ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳): هر شخصی که جرائم موضوع مواد (۷۰۵) و (٧٠۶) این قانون را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصا حساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارتهای بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هر سال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ و تبصره (۱) آن اعلام می شود، باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات
• ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

• شخص: موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.

• جرم: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است جرم محسوب می‌شود.
• حرفه: مقصود از «حرفه» در ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مشغله ای است که بیشتر وقت انسان و دسته ای از مردم، جهت تأمین هزینه‌های زندگی، صرف آن می گردد.
• سردستگی گروه مجرمانه: سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.

• وجه: عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.

• مال: شیئی است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
• سند: نوشته‌ای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.
• حواله: در لغت به معنای آنچه به کسی واگذار شود یا به عهده کسی محول شود مانند پول یا جنسی که به موجب نوشته ای به کسی واگذار می شود که از دیگری بگیرد.
• اوراق بهادار: عبارت است از سهام شرکت های سهامی عام و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکت ها و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
• مفاصا حساب: به معنای سند تصفیه حساب بدهی است که فرد طلبکار به فرد بدهکار می دهد.

• چک: سند خاصی است که در زمره‌ اسناد تجاری به‌ شمار رفته و به موجب آن صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را که به دیگری سپرده بوده‌ است؛ به نفع خود یا ثالث مسترد می‌نماید.
• معامله: به معنای عقد معوض و مالی است که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند.

• افساد فی الارض: «فساد» در لغت، در مقابل «صلاح» استفاده می‌شود که مفاهیمی عام هستند، به شکلی که هرکس عمل صالحی انجام دهد، صالح و همین‌طور اگر نفعی از او متوجه دیگران شود، مصلح است و متقابل آن، هر کس فسادی را مرتکب شود، فاسد و چنانچه ضررش به دیگران برسد، مفسد است، ضمناً هر جرمی که از انسان سربزند، فسادی است در یکی از جنبه‌های زندگی او، اما عنوان «فساد و افساد» وقتی به «الارض» اضافه شود، معنای آن مقید می‌شود به فسادی که در زمین رخ می‌دهد.
• ضبط مال: به معنای توقیف مال است که گاه به صورت موقت انجام می شود و گاه دائم.

• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.

• تعزیر: مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به ‌موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌ گردد.
• جزای نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول را «جزای نقدی» گویند.

نکات تفسیری دکترین ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

سردستگی گروه مجرمانه در ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده و از موجبات تشدید مجازات است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. ارتکاب جرائم مواد ۷۰۵ و ۷۰۶ به عنوان حرفه یا سردسته گروه مجرمانه.
2. ارزش اموال ناشی از جرم بیش از یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ سالانه.
3. تمیزی بین افساد فی الارض یا اخلال در نظام اقتصادی و سایر جرائم مشابه.
4. ضبط اموال ناشی از جرم به عنوان یکی از مجازات‌ها.
5. حبس تعزیری درجه چهار به عنوان مجازات.
6. جریمه نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال ارتکابی.
7. استناد ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به قانون برگزاری مناقصات برای تعیین حداقل نصاب معاملات بزرگ.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• دکترین اقدامات مجرمانه مشترک در حقوق کیفری بین الملل و حقوق کیفری ایران
• تحلیل فقهی و حقوقی قمار و شرط بندی با توجه به فضای مجازی

مقالات مرتبط

• درنگی بر مبنای فقهی مشاغل مجرمانه در حقوق کیفری ایران مبتنی بر ادله اجتهادی
• حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا
• مبانی فقهی جرم انگاری قمار در حقوق ایران