناد نظریه های شماره ۳۷۵۰۱/۳۰/۸۸ و ۳۷۵۰۰/۳۰/۸۸ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۸ فقهای شورای نگهبان و ابطال اطلاق ماده ۱۲ و بندهای یک تا ۶ ماده ۳۲ آیین نامه صدرالذکر از این حیث که در اعطای حق تملک اعیان به مستأجر در موقوفاتی که عرصه و اعیان آن وقف است و همچنین در معاملات و امور موضوع بندهای یک تا ۶ ماده ۳۲ پیش گفته، نسبت به موقوفاتی که دارای متولی خاص است، ملاک را تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان و سرپرست سازمان مذکور دانسته است؛ | الف- دادنامه شماره ۲۴۹ و ۲۵۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۰؛ به استناد نظریه های شماره ۳۷۵۰۱/۳۰/۸۸ و ۳۷۵۰۰/۳۰/۸۸ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۸ فقهای شورای نگهبان و ابطال اطلاق ماده ۱۲ و بندهای یک تا ۶ ماده ۳۲ آیین نامه صدرالذکر از این حیث که در اعطای حق تملک [[اعیان]] به [[مستاجر|مستأجر]] در [[موقوفات|موقوفاتی]] که [[عرصه]] و اعیان آن وقف است و همچنین در [[معامله|معاملات]] و امور موضوع بندهای یک تا ۶ ماده ۳۲ پیش گفته، نسبت به موقوفاتی که دارای متولی خاص است، ملاک را تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان و سرپرست سازمان مذکور دانسته است؛ | ||
ب- دادنامه های شماره ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵؛ به استناد نظریه شماره ۵۸۸۵۹/۳۰/۹۲ مورخ ۸/۷/۱۳۹۲ فقهای شورای نگهبان و ابطال اطلاق اصلاحیه ۷/۳/۱۳۹۱ مواد ۱۲ و ۳۲ آیین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه از این جهت که اختیارات متولی خاص که امین باشد را به تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان مذکور مشروط دانسته است؛ | ب- دادنامه های شماره ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵؛ به استناد نظریه شماره ۵۸۸۵۹/۳۰/۹۲ مورخ ۸/۷/۱۳۹۲ فقهای شورای نگهبان و ابطال اطلاق اصلاحیه ۷/۳/۱۳۹۱ مواد ۱۲ و ۳۲ آیین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه از این جهت که اختیارات متولی خاص که [[امین]] باشد را به تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان مذکور مشروط دانسته است؛ | ||
ج- دادنامه شماره ۱۱۷۴ مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۱؛ به استناد نظریه شماره ۲۱۰۸۶/۱۰۲ مورخ ۹/۳/۱۴۰۱ فقهای شورای نگهبان و ابطال اطلاق ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون یادشده؛ به سبب خلاف شرع بودن شمول آن بر موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند. | ج- دادنامه شماره ۱۱۷۴ مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۱؛ به استناد نظریه شماره ۲۱۰۸۶/۱۰۲ مورخ ۹/۳/۱۴۰۱ فقهای شورای نگهبان و ابطال اطلاق ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون یادشده؛ به سبب خلاف شرع بودن شمول آن بر موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند. | ||
بنا به مراتب و مستندات یادشده و با توجه به ابطال اطلاق مواد ۱۲ و ۳۲ و ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در فرض سؤال در موقوفات عام دارای متولی منصوص، بیع مال موقوفه و تبدیل به احسن آن نیازمند استیذان از ولی فقیه و یا تأیید و موافقت نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه نیست و متولی منصوص با رعایت جهات شرعی و قوانین و مقررات حاکم می تواند اقدام کند. تبصره ماده ۴ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی (الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۷ هیأت وزیران) و همچنین بند الف یک دادنامه شماره ۸۰۸ و ۸۰۹ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به استناد نظریه شماره ۵۱۶۵۳/۳۰/۹۲ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ فقهای شورای نگهبان که داشتن حق امضاء مشترک اداره اوقاف با متولی خاص را نوعی دخالت در وظیفه متولی شرعی دانسته و آن را نظارت تلقی نکرده است، بندهای یک و ۳ دستورالعمل شماره ۲۹۸۸/۴۱۰ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۱ سازمان اوقاف و امور خیریه را ابطال کرده است، مؤید این دیدگاه است. | بنا به مراتب و مستندات یادشده و با توجه به ابطال اطلاق مواد ۱۲ و ۳۲ و ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در فرض سؤال در موقوفات عام دارای متولی منصوص، بیع مال موقوفه و تبدیل به احسن آن نیازمند استیذان از ولی فقیه و یا تأیید و موافقت نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه نیست و متولی منصوص با رعایت جهات شرعی و قوانین و مقررات حاکم می تواند اقدام کند. تبصره [[ماده ۴ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی]] (الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۷ هیأت وزیران) و همچنین بند الف یک دادنامه شماره ۸۰۸ و ۸۰۹ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به استناد نظریه شماره ۵۱۶۵۳/۳۰/۹۲ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ فقهای شورای نگهبان که داشتن حق امضاء مشترک اداره اوقاف با متولی خاص را نوعی دخالت در وظیفه متولی شرعی دانسته و آن را نظارت تلقی نکرده است، بندهای یک و ۳ دستورالعمل شماره ۲۹۸۸/۴۱۰ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۱ سازمان اوقاف و امور خیریه را ابطال کرده است، مؤید این دیدگاه است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه]] | |||
* [[ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه]] | |||
* [[ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه]] | |||
* [[ماده ۴ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[رقبه]] | |||
* [[امین]] | |||
* [[معامله|معاملات]] | |||
* [[موقوفات|موقوفاتی]] | |||
* [[عرصه]] | |||
* [[مستاجر|مستأجر]] | |||
* [[اعیان]] | |||
* [[ابطال]] | |||
* [[دادنامه]] | |||
* [[اطلاق]] | |||
* [[بیع]] | |||
* [[مال]] | |||
* [[وقف]] | |||
* [[وقف عام]] | |||
* [[متولی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۳۹۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۸۲-۳۹۸ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
| موضوع نظریه | آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه |
| محور نظریه | وقف |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استیذان جهت بیع مال وقف: در موقوفات عام دارای متولی منصوص، بیع مال موقوفه و تبدیل به احسن آن نیازمند استیذان از ولی فقیه و یا تأیید و موافقت نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه نیست و متولی منصوص با رعایت جهات شرعی و قوانین و مقررات حاکم می تواند اقدام کند.
استعلام
در خصوص رقبه وقف عام دارای متولی منصوص، با توجه به فتوای مقام معظم رهبری که فرمودند (در مورد متولی خاص نوبت به دخالت حاکم شرع نمی رسد) و نظر به آرای شماره ۲۴۹ و ۲۵۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده ۱۲ و بندهای ۱ تا ۶ ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا هنگام بیع مال وقف و تبدیل به احسن، استیذان از ولی فقیه و استعلام از اداره اوقاف ضروری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های متعدد ذیل الذکر، اطلاق ماده ۱۲ و بندهای یک تا ۶ ماده ۳۲ و ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی را نسبت به موقوفاتی که متولی خاص دارند، ابطال کرده است:
الف- دادنامه شماره ۲۴۹ و ۲۵۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۰؛ به استناد نظریه های شماره ۳۷۵۰۱/۳۰/۸۸ و ۳۷۵۰۰/۳۰/۸۸ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۸ فقهای شورای نگهبان و ابطال اطلاق ماده ۱۲ و بندهای یک تا ۶ ماده ۳۲ آیین نامه صدرالذکر از این حیث که در اعطای حق تملک اعیان به مستأجر در موقوفاتی که عرصه و اعیان آن وقف است و همچنین در معاملات و امور موضوع بندهای یک تا ۶ ماده ۳۲ پیش گفته، نسبت به موقوفاتی که دارای متولی خاص است، ملاک را تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان و سرپرست سازمان مذکور دانسته است؛
ب- دادنامه های شماره ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵؛ به استناد نظریه شماره ۵۸۸۵۹/۳۰/۹۲ مورخ ۸/۷/۱۳۹۲ فقهای شورای نگهبان و ابطال اطلاق اصلاحیه ۷/۳/۱۳۹۱ مواد ۱۲ و ۳۲ آیین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه از این جهت که اختیارات متولی خاص که امین باشد را به تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان مذکور مشروط دانسته است؛
ج- دادنامه شماره ۱۱۷۴ مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۱؛ به استناد نظریه شماره ۲۱۰۸۶/۱۰۲ مورخ ۹/۳/۱۴۰۱ فقهای شورای نگهبان و ابطال اطلاق ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون یادشده؛ به سبب خلاف شرع بودن شمول آن بر موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند.
بنا به مراتب و مستندات یادشده و با توجه به ابطال اطلاق مواد ۱۲ و ۳۲ و ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در فرض سؤال در موقوفات عام دارای متولی منصوص، بیع مال موقوفه و تبدیل به احسن آن نیازمند استیذان از ولی فقیه و یا تأیید و موافقت نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه نیست و متولی منصوص با رعایت جهات شرعی و قوانین و مقررات حاکم می تواند اقدام کند. تبصره ماده ۴ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی (الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۷ هیأت وزیران) و همچنین بند الف یک دادنامه شماره ۸۰۸ و ۸۰۹ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به استناد نظریه شماره ۵۱۶۵۳/۳۰/۹۲ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ فقهای شورای نگهبان که داشتن حق امضاء مشترک اداره اوقاف با متولی خاص را نوعی دخالت در وظیفه متولی شرعی دانسته و آن را نظارت تلقی نکرده است، بندهای یک و ۳ دستورالعمل شماره ۲۹۸۸/۴۱۰ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۱ سازمان اوقاف و امور خیریه را ابطال کرده است، مؤید این دیدگاه است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
- ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
- ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
- ماده ۴ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی