ماده ۲۵۰ قانون مدنی

ماده ۲۵۰ قانون مدنی: اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۵۱ قانون مدنی

توضیح واژگان

مقصود از «اجازه» در ماده ۲۵۰ قانون مدنی، یعنی تصویب، تنفیذ و تایید معامله‌ای که به سببی از اسباب از قبیل فضولی بودن یا حجر یا اکراه، غیرنافذ می‌باشد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

رد قرارداد فضولی، ایقاع اسقاط بوده و اثر عقد را از بین می‌برد؛ لذا تنفیذ پس از رد، اعتباری ندارد، رد معامله فضولی، قرارداد غیرنافذ را از بین برده و دیگر، چیزی باقی نمی‌ماند تا قابل تنفیذ باشد. در واقع رد معامله فضولی، منجر به بطلان آن عقد گردیده؛ و با انحلال عقد، اجازه، موضوعیت نخواهد داشت، بنابراین تنفیذ معامله فضولی پس از رد آن، اعتباری ندارد؛ زیرا رد، تمام آثار قصدی را که توسط فضول به وجود آمده، از بین برده و پس از آن، دیگر چیزی باقی نمی‌ماند تا اجازه بتواند مکمل آن باشد و اجازه تنها هم، اثری ندارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۵۰ قانون مدنی

1. اجازه زمانی معتبر است که قبل از آن، رد صریح یا ضمنی صورت نگرفته باشد.
2. رد قبلی معامله یا اقدام حقوقی، اثرگذاری اجازه را خنثی می‌کند.
3. اجازه به عنوان تأیید و تنفیذ عمل حقوقی یا معامله مطرح می‌شود.
4. پس از رد، اجازه تأثیری در اعتبار بخشی به عمل حقوقی یا معامله ندارد.
5. قوانین مدنی برای اعتبار بخشیدن به اجازه، زمانبندی و شرایط خاصی را تعیین کرده‌اند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• رد معامله فضولی، که دلالت بر عدم رضای مالک دارد؛ مانع از نفوذ اجازه بعدی او می‌گردد.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۰۶ مورخه ۱۳۷۳/۲/۲۹ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، پس از رد معامله فضولی در اظهارنامه، دیگر مالک نمی‌تواند اقدام به تنفیذ آن نماید.

مقالات مرتبط

• بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار
• بازشناسی ماهیت اجازه در وصیت مازاد بر ثلث در پرتو واکاوی اجازه پس از رد و دعوی غرر پس از تنفیذ وصیت از سوی ورثه