قاعده درأ در زنا: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | ||
'''قاعده درأ در زنا''' در [[ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی]] مورد تصریح قرار گرفته است و به موجب آن، هرگاه [[متهم]] به [[زنا]]، [[مدعی]] [[رابطه زوجیت|زوجیت]] یا [[وطی به شبهه]] باشد، [[ادعا|ادعای]] وی بدون [[بینه]] یا [[سوگند]] پذیرفته می‌شود مگر آن که خلاف آن با [[حجت شرعی]] لازم ثابت شود،<ref>[[ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی]]</ref> بنابراین ادعای متهم [[جرم]] زنا، به اعتقاد وجود رابطه زوجیت و وطی به شبهه، مشمول [[قاعده درأ|قاعده درا]] است و موجب [[برائت]] متهم بدون بینه یا سوگند می‌گردد اما اگر حجت شرعی، کاشف از حقیقت اقامه شود، متهم مستوجب [[مجازات|کیفر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172384|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>به علاوه طبق [[نص قانون|نص]] صریح قانون: «[[نامزدی|وعده ازدواج]] ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند»، بنابراین اگر در چنین حالتی، زن و مرد [[دخول|رابطه جنسی]] برقرار کنند، عمل آنها [[قانون|قانوناً]] زنا تلقی می‌شود. | '''قاعده درأ در زنا''' در [[ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی]] مورد تصریح قرار گرفته است و به موجب آن، هرگاه [[متهم]] به [[زنا]]، [[مدعی]] [[رابطه زوجیت|زوجیت]] یا [[وطی به شبهه]] باشد، [[ادعا|ادعای]] وی بدون [[بینه]] یا [[سوگند]] پذیرفته می‌شود مگر آن که خلاف آن با [[حجت شرعی]] لازم ثابت شود،<ref>[[ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی]]</ref> بنابراین ادعای متهم [[جرم]] زنا، به اعتقاد وجود رابطه زوجیت و وطی به شبهه، مشمول [[قاعده درأ|قاعده درا]] است و موجب [[برائت]] متهم بدون بینه یا سوگند می‌گردد اما اگر حجت شرعی، کاشف از حقیقت اقامه شود، متهم مستوجب [[مجازات|کیفر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172384|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> به علاوه طبق [[نص قانون|نص]] صریح [[قانون مدنی ایران|قانون]]: «[[نامزدی|وعده ازدواج]] ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند»، بنابراین اگر در چنین حالتی، زن و مرد [[دخول|رابطه جنسی]] برقرار کنند، عمل آنها [[قانون|قانوناً]] زنا تلقی می‌شود. | ||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275184|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> | <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275184|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== ملاک تحقق شبهه == | == ملاک تحقق شبهه == | ||
برای تحقق [[شبهه]]، عده ای معتقدند مطلق [[ظن]] کفایت می‌کند، هرچند ظن مزبور جز [[ظن معتبر شرعی|ظن‌های معتبر شرعی]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | برای تحقق [[شبهه]]، عده ای معتقدند [[مطلق]] [[ظن]] کفایت می‌کند، هرچند ظن مزبور جز [[ظن معتبر شرعی|ظن‌های معتبر شرعی]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۵۹۳۰–۱۳۷۳/۹/۲۹ بیان کرده‌است که: در صورت رسیدگی به جرم زنا، اگر احد از طرفین [[اقرار]] به زنا کند و طرف دیگر مدعی رابطه زوجیت باشد، چون تحقق زنا ملازمه دارد با عدم وجود رابطه زوجیت، [[دادگاه]] ابتدا به ادعای وجود رابطه زوجیت رسیدگی کرده و مدافعات زوج را بدون تقدیم [[دادخواست]] استماع می‌نماید و در صورت احراز عدم وجود رابطه زوجیت، راجع به جرم زنا نیز تصمیم | |||
* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۵۹۳۰–۱۳۷۳/۹/۲۹ بیان کرده‌است که: در صورت رسیدگی به جرم زنا، اگر احد از طرفین [[اقرار]] به زنا کند و طرف دیگر مدعی رابطه زوجیت باشد، چون تحقق زنا ملازمه دارد با عدم وجود رابطه زوجیت، [[دادگاه]] ابتدا به ادعای وجود رابطه زوجیت رسیدگی کرده و مدافعات زوج را بدون تقدیم [[دادخواست]] استماع می‌نماید و در صورت احراز عدم وجود رابطه زوجیت، راجع به جرم زنا نیز تصمیم بگیرد، در این مورد باید توجه کرد که دادگاه مذکور، [[صلاحیت]] رسیدگی به اصل [[نکاح]] را داشته باشد و در صورت عدم صلاحیت باید [[قرار اناطه]] صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
* به موجب [[دادنامه|رأی]] شماره ۲۷/۴۳۸_۱۳۷۱/۱/۲۰، به دلیل مشکوک بودن اصل [[دخول]]، به مقتضای '''قاعده ادرو و الحدود بالشبهات'''، رأی به [[رجم]] [[نقض رأی|نقض]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280028|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[شبهه موضوع قاعده درأ در حقوق ایران]] | *[[شبهه موضوع قاعده درأ در حقوق ایران]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۶
قاعده درأ در زنا در ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قرار گرفته است و به موجب آن، هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود،[۱] بنابراین ادعای متهم جرم زنا، به اعتقاد وجود رابطه زوجیت و وطی به شبهه، مشمول قاعده درا است و موجب برائت متهم بدون بینه یا سوگند می‌گردد اما اگر حجت شرعی، کاشف از حقیقت اقامه شود، متهم مستوجب کیفر است.[۲] به علاوه طبق نص صریح قانون: «وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند»، بنابراین اگر در چنین حالتی، زن و مرد رابطه جنسی برقرار کنند، عمل آنها قانوناً زنا تلقی می‌شود.
مواد مرتبط
ملاک تحقق شبهه
برای تحقق شبهه، عده ای معتقدند مطلق ظن کفایت می‌کند، هرچند ظن مزبور جز ظن‌های معتبر شرعی نباشد.[۴]
در رویه قضایی
- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۵۹۳۰–۱۳۷۳/۹/۲۹ بیان کرده‌است که: در صورت رسیدگی به جرم زنا، اگر احد از طرفین اقرار به زنا کند و طرف دیگر مدعی رابطه زوجیت باشد، چون تحقق زنا ملازمه دارد با عدم وجود رابطه زوجیت، دادگاه ابتدا به ادعای وجود رابطه زوجیت رسیدگی کرده و مدافعات زوج را بدون تقدیم دادخواست استماع می‌نماید و در صورت احراز عدم وجود رابطه زوجیت، راجع به جرم زنا نیز تصمیم بگیرد، در این مورد باید توجه کرد که دادگاه مذکور، صلاحیت رسیدگی به اصل نکاح را داشته باشد و در صورت عدم صلاحیت باید قرار اناطه صادر کند.[۵]
- به موجب رأی شماره ۲۷/۴۳۸_۱۳۷۱/۱/۲۰، به دلیل مشکوک بودن اصل دخول، به مقتضای قاعده ادرو و الحدود بالشبهات، رأی به رجم نقض می‌شود.[۶]
مقالات مرتبط
- ارزیابی انتقادی مستندات حکم اعدام در زنا با همسر پدر (بند ب ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392)
- تأثیر تغییر تعریف لواط در قانون مجازات اسلامی بر مانعیت عمل شنیع نسبت به نکاح در قانون مدنی
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172384
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275184
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2584076
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2584572
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280028