نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل عمد: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/393|شماره پرونده=1402-168-393ک|تاریخ نظریه=1402/12/02}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' گزارشی از سوی فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع دسته جمعی واصل و مته...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/393|شماره پرونده=1402-168-393ک|تاریخ نظریه=1402/12/02}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/393|شماره پرونده=1402-168-393ک|تاریخ نظریه=1402/12/02|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[نزاع دسته جمعی]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره [[اتهام]] شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به [[قتل عمد]]:'''اگر فردی به اتهام مشارکت در نزاع جمعی منتهی به ضرب و جرح موضوع بند ۳ [[ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]، به موجب [[رأی قطعی|حکم قطعی]] محکوم شده است و متعاقبا [[مجنی علیه]] فوت کرده و شکایت جدیدی علیه متهم به اتهام مشارکت در [[منازعه]] جمعی منتهی به قتل، موضوع بند یک ماده ۶۱۵ پیش گفته مطرح شده است؛ چون نتیجه رفتار موضوع اتهام هریک از دو شکایت متفاوت است بدین توضیح که موضوع اتهام اول، نزاع منتهی به ضرب و جرح و موضوع اتهام دوم نزاع منتهی به قتل است و چون نتیجه مجرمانه که جزیی از اجزاء رکن مادی است در اتهام اول و دوم متفاوت است؛ لذا اتهام جدید متهم همان اتهام سابق نیست و [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] ندارد. بدیهی است چنانچه دادگاه به هر دلیل، حکم به مجازات [[تعزیر|تعزیری]] و [[دیه]] صادر کند، دیه و مجازات اعمال شده در حق محکوم در اتهام قبل، باید محاسبه شود. [[ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی]] مؤید این استنباط است'''.''' | ||
== استعلام == | |||
گزارشی از سوی فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع دسته جمعی واصل و [[متهم|متهمین]] تحت [[تعقیب]] قرار می گیرند. پرونده با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی و شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به ایراد ضرب و جرح عمدی در [[دادسرا]] رسیدگی و با صدور [[کیفرخواست]] به دادگاه ارسال می شود. پس از طرح موضوع در دادگاه، حکم محکومیت صادر و با قطعیت رأی صادره به مرحله اجرا گذاشته می شود. پس از اجرای کامل مجازات، شخصی که در نزاع صورت گرفته، مورد ایراد ضرب و جرح قرار گرفته بود به واسطه صدمات وارده فوت می کند. پزشکی قانونی علت تامه فوت را صدمه وارده اعلام می نماید. حال با توجه به فوت شخص مذکور، شکایتی با موضوع قتل عمد و شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل عمد واصل که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد. با توجه به اجرای حکم [[بزه]] شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به ایراد ضرب و جرح عمدی، تکلیف دادگاه در رسیدگی به اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به [[قتل عمد]] چیست؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در فرض سؤال که فردی به اتهام مشارکت در نزاع جمعی منتهی به ضرب و جرح موضوع بند ۳ ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، به موجب حکم قطعی محکوم شده است و متعاقبا مجنی علیه فوت کرده و شکایت جدیدی علیه متهم به اتهام مشارکت در منازعه جمعی منتهی به قتل، موضوع بند یک ماده ۶۱۵ پیش گفته مطرح شده است؛ چون نتیجه رفتار موضوع اتهام هریک از دو شکایت متفاوت است بدین توضیح که موضوع اتهام اول، نزاع منتهی به ضرب و جرح و موضوع اتهام دوم نزاع منتهی به قتل است و چون نتیجه مجرمانه که جزیی از اجزاء رکن مادی است در اتهام اول و دوم متفاوت است؛ لذا اتهام جدید متهم همان اتهام سابق نیست و اعتبار امر مختومه ندارد. بدیهی است چنانچه دادگاه به هر دلیل، حکم به مجازات تعزیری و دیه صادر کند، دیه و مجازات اعمال شده در حق محکوم در اتهام قبل، باید محاسبه شود. ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مؤید این استنباط است. | در فرض سؤال که فردی به اتهام مشارکت در نزاع جمعی منتهی به ضرب و جرح موضوع بند ۳ [[ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] مصوب ۱۳۷۵، به موجب [[رأی قطعی|حکم قطعی]] محکوم شده است و متعاقبا [[مجنی علیه]] فوت کرده و شکایت جدیدی علیه متهم به اتهام مشارکت در [[منازعه]] جمعی منتهی به قتل، موضوع بند یک ماده ۶۱۵ پیش گفته مطرح شده است؛ چون نتیجه رفتار موضوع اتهام هریک از دو شکایت متفاوت است بدین توضیح که موضوع اتهام اول، نزاع منتهی به ضرب و جرح و موضوع اتهام دوم نزاع منتهی به قتل است و چون نتیجه مجرمانه که جزیی از اجزاء رکن مادی است در اتهام اول و دوم متفاوت است؛ لذا اتهام جدید متهم همان اتهام سابق نیست و [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] ندارد. بدیهی است چنانچه دادگاه به هر دلیل، حکم به مجازات [[تعزیر|تعزیری]] و [[دیه]] صادر کند، دیه و مجازات اعمال شده در حق محکوم در اتهام قبل، باید محاسبه شود. [[ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ مؤید این استنباط است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[متهم]] | |||
* [[تعزیر|تعزیری]] | |||
* [[دیه]] | |||
* [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] | |||
* [[منازعه]] | |||
* [[مجنی علیه]] | |||
* [[رأی قطعی|حکم قطعی]] | |||
* [[قتل عمد]] | |||
* [[بزه]] | |||
* [[کیفرخواست]] | |||
* [[دادسرا]] | |||
* [[تعقیب]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۳۹۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۶۸-۳۹۳ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | نزاع دسته جمعی |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل عمد:اگر فردی به اتهام مشارکت در نزاع جمعی منتهی به ضرب و جرح موضوع بند ۳ ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به موجب حکم قطعی محکوم شده است و متعاقبا مجنی علیه فوت کرده و شکایت جدیدی علیه متهم به اتهام مشارکت در منازعه جمعی منتهی به قتل، موضوع بند یک ماده ۶۱۵ پیش گفته مطرح شده است؛ چون نتیجه رفتار موضوع اتهام هریک از دو شکایت متفاوت است بدین توضیح که موضوع اتهام اول، نزاع منتهی به ضرب و جرح و موضوع اتهام دوم نزاع منتهی به قتل است و چون نتیجه مجرمانه که جزیی از اجزاء رکن مادی است در اتهام اول و دوم متفاوت است؛ لذا اتهام جدید متهم همان اتهام سابق نیست و اعتبار امر مختومه ندارد. بدیهی است چنانچه دادگاه به هر دلیل، حکم به مجازات تعزیری و دیه صادر کند، دیه و مجازات اعمال شده در حق محکوم در اتهام قبل، باید محاسبه شود. ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی مؤید این استنباط است.
استعلام
گزارشی از سوی فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع دسته جمعی واصل و متهمین تحت تعقیب قرار می گیرند. پرونده با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی و شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به ایراد ضرب و جرح عمدی در دادسرا رسیدگی و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود. پس از طرح موضوع در دادگاه، حکم محکومیت صادر و با قطعیت رأی صادره به مرحله اجرا گذاشته می شود. پس از اجرای کامل مجازات، شخصی که در نزاع صورت گرفته، مورد ایراد ضرب و جرح قرار گرفته بود به واسطه صدمات وارده فوت می کند. پزشکی قانونی علت تامه فوت را صدمه وارده اعلام می نماید. حال با توجه به فوت شخص مذکور، شکایتی با موضوع قتل عمد و شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل عمد واصل که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد. با توجه به اجرای حکم بزه شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به ایراد ضرب و جرح عمدی، تکلیف دادگاه در رسیدگی به اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل عمد چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که فردی به اتهام مشارکت در نزاع جمعی منتهی به ضرب و جرح موضوع بند ۳ ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، به موجب حکم قطعی محکوم شده است و متعاقبا مجنی علیه فوت کرده و شکایت جدیدی علیه متهم به اتهام مشارکت در منازعه جمعی منتهی به قتل، موضوع بند یک ماده ۶۱۵ پیش گفته مطرح شده است؛ چون نتیجه رفتار موضوع اتهام هریک از دو شکایت متفاوت است بدین توضیح که موضوع اتهام اول، نزاع منتهی به ضرب و جرح و موضوع اتهام دوم نزاع منتهی به قتل است و چون نتیجه مجرمانه که جزیی از اجزاء رکن مادی است در اتهام اول و دوم متفاوت است؛ لذا اتهام جدید متهم همان اتهام سابق نیست و اعتبار امر مختومه ندارد. بدیهی است چنانچه دادگاه به هر دلیل، حکم به مجازات تعزیری و دیه صادر کند، دیه و مجازات اعمال شده در حق محکوم در اتهام قبل، باید محاسبه شود. ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مؤید این استنباط است.